إنتاج {أوبك} الأدنى منذ 2011... وإمدادات السعودية لمستواها الطبيعي

نيجيريا للامتثال لاتفاق المنظمة

مضخة في حقل نفطي تظهر خلف أطفال يلعبون في منتزه في لوس أنغليس بكاليفورنيا الأميركية (إ.ب.أ)
مضخة في حقل نفطي تظهر خلف أطفال يلعبون في منتزه في لوس أنغليس بكاليفورنيا الأميركية (إ.ب.أ)
TT

إنتاج {أوبك} الأدنى منذ 2011... وإمدادات السعودية لمستواها الطبيعي

مضخة في حقل نفطي تظهر خلف أطفال يلعبون في منتزه في لوس أنغليس بكاليفورنيا الأميركية (إ.ب.أ)
مضخة في حقل نفطي تظهر خلف أطفال يلعبون في منتزه في لوس أنغليس بكاليفورنيا الأميركية (إ.ب.أ)

خَلُص مسح أجرته «رويترز» إلى تراجع إنتاج أوبك من النفط إلى أدنى مستوياته في ثماني سنوات في سبتمبر (أيلول)، بعد هجمات على منشأتي نفط سعوديتين، مما عمق أثر اتفاق خفض المعروض والعقوبات الأميركية المفروضة على إيران وفنزويلا، غير أن إمدادات النفط السعودي عادت إلى مستواها الطبيعي.
وضخت الدول الأربع عشرة الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 28.9 مليون برميل يوميا هذا الشهر، حسبما أظهره المسح، بانخفاض 750 ألف برميل يوميا عن رقم أغسطس (آب) المعدل ولتسجل أدنى إجمالي شهري منذ 2011.
أوقفت هجمات 14 سبتمبر على منشأتي النفط السعوديتين 5.7 مليون برميل يوميا من الإنتاج ورفعت أسعار الخام 20 في المائة إلى 72 دولارا للبرميل في 16 سبتمبر. لكن السعر تراجع بعدها إلى 61 دولارا، مقتربا من مستويات ما قبل الهجوم، تحت وطأة سرعة استئناف الإنتاج والقلق من تباطؤ الطلب.
وقال كريج إرلام، المحلل في أواندا للوساطة المالية الإلكترونية: «من الواضح أن المتعاملين غير قلقين على نحو خاص من خطر علاوات أسعار في النفط... يبدو أن التركيز تحول مجددا صوب ديناميات الطلب وخطر مزيد من التخفيضات».
كانت أوبك وروسيا ومنتجو نفط آخرون، في إطار تحالف أوبك +، قد اتفقوا في ديسمبر (كانون الأول) على خفض المعروض 1.2 مليون برميل يوميا من مطلع العام الحالي. تبلغ حصة أوبك من الخفض 800 ألف برميل يوميا، ويطبقها 11 عضوا مع استثناء إيران وليبيا وفنزويلا.
ويتجاوز الأحد عشر عضوا الملزمون بالاتفاق، الذي تقرر تمديده حتى مارس (آذار) 2020 التخفيضات المتعهد بها بفارق كبير. ووفقا للمسح، بلغت نسبة الالتزام 218 في المائة في سبتمبر، ارتفاعا من 131 في المائة في أغسطس.
وضخ اثنان من الأعضاء الثلاثة المشمولين بالإعفاء نفطا أقل مقارنة مع الشهر السابق.
وجاء أكبر انخفاض في السعودية، التي وردت 9.05 مليون برميل يوميا، بانخفاض 700 ألف برميل يوميا عن أغسطس.
كان الانخفاض سيكون أكبر لو لم تقم شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية بالسحب من مخزونها من الخام لاحتواء التراجع. وقدرت مصادر في المسح إنتاج السعودية بين 8.5 و8.6 مليون برميل يوميا.
وقبل هجوم هذا الشهر، كانت السعودية بالفعل تخفض الإنتاج بأكثر مما يقتضيه اتفاق كبح الإمدادات الذي تقوده أوبك لدعم السوق.
وشهد الإنتاج مزيدا من الانخفاض في فنزويلا، التي تعاني من عقوبات أميركية على شركة النفط الحكومية بي دي في إس إيه - بهدف الإطاحة بالرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو - إضافة إلى هبوط الإنتاج منذ فترة طويلة نظرا لنقص الاستثمار والصيانة.
وعلقت بي دي في إس إيه هذا الشهر بعض أنشطة مزج الخام وخفضت الإنتاج نظرا لزيادة في المخزونات المحلية بينما تؤدي العقوبات إلى إحجام العملاء وشركات الشحن البحري.
وأظهر المسح اتجاها متباينا بين العراق ونيجيريا اللذين تعهدا بزيادة الالتزام.
فقد خفض العراق صادراته من المنافذ الجنوبية والشمالية، حسبما أظهر المسح، لكن نيجيريا زادت الإمدادات قليلا وواصلت الإنتاج بأعلى من المستوى الذي تستهدفه أوبك.
ومن بين الدول الأخرى التي زادت الإنتاج، ليبيا التي ضخت المزيد بفضل ارتفاع إسهام الشرارة، أكبر حقل نفطي في البلاد، بعد تعطيلات كبحت الإنتاج في أغسطس.
ولم يكن هناك تغير يذكر في الإمدادات القادمة من الإمارات العربية المتحدة، بينما حدثت زيادة بسيطة من الكويت، بحسب المسح.
وإنتاج أوبك في سبتمبر هو الأدنى منذ 2011، حين تسببت الحرب الأهلية في ليبيا في انهيار إنتاج البلاد من النفط، ومع استبعاد تغيرات العضوية التي حدثت منذ ذلك الحين، وفقا لمسوح «رويترز».
وقال مسؤولان في شركة تشه جيانغ للبتروكيماويات في الصين إن إمدادات النفط الخام السعودي إلى الشركة التي يديرها القطاع الخاص ستعود إلى مستواها الطبيعي في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد تعطل طفيف الشهر الماضي في أعقاب هجوم على منشأتي نفط تابعتين لأرامكو السعودية.
وقال منغ فان تشيو الذي يرأس شركة رونغ شنغ إنترناشونال تريدنغ في سنغافورة لـ«رويترز»: «جرت بعض التعديلات في سبتمبر لكن العمليات ستعود إلى طبيعتها في أكتوبر». وتشتري هذه الوحدة التجارية الخام لصالح مصفاة تابعة لتشه جيانغ.
وقال مسؤول ثان طلب عدم نشر اسمه إن الشركة استبدلت في سبتمبر مليون برميل من الخام العربي الخفيف من خلال خام عربي ثقيل، وإنها واجهت تأخيرا ليومين أو ثلاثة أيام لدى تحميل النفط على متن واحدة من ناقلاتها العملاقة.
لكن المسؤولين قالا إن أرامكو السعودية لبت في أكتوبر طلبات رونغ شنغ فيما يتعلق بكمية النفط ودرجاته ومواعيد تحميله.
وقال إبراهيم البوعينين الرئيس التنفيذي لوحدة التجارة التابعة لأرامكو السعودية الاثنين، إن أرامكو استعادت كامل طاقة إنتاج النفط إلى مستوى ما قبل هجمات 14 سبتمبر.
وتشغل تشه جيانغ للبتروكيماويات، المملوكة بنسبة 51 في المائة لمجموعة رونغ شنغ القابضة، مصفاة طاقتها 400 ألف برميل يوميا في مدينة تشوشان بشرق الصين. وجرى دمج المصفاة مع مجمع للبتروكيماويات تقوده منشأة تنتج 1.2 مليون طن من الإيثيلين سنويا.
وكانت الشركة أبرمت عقدا مع أرامكو السعودية للحصول على ما يصل إلى 170 ألف برميل يوميا من النفط السعودي الخام.
*نيجيريا تمتثل لاتفاق أوبك
قال ميلي كولو كياري مدير مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية أمس، إن نيجيريا ستخفض إنتاجها من النفط الخام امتثالا لأهداف أوبك للإنتاج. وأضاف أن إنتاج البلاد من النفط الخام والمكثفات في سبتمبر بلغ ما يتراوح بين 2.1 و2.2 مليون برميل يوميا.
وأضاف للصحافيين خلال مؤتمر في الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة «تتعلق حصة أوبك بإنتاج الخام فقط لا المكثفات، لذا فهي لا تؤثر على المكثفات... (يتعلق) عدم امتثالنا بوضوح بالنفط الخام، وهو ليس (فارقا) كبيرا».
أوضح كياري أن نيجيريا تأمل في رفع إنتاج النفط إلى نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا خلال عامين أو ثلاثة أعوام مقبلة.
وتناقش نيجيريا فرص استثمار محتملة مع أرامكو السعودية وأدنوك الإماراتية في نيجيريا، وتناقش إمدادات محتملة للبنزين مع أرامكو للتجارة. وقال كياري إن مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية تبحث إمكانية استثمار أدنوك في خطوط أنابيب ومصاف في نيجيريا. وأضاف «نتحدث مع (أرامكو للتجارة)... نبحث جميع الفرص وهم حريصون تماما على إمداد غرب أفريقيا بالبنزين».



«قطر للطاقة»: هجمات إيران تُعطل 17 % من قدرة تصدير الغاز لـ5 سنوات

الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)
TT

«قطر للطاقة»: هجمات إيران تُعطل 17 % من قدرة تصدير الغاز لـ5 سنوات

الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، سعد الكعبي، أن الهجمات الإيرانية أدت إلى تعطيل 17 في المائة من طاقة قطر لتصدير الغاز الطبيعي المسال؛ مما تسبب في خسارة تُقدر بنحو 20 مليار دولار من الإيرادات السنوية، ويهدد الإمدادات إلى أوروبا وآسيا.

يوم الخميس، صرّح سعد الكعبي لـ«رويترز» بأن اثنين من أصل 14 وحدة لتسييل الغاز الطبيعي في قطر، بالإضافة إلى إحدى منشأتي تحويل الغاز إلى سوائل، قد تضررت جراء هذه الهجمات غير المسبوقة. وأوضح، في مقابلة صحافية، أن أعمال الإصلاح ستؤدي إلى توقف إنتاج 12.8 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.

وقال الكعبي، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر: «لم يخطر ببالي قط أن تتعرض قطر - قطر والمنطقة - لمثل هذا الهجوم، لا سيما من دولة شقيقة مسلمة في شهر رمضان المبارك، بهذه الطريقة».

وقبل ساعات، شنت إيران سلسلة هجمات على منشآت نفط وغاز في الخليج، رداً على الهجمات الإسرائيلية على بنيتها التحتية للغاز.

وأضاف الكعبي أن شركة «قطر للطاقة»، المملوكة للدولة، ستضطر إلى إعلان «حالة القوة القاهرة» في عقود طويلة الأجل تصل مدتها إلى 5 سنوات لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى إيطاليا وبلجيكا وكوريا الجنوبية والصين؛ وذلك بسبب تضرر وحدتي التسييل.

وقال: «أعني؛ هذه عقود طويلة الأجل، وعلينا إعلان (حالة القوة القاهرة). لقد أعلناها سابقاً، لكن لفترة أقصر. أما الآن، فالأمر يعتمد على المدة».

مدينة رأس لفان الصناعية الموقع الرئيسي في قطر لإنتاج الغاز الطبيعي المسال (أ.ف.ب)

«إكسون موبيل» و«شل»

وكانت «قطر للطاقة» أعلنت «حالة القوة القاهرة» على كامل إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال، بعد هجمات سابقة على مركز إنتاجها في رأس لفان، الذي تعرض لقصف مجدداً يوم الأربعاء.

وقال الكعبي: «لاستئناف الإنتاج، نحتاج أولاً إلى وقف الأعمال العدائية».

تُعدّ شركة «إكسون موبيل» الأميركية العملاقة للنفط شريكاً في منشآت الغاز الطبيعي المسال المتضررة، بينما تُعدّ شركة «شل» شريكاً في منشأة تحويل الغاز إلى سوائل المتضررة، التي سيستغرق إصلاحها ما يصل إلى عام.

وأوضح الكعبي أن شركة «إكسون موبيل»، ومقرها تكساس، تمتلك حصة 34 في المائة في وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال «إس4» وحصة 30 في المائة في وحدة «إس6».

توثر وحدة «إس4» على إمدادات شركة «إديسون» الإيطالية وشركة «إي دي إف تي (EDFT)» في بلجيكا، بينما تؤثر «إس6» على شركة «كوغاس» الكورية الجنوبية وشركة «إي دي إف تي (EDFT)» و«شل» في الصين.

وقال الكعبي إن حجم الأضرار الناجمة عن الهجمات قد أعاد المنطقة إلى الوراء من 10 سنوات إلى 20 عاماً. وأضاف: «وبالطبع، تُعد هذه المنطقة ملاذاً آمناً لكثيرين، حيث توفر لهم مكاناً آمناً للإقامة وما إلى ذلك. وأعتقد أن هذه الصورة قد اهتزت».

وتتجاوز التداعيات قطاع الغاز الطبيعي المسال بكثير؛ إذ ستنخفض صادرات قطر من المكثفات بنحو 24 في المائة، بينما سينخفض ​​إنتاج غاز البترول المسال بنسبة 13 في المائة، وسينخفض ​​إنتاج الهيليوم بنسبة 14 في المائة، وسينخفض ​​إنتاج النافثا والكبريت بنسبة 6 في المائة لكل منهما.

وتمتد آثار هذه الخسائر لتشمل استخدام غاز البترول المسال في المطاعم بالهند، وصولاً إلى شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية في كوريا الجنوبية التي تستخدم الهيليوم.

وقال الكعبي إن تكلفة بناء الوحدات المتضررة تبلغ نحو 26 مليار دولار. وأضاف: «إذا هاجمت إسرائيل إيران، فهذا شأنٌ بين إيران وإسرائيل، ولا علاقة لنا بالمنطقة».

وشدد على أن على جميع دول العالم؛ إسرائيل والولايات المتحدة وأي دولة أخرى، الابتعاد عن منشآت النفط والغاز.


لاغارد: «حرب الشرق الأوسط» ترفع مخاطر التضخم وتكبح النمو في 2026

كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (إ.ب.أ)
كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: «حرب الشرق الأوسط» ترفع مخاطر التضخم وتكبح النمو في 2026

كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (إ.ب.أ)
كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (إ.ب.أ)

قالت رئيسة «المركزي الأوروبي»، كريستين لاغارد، عقب اجتماع السياسة النقدية للبنك، يوم الخميس، إن مجلس الإدارة، اليوم، قرر الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير عند 2 في المائة. وأضافت: «نحن عازمون على ضمان استقرار التضخم عند هدفنا البالغ 2 في المائة، على المدى المتوسط. لقد جعلت الحرب في الشرق الأوسط التوقعات أكثر غموضاً بشكل كبير، مما خلق مخاطر صعودية للتضخم، ومخاطر هبوطية للنمو الاقتصادي. وسيكون للحرب تأثير ملموس على التضخم، على المدى القريب، من خلال ارتفاع أسعار الطاقة، بينما ستعتمد آثارها، على المدى المتوسط، على شدة النزاع ومُدته، وعلى كيفية تأثير أسعار الطاقة على أسعار المستهلكين والاقتصاد».

وتابعت: «نحن في وضع جيد يمكّننا من التعامل مع حالة عدم اليقين هذه، فقد استقر التضخم عند مستوى هدفنا البالغ 2 في المائة تقريباً، وتُعد توقعات التضخم، على المدى الطويل، راسخة، وأظهر الاقتصاد مرونة، خلال الأرباع الأخيرة. ستساعدنا المعلومات الواردة، في الفترة المقبلة، على تقييم تأثير الحرب على توقعات التضخم والمخاطر المرتبطة بها. نحن نراقب الوضع من كثب، ونهجنا القائم على البيانات سيساعدنا على تحديد السياسة النقدية المناسبة وفق الحاجة».

وتتضمن توقعات موظفي «المركزي الأوروبي» الجديدة بيانات حتى 11 مارس (آذار) الحالي، متأخرة عن المعتاد. وفي السيناريو الأساسي، يُتوقع أن يبلغ متوسط التضخم العام 2.6 في المائة في 2026، و2 في المائة في 2027، و2.1 في المائة في 2028، بزيادة عن توقعات ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط. أما التضخم باستثناء الطاقة والغذاء، فيتوقع أن يصل إلى 2.3 في المائة في 2026، و2.2 في المائة في 2027، و2.1 في المائة في 2028. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي 0.9 في المائة في 2026، و1.3 في المائة في 2027، و1.4 في المائة في 2028، مع استمرار انخفاض البطالة واستقرار الميزانيات القطاعية ودعم الإنفاق العام على الدفاع والبنية التحتية للنمو.

النمو والتضخم

نما الاقتصاد بنسبة 0.2 في المائة، خلال الربع الأخير من 2025؛ مدعوماً بالطلب المحلي، وزيادة إنفاق الأُسر مع ارتفاع الدخل وانخفاض البطالة عند مستويات تاريخية. كما ارتفع نشاط البناء وتجديد المساكن واستثمارات الشركات، خصوصاً في البحث والتطوير والبرمجيات. ويظل الاستهلاك الخاص المحرك الرئيسي للنمو، على المدى المتوسط، مع استمرار نمو الاستثمارات العامة والخاصة في التكنولوجيا والبنية التحتية.

وعَدَّت لاغارد أن ارتفاع أسعار الطاقة، الناتج عن الحرب، سيدفع التضخم فوق 2 في المائة، على المدى القريب. وإذا استمر هذا الارتفاع، فقد يؤدي إلى زيادة أوسع للتضخم، من خلال الآثار غير المباشرة والثانوية، وهو أمر يحتاج إلى مراقبة دقيقة.

تقييم المخاطر

تُمثل الحرب في الشرق الأوسط خطراً هبوطياً على اقتصاد منطقة اليورو، عبر رفع أسعار الطاقة وتقويض الثقة وخفض المداخيل، ما يقلل الاستثمار والإنفاق، كما قد تؤثر اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد على الصادرات والاستهلاك. أما النمو فيمكن أن يكون أعلى إذا كانت التداعيات قصيرة الأمد، أو دعّمتها الإنفاقات الدفاعية والبنية التحتية والتكنولوجيا الجديدة. كما أن التضخم معرَّض للصعود على المدى القريب نتيجة أسعار الطاقة، بينما قد يكون أقل إذا كانت الحرب قصيرة الأمد أو التأثيرات الثانوية محدودة.

«المركزي الأوروبي» يُبقي الخيارات مفتوحة

أبقى البنك المركزي لمنطقة اليورو خياراته مفتوحة، قائلاً إنه يراقب الحرب وتأثيرها على التضخم، سواءً مع احتساب أسعار الطاقة أم دونها، وعلى النمو.

وتتوقع الأسواق المالية، الآن، أن يرتفع التضخم في منطقة اليورو إلى ما يقارب 4 في المائة خلال العام المقبل، ثم يستغرق سنوات للعودة إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.

ويتوقع المتداولون رفع أسعار الفائدة مرتين أو ثلاث مرات، بحلول ديسمبر المقبل، على الرغم من أن معظم الاقتصاديين لا يزالون لا يرون أي تغيير، ويراهنون على أن البنك المركزي الأوروبي لن يتسامح مع ارتفاع آخر في التضخم مدفوع بالحرب بعد أن عانى تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أربع سنوات.


«إنرجيان» تعلّق توقعات إنتاج الغاز من إسرائيل لعام 2026

سفينة حفر تابعة لشركة «إنرجيان» خلال التنقيب قبالة سواحل إسرائيل عام 2022 (رويترز)
سفينة حفر تابعة لشركة «إنرجيان» خلال التنقيب قبالة سواحل إسرائيل عام 2022 (رويترز)
TT

«إنرجيان» تعلّق توقعات إنتاج الغاز من إسرائيل لعام 2026

سفينة حفر تابعة لشركة «إنرجيان» خلال التنقيب قبالة سواحل إسرائيل عام 2022 (رويترز)
سفينة حفر تابعة لشركة «إنرجيان» خلال التنقيب قبالة سواحل إسرائيل عام 2022 (رويترز)

علقت شركة «إنرجيان»، التي تركز على إنتاج الغاز في شرق البحر المتوسط، الخميس، توقعاتها لإنتاجها في إسرائيل في عام 2026، مشيرة إلى الصراع الدائر في الشرق الأوسط الذي أجبرها على إيقاف تشغيل سفينة إنتاج تابعة لها التي تخدم حقولاً إسرائيلية عدة.

وأدت التوترات الإقليمية المتزايدة إلى إغلاق احترازي لمنشآت النفط والغاز الرئيسية في الشرق الأوسط، ومنها عمليات ‌الغاز الطبيعي المسال ‌في قطر والحقول البحرية في ‌إسرائيل ⁠ومواقع إنتاج في كردستان ⁠العراق.

وقالت «إنرجيان» إنها ستقيّم التأثير على توقعات إنتاجها لعام 2026 بمجرد أن تتضح مدة الإغلاق وتأثيره الكامل، مضيفة أنها بدأت عام 2026 بشكل قوي.

وأغلقت حقول الغاز الإسرائيلية التابعة لها وسفينة الإنتاج التي تخدمها مرتين ⁠خلال العام الماضي.

وتعزز الشركة، التي ‌تدير أصولاً في ‌قطاع الغاز الطبيعي والنفط في المملكة المتحدة وإسرائيل ‌واليونان ومناطق أخرى في البحر المتوسط، استثماراتها ‌وبدأت في استكشاف صفقات لزيادة الإنتاج وتوسيع عملياتها وسط الاضطرابات الجيوسياسية. وتراجع سهم الشركة 3.5 في المائة، لكنه عوض بعض خسائره؛ إذ ارتفع السهم 0.3 في المائة ‌بحلول الساعة 08:48 بتوقيت غرينتش. وأمرت وزارة الطاقة الإسرائيلية في فبراير (شباط) ⁠بإغلاق ⁠جزئي ومؤقت لحقول الغاز في البلاد، في ضوء تقييمات أمنية.

وقال الرئيس التنفيذي ماتيوس ريغاس في بيان: «نحن على اتصال وثيق ومستمر مع السلطات لضمان إمكانية استئناف العمليات بأمان بمجرد أن تسمح الظروف بذلك».

وبلغ متوسط إنتاج الشركة في إسرائيل 113 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً عام 2025، بزيادة واحد في المائة على أساس سنوي، بينما بلغ إجمالي الإنتاج 154 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً.