مخاوف من دخول الاقتصاد الروسي «حلقة مفرغة» مع تراجع دخل المواطنين

مخاوف تباطؤ الاقتصاد الروسي تزداد مع تراجع الدخل الحقيقي للمواطنين (رويترز)
مخاوف تباطؤ الاقتصاد الروسي تزداد مع تراجع الدخل الحقيقي للمواطنين (رويترز)
TT

مخاوف من دخول الاقتصاد الروسي «حلقة مفرغة» مع تراجع دخل المواطنين

مخاوف تباطؤ الاقتصاد الروسي تزداد مع تراجع الدخل الحقيقي للمواطنين (رويترز)
مخاوف تباطؤ الاقتصاد الروسي تزداد مع تراجع الدخل الحقيقي للمواطنين (رويترز)

لا يتوقف الجدل عملياً بشأن الدخل الحقيقي للمواطنين الروس، ومستوى الفقر في البلاد. وبعد تقارير رسمية أكدت تراجع الدخل خلال الفترة الماضية، وزيادة مستوى الفقر، أكدت وزارة الاقتصاد الروسية توقعاتها بشأن نمو دخل المواطنين خلال النصف الثاني من العام الحالي، في الوقت الذي عرضت فيه دراسات تقديرات المواطنين لمستوى الدخل الذي يشكل «عتبة الفقر»، وأشارت تقارير أخرى إلى تراجع تجارة التجزئة خلال الفترة الماضية، نتيجة تراجع دخل المواطنين، وحذرت من تداعيات هذا الأمر على نمو الاقتصاد الروسي.
في آخر تصريحات بهذا الصدد، قال مكسيم أوريشكين، وزير التنمية الاقتصادية الروسي، إن «دخل المواطنين سيبدأ بالنمو على أساس سنوي بدءاً من النصف الثاني من العام الحالي»، لافتاً إلى أن «تراجع التضخم بشكل ملموس خلال هذه الفترة»، فضلاً عن النمو المتوقع في الأجور الشهرية، من العوامل التي ستساهم في نمو الدخل الحقيقي للمواطنين.
وتولي الحكومة الروسية اهتماماً كبيراً لتحسين دخل المواطنين، في إطار جهود الحد من الفقر، بوصفه من الأهداف الرئيسية التي دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إنجازها حتى عام 2024، في إطار خطته الاقتصادية التي طرحها على شكل «مشروعات قومية».
ويرى المواطنون الروس أنه هناك حاجة إلى 38.1 ألف روبل (نحو 595 دولاراً) للشخص الواحد في الأسرة، لضمان حفاظها على مستوى معيشتها الطبيعي، وأنه يمكن تصنيف الأسرة «فقيرة» في حال كان دخل الفرد الواحد فيها لا يتجاوز 12.5 ألف روبل (195 دولاراً). هذا ما كشفت عنه دراسة وضع «رفاهية السكان»، التي أعدها مركز «ليفادا سنتر» عن تقديرات «حياة الفقر» و«حياة طبيعية» وفق رؤية المواطنين الروس.
وتظهر نتائج استطلاع الرأي تبايناً بين التقديرات الرسمية وتقديرات المواطنين لمعدل «الحد الأدنى المعيشي». ووفق التقديرات الرسمية؛ فإن هذا الحد، والذي يشكل «عتبة الفقر» كانت قيمته خلال الربع الثاني من العام الحالي نحو 11.2 ألف روبل (175 دولاراً).
وقال 40 في المائة من المشاركين في استطلاع للرأي، ضمن الدراسة، إن دخلهم أدنى من تقديرات الرأي العام لعتبة الفقرة (12.5 ألف روبل)، وقال 60 في المائة إن دخلهم الشهري أعلى من تلك التقديرات، مما يعني بالتالي تسجيل تراجع على «مستوى الفقر» خلال العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي، حين قدر 55 في المائة من المواطنين الروس أن دخلهم الشهري أعلى من «عتبة الفقر».
في الوقت ذاته، تم تسجيل زيادة من 4 في المائة عام 2018، حتى 7 في المائة خلال العام الحالي على نسبة المواطنين الذين أكدوا أن دخلهم أعلى من تقديرات «عتبة مستوى الحياة الطبيعي» (38.1 ألف روبل شهرياً للفرد الواحد). وكانت دائرة الإحصاء الفيدرالية الروسية قالت في وقت سابق إن معدل الحد المعيشي الأدنى ارتفع خلال الربع الثاني من العام الحالي حتى 7.1 في المائة على أساس سنوي، وهو ما أدى بالتالي إلى نمو «مستوى الفقر» خلال الفترة ذاتها حتى 13.5 في المائة من المواطنين الروس، أو 19.8 مليون روسي يعيشون تحت خط الفقر.
إلى ذلك، قالت «المدرسة العليا الروسية للاقتصاد» إن وتيرة نمو تجارة التجزئة في البلاد تراجعت من 1.7 في المائة حتى 0.7 في المائة في شهر أغسطس (آب) الماضي، وعزت هذه الدينامية السلبية إلى استمرار تراجع الدخل الحقيقي للمواطنين. ووصف خبراء «المدرسة» مستقبل الاقتصاد الروسي بأنه «ضبابي»، محذرين من أن تراجع تجارة التجزئة يهدد بتباطؤ النمو الاقتصادي، ويحرم أرباب العمل من إمكانية تحسين ورفع الأجور الشهرية، بينما يحول التضخم دون إضافة العمال والموظفين منتجات جديدة إلى «سلة المشتريات الاستهلاكية»، وبذلك يدخل الاقتصاد «حلقة مفرغة».
وكان لافتاً تأكيد دائرة الإحصاء تراجع الدخل الحقيقي للمواطنين، رغم نمو الأجور الشهرية. وقالت الدائرة أخيراً إن الدخل الحقيقي للمواطنين تراجع بمعدل 1.3 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، هذا بينما زادت قيمة الأجور الشهرية بنسبة 1.9 في المائة، مقارنة بقيمتها في النصف الأول من عام 2018.



«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.