الجيش الليبي يعلن تقدماً و«الوفاق» تؤكد السيطرة على مواقع

TT

الجيش الليبي يعلن تقدماً و«الوفاق» تؤكد السيطرة على مواقع

أعلن «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس، عن تقدم مفاجئ حققته قواته في معارك السيطرة على العاصمة طرابلس على حساب القوات الموالية لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، بعد نحو خمسة أشهر من القتال، في وقت قالت قوات السراج إنها سيطرت على مواقع جديدة في محور الرملة جنوب العاصمة.
وقبل يومين فقط من دخول القتال حول العاصمة شهره السادس على التوالي، أفاد «الجيش الوطني» باختراق كبير نجحت قواته في تحقيقه أمس، حيث تحدث بيان للمركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» التابعة له عن «بدء انهيار الميليشيات في مختلف الجبهات إثر ضربات موجعة ودقيقة من القوة الجوية الضاربة وتقدمات على مستوى المواقع والتحصينات التي كانت تتمركز بها تلك الميليشيات».
وقال مسؤول عسكري رفيع المستوى بالجيش الوطني لـ«الشرق الأوسط» من ميدان القتال، إن محور المطار جنوب طرابلس شهد أمس تقدماً للجيش والسيطرة على نقاط جديدة باتجاه العزيزية التي تبعد نحو 40 كيلومتراً جنوب طرابلس.
ووصف المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام، وضع الميليشيات المسلحة في طرابلس بأنه «متقهقر جداً»، على حد تعبيره، لكنه امتنع عن الكشف عن حجم خسائرها البشرية أو المادية.
وبثت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني، أمس، لقطات مصورة تظهر استسلام مجموعة تتبع ميليشيا موالية لحكومة السراج، وقالت إنها سلّمت نفسها بأسلحتها وذخائرها وآلياتها كافة إلى الوحدات العسكرية قرب طرابلس.
في المقابل، أعلنت قوات السراج أنها تصدت لمحاولة «الجيش الوطني» التقدم من محور الرملة جنوب العاصمة. وقال القائد الميداني بعملية «بركان الغضب» طاهر بن غربية، إن قواتها سيطرت على مواقع جديدة في هذا المحور.
بدورها، نقلت وسائل إعلام موالية لحكومة السراج عن بعض مسؤوليها العسكريين، أن سلاح الجو التابع لها قصف مساء أول من أمس، رتلاً لقوات «الجيش الوطني» في طريق مطار الـ70 جنوب مدينة سرت الساحلية، مشيرة إلى أن الرتل خرج من قاعدة الجفرة الجوية ومعظم آلياته دمرت في القصف.
إلى ذلك، قالت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) في بيان أصدرته مساء أول من أمس، إنها نفذت الأحد الماضي، بالتنسيق مع حكومة السراج، غارة جوية استهدفت سبعة إرهابيين يرجح أنهم من تنظيم «داعش» في جنوب ليبيا.
ونقلت وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء عن مصدر عسكري برئاسة أركان حكومة السراج، أن الغارة الأميركية استهدفت أحد مواقع الإرهابيين قرب سبها كبرى مدن الجنوب الليبي.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم