مصر تدخل عصر المدن الذكية لتشجيع الاستثمار العقاري

16 مدينة جديدة تعتمد على التكنولوجيا في النقل والاتصالات والبنية التحتية

تدرس مصر استخدام التكنولوجيا لرفع قيمة المدن (الشرق الأوسط)

تواصل الحكومة المصرية العمل على إنشاء مجموعة من المدن الجديدة ذات الخدمات الذكية، لتحسين جودة حياة المواطنين، وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري. ويتوقع خبراء العقارات أن تساهم هذه المدن في إنعاش السوق العقارية المصرية، وتنشيط بيع العقارات للأجانب، فيما يعرف بتصدير العقار.
المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان المصري لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر وضعت خطة طموحة للمدن الجديدة، بدأت منذ عام 2014، وتضمنت 30 مدينة، ويجري حالياً تنفيذ 16 مدينة، منها 14 تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية، واثنتان تنفذهما الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مع مراعاة التطور التكنولوجي»، مشيراً إلى أنه «من المقرر افتتاح المرحلة الأولى من هذه المدن منتصف العام المقبل».
والمدن الذكية مصطلح بدأ في الظهور عام 2000، ويعني تقديم وإدارة الخدمات في المدن باستخدام التقنيات الحديثة، بهدف تحسين الخدمة وحماية البيئة، من خلال توفير خدمات الكهرباء والمواصلات والمياه والاتصالات، واستخدام الكاميرات وشبكات الاتصال الذكية في إدارة المدينة وخدماتها، فهي مدن تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين نوعية الحياة وكفاءة الخدمات.
ووفقاً لعباس، فإن «المدن الذكية ستوفر كل الخدمات عبر شبكة الإنترنت فائق السرعة، وستعتمد على الطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك المياه، ونظام لإدارة المرور بطرق ذكية، عن طريق الاعتماد على التكنولوجيا، حيث يمكن الحصول على جميع الخدمات من خلال تطبيقات الهواتف المحمولة، إضافة إلى توفير أقصى درجات الأمان، عبر مراقبة الشوارع بالكاميرات، ومراعاة الشروط البيئية».
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تصريحات صحافية، أخيراً، أن «هذه المدن تؤسس نموذجاً جديداً للحياة في مصر، يواكب أعلى مستويات التطور العالمي في هذا المجال، بما يمثل قيمة مضافة نوعية للأجيال الحالية والمقبلة».
وتتضمن قائمة المدن المصرية الجديدة كلاً من العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والجلالة، وأكتوبر الجديدة، والمنصورة الجديدة، وشرق بورسعيد، وناصر (بغرب أسيوط)، وغرب قنا، والإسماعيلية الجديدة، ورفح الجديدة، والفرافرة الجديدة، والعبور الجديدة، وتوشكى الجديدة، والفشن، وملاوي، وغرب أسوان.
وأوضح عباس أنه «مع الثورة التكنولوجية في العالم، من الطبيعي أن تستوعب المدن الجديدة هذا التطور، من خلال توفير إنترنت فائق السرعة، وتوفير جميع الخدمات عبر شبكة الإنترنت، مثل خدمات دفع الفواتير، مع زيادة المساحات الخضراء، وتوفير طرق بقدرات استيعابية أكثر، وبنية تحتية تتيح إجراء الإصلاحات والصيانة دون تعطيل حركة المرور، مما يعني توفير أكبر قدر من الرفاهية للمواطن».
ووفقاً لتصريحات صحافية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، فإن «مصر تدخل بهذه المدن، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، عصر المدن العالمية، وتنافس المدن الكبرى، بما تضمه من مناطق أعمال مركزية، وخدمات ذكية مستدامة».
وأكد عباس أن «تنفيذ المدن الذكية سيساهم في تحريك القطاع العقاري، مما يؤثر إيجابياً على الاقتصاد بشكل عام»، مشيراً إلى أن «الوزارة نجحت في تطبيق معايير المدن الذكية في العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، عبر توفير بنية تحتية قوية تتيح استخدام التكنولوجيا».
وقال إن «المدن الذكية ساهمت بشكل كبير في إنعاش السوق العقارية، حيث زادت الطلبات على الاستثمار العقاري في جميع المناطق، وحتى مدن الصعيد، مع اتجاه الدولة لتنفيذ مجموعة من مدن الجيل الرابع بالصعيد».
خالد ناصر، رئيس مجلس الإدارة المدير الإقليمي لشركة «ريماكس» في مصر ودولة الإمارات، قال في تصريحاته خلال فعاليات الدورة الخامسة لقمة «تكني سوميت»، التي اختتمت أعمالها مؤخراً في مكتبة الإسكندرية، إن «توجه الدولة نحو بناء 16 مدينة ذكية يعد دفعة قوية للسوق العقارية، بوصفه أحد القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث يمثل 20 في المائة من حجم الاقتصاد الكلي، ويستحوذ على 10.5 في المائة من رأس المال السوقي للبورصة المصرية، محتلاً المرتبة الثالثة بعد قطاعي البنوك والخدمات المالية غير المصرفية».
وأوضح ناصر أن «المدن الذكية تعد أحد عوامل الجذب للمشتري الأجنبي، لأنها تعتمد في إنشائها على أحدث التقنيات، وتوفر بنية تحتية جيدة تفتقدها المدن القديمة الحالية»، مشيراً إلى «الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في عمليات تسويق وبيع وشراء العقار الآن».
لكن المهندس محمد أبو قريش، أمين عام جمعية مهندسي الاتصالات، يرى أن «فكرة المدن الذكية لا يجب أن تقتصر فقط على تحسين حياة المواطنين، بل على الاستفادة من التكنولوجيا في خلق حلول مبتكرة لمشكلات المجتمع، حتى لا تتحول لمجرد عقارات فخمة، كما حدث في القرية الذكية الموجودة في أول طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي، التي لم نسمع حتى الآن عن أي حل أو بحث علمي قدمته لتنمية المجتمع».
وأشار إلى «ضرورة التفكير في استخدام التكنولوجيا لرفع قيمة المدن، فمدينة مثل الأقصر، بمكانتها التاريخية والحضارية، يمكن أن تساهم التكنولوجيا والوسائل الذكية في رفع قيمتها وتحويلها لمدينة معرفية».
وستعتمد المدن الذكية الجديدة على حلول تنموية تكنولوجية. فمثلاً مدن مثل الجلالة وشرق بورسعيد، ستعتمد على التكنولوجيا في تحلية مياه البحر المالحة، كما توفر هذه المدن في الطرق الرئيسية أنفاقاً لصيانة البنية التحتية، دون اللجوء إلى تكسيرها، كما هو معتاد الآن، كما سيتم إدارة جميع محطات الطاقة في المدن الذكية عن بعد، عبر مراكز تحكم صممت على أعلى مستوى، بحسب عباس.
ووفقاً لمؤشر المدن الذكية العالمي لعام 2018، فإن مدينة لندن تحتل المركز الأول في قائمة المدن الذكية، تليها كل من: سنغافورة، وسيول، ونيويورك، وهلسنكي، ومونتريال، وبوسطن، وملبورن، وبرشلونة، وشنغهاي، على التوالي في قائمة أفضل 10 مدن ذكية حول العالم.)