عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:21 دقيقة
الاقتصاد عقارات

تعافي مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة

وتيرة ارتفاع أسعار المساكن تراجعت في المدن الأميركية

سوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم يستفيد من انخفاض أسعار فائدة الرهون العقارية
سوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم يستفيد من انخفاض أسعار فائدة الرهون العقارية
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

تعافي مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة

سوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم يستفيد من انخفاض أسعار فائدة الرهون العقارية
سوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم يستفيد من انخفاض أسعار فائدة الرهون العقارية

تعافت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أغسطس (آب) الماضي، في أحدث علامة على أن سوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم يستفيد من انخفاض أسعار فائدة الرهون العقارية.
وقالت وزارة التجارة الأميركية الأربعاء إن مبيعات المنازل الجديدة قفزت 7.1 في المائة إلى وتيرة سنوية معدلة وفق العوامل الموسمية عند 713 ألف وحدة الشهر الماضي، مدعومة بقفزة في النشاط في الجنوب والغرب.
وعدلت الوزارة وتيرة المبيعات لشهر يوليو (تموز) بالرفع إلى 666 ألف وحدة من القراءة السابقة البالغة 635 ألف وحدة. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن ترتفع مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل نحو 11.5 في المائة من إجمالي مبيعات المساكن، 3.5 في المائة إلى وتيرة قدرها 660 ألف وحدة في أغسطس الماضي.
وانتعش سوق المساكن، وهو القطاع الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، في الأشهر القليلة الماضية استجابة لهبوط حاد في أسعار الرهون العقارية. وتراجعت وتيرة ارتفاع أسعار المساكن في المدن الأميركية خلال يوليو الماضي للشهر السادس عشر على التوالي في الوقت الذي ما زالت فيه الأسعار أعلى من قدرة المشترين رغم أسعار الفائدة المنخفضة. وارتفع مؤشر «إس أند بي كور لوجي كيس - شيللر» لقياس أسعار المساكن في المدن الأميركية بنسبة 2 في المائة خلال يوليو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهي أقل زيادة منذ أغسطس 2012 في حين استقرت وتيرة زيادة الأسعار على المستوى الوطني عند مستوى 3.2 في المائة.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن هذه البيانات تؤكد استمرار معاناة السوق رغم الارتفاع الملموس في أجور الأميركيين وانخفاض الفائدة على قروض التمويل العقاري، ويمثل نقص المعروض من المساكن ذات السعر المحتمل وانكماش نشاط التشييد من أبرز أسباب استمرار ارتفاع الأسعار، رغم ضعف الطلب.
وأضافت الوكالة أنه من المحتمل تحسن وتيرة ارتفاع الأسعار خلال الشهور المقبلة مع انخفاض الفائدة مما قد يشجع المزيد من المشترين على النزول إلى السوق. وقد زادت مبيعات المساكن القائمة خلال أغسطس الماضي بأكبر نسبة لها منذ أكثر من عام، في حين ارتفع متوسط أسعار هذه المساكن بثاني أعلى معدل لها منذ عام.
من ناحيته، قال فيليب مورفي المحلل الاقتصادي في مؤسسة «إس أند بي داو جونز» في بيان إن «أسعار المساكن تواصل زيادتها السنوية لكن بوتيرة ضعيفة للغاية. الارتفاع ما زال إيجابياً ويقل كثيرا عن 5 في المائة في أغلب المدن» الأميركية.
وارتفعت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 17 شهراً في أغسطس مواصلة الصعود لثاني شهر على التوالي. وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم إن مبيعات المساكن القائمة زادت 1.3 في المائة إلى وتيرة سنوية معدلة وفق العوامل الموسمية عند 5.49 مليون وحدة الشهر الماضي، مقارنة مع مبيعات بلغت 5.42 مليون وحدة في يوليو الماضي.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن تنخفض مبيعات المساكن القائمة 0.4 في المائة إلى 5.37 مليون وحدة. وتشكل المساكن القائمة نحو 90 في المائة من مبيعات المساكن في الولايات المتحدة. وعلى أساس سنوي ارتفعت مبيعات المساكن القائمة 2.6 في المائة في أغسطس الماضي.
وارتفع معدل تشييد المنازل بالولايات المتحدة في أغسطس الماضي لأعلى مستوياته في 12 عاما، مع زيادة في أعمال بناء المنازل التي تسع أسرة واحدة أو التي تقطنها عدة أسر، وهو ما يشير إلى أن انخفاض سعر فائدة الرهن العقاري بدأ أخيراً يدعم سوق الإسكان الذي يواجه صعوبات.
وقالت وزارة التجارة الأميركية إن عدد المنازل الجديدة قيد البناء في الولايات المتحدة قفز 12.3 في المائة إلى معدل سنوي عدل في ضوء العوامل الموسمية ليبلغ 1.364 مليون وحدة الشهر الماضي، مسجلاً أعلى مستوياته منذ يونيو (حزيران) 2007.
وجرى تعديل بيانات يوليو بالخفض لتُظهر تراجع معدل البدء في تشييد المنازل إلى 1.215 مليون وحدة، بدلاً من القراءة المسجلة سابقاً البالغة 1.191 مليون وحدة.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع وتيرة البدء في أعمال بناء المنازل إلى 1.250 مليون وحدة في أغسطس الماضي. وزادت تراخيص البناء 7.7 في المائة إلى 1.419 مليون وحدة في أغسطس، مسجلة أعلى مستوياتها منذ مايو (أيار) أيار 2007. وصعد معدل تشييد المنازل الجديدة 6.6 في المائة على أساس سنوي في أغسطس الماضي.
وكانت بيانات سابقة أظهرت تراجعاً ملموساً للمبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال يوليو الماضي، بعد ارتفاعها الكبير في الشهرين الذي سبقاه. وذكر الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين أن مؤشر المبيعات المؤجلة للمساكن تراجع خلال الشهر يوليو بواقع 2.5 نقطة، مقارنة بالشهر السابق، إلى 105.6 نقطة، بعد ارتفاعه خلال يونيو الماضي بواقع 2.8 نقطة إلى 108.3 نقطة وفقا للبيانات المعدلة.
وكان المحللون يتوقعون استقرار المؤشر عند نفس مستواه في الشهر يوليو الماضي. ومع التراجع الشهري للمبيعات المؤجلة، فإن هذه المبيعات تراجعت بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بعد ارتفاع سنوي بنسبة 1.6 في المائة خلال يونيو الماضي.
يذكر أن المقصود بالمبيعات المؤجلة، هي المبيعات التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، والتي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد.
وقال لورانس يون كبير المحللين الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين، إن «فائدة التمويل العقاري بالغة الانخفاض لم تستطع حتى الآن جذب المشترين إلى السوق»، مضيفاً أن الغموض الاقتصادي الراهن يعرقل بلا شك جزءاً من الطلب المحتمل، المطلوب بشدة هو المزيد من المعروض من المساكن ذات الأسعار المعتدلة.
وأشار تقرير الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين إلى أن تراجع المبيعات المؤجلة خلال يوليو الماضي يعكس تراجعها في المناطق الأربع للولايات المتحدة، حيث كان التراجع أكبر في الغرب الأميركي وبلغت نسبته 3.4 في المائة، كما تراجعت المبيعات المؤجلة في الغرب الجنوبي بنسبة 2.5 في المائة وفي الأوسط بنسبة 2.4 في المائة، في حين تراجعت في الشمال الشرقي للولايات المتحدة بنسبة 1.6 في المائة.
ويتوقع «يون» انتعاشاً قصير الأجل لمبيعات المساكن بفضل أسعار الفائدة المنخفضة، لكنه يتوقع استقرار مبيعات المساكن القائمة خلال العام الحالي ككل عند مستوى 5.34 مليون وحدة، في ضوء مستوى المبيعات خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي.
في الوقت نفسه، من المتوقع استمرار ارتفاع متوسط سعر المساكن القائمة في ظل نقص المعروض، رغم توقع تباطؤ وتيرة الارتفاع إلى 4 في المائة خلال العام الحالي ككل ثم إلى 3 في المائة في2020.

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة
TT
TT

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

يَعدّ المصريون الاستثمار العقاري من بين أكثر أنواع الاستثمار أمناً وعائداً، مع الأسعار المتزايدة يوماً بعد يوم للوحدات السكنية والتجارية في مختلف الأحياء المصرية، بناءً على تغيّرات السوق، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ورغم أن هذه المتغيرات تحدد سعر المتر السكني والتجاري، فإن بعض الوحدات السكنية قد تشذّ عن القاعدة، ويخرج سعرها عن المألوف لوقوعها في حي راقٍ شهير وسط القاهرة وتطل على النيل، أو حتى في عمارة سكنية شهيرة.
وبتصفح إعلانات بيع الوحدات السكنية على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المخصصة لذلك قد يصطدم المشاهد برقم غريب يتجاوز الأسعار المتعارف عليها في الحي بشكلٍ كبير جداً، لتقفز من وحدات سكنية سعرها 3 ملايين جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري)، إلى أخرى مجاورة لها بأربعين مليوناً، هذه الإعلانات التي يصفها متابعون بأنها «غريبة جداً» على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أسئلة منطقية عن السبب الرئيسي وراء هذه الأسعار، التي تؤكد تفوق أسعار بيع بعض الشقق السكنية على أسعار فيلات بالمدن الجديدة.
على كورنيش النيل، تطل واحدة من أشهر العمارات السكنية بحي الزمالك وسط القاهرة، تحديداً في عمارة «ليبون» التي سكنها عدد من فناني مصر المشهورين في الماضي، تُعرض شقة مساحتها 300 متر للبيع بمبلغ 40 مليون جنيه، أي نحو 2.5 مليون دولار، رغم أن متوسط سعر المتر السكني في الحي يبلغ 23 ألف جنيه، وفقاً لموقع «عقار ماب» المتخصص في بيع وشراء الوحدات السكنية في مصر.
ولا يشتري الناس بهذه الأسعار مجرد شقة، بل يشترون ثقافة حي وجيراناً وتأميناً وخدمات، حسب حسين شعبان، مدير إحدى شركات التسويق العقاري بحي الزمالك، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «عمارة ليبون واحدة من أعرق العمارات في مصر، وأعلاها سعراً، والشقة المعروضة للبيع كانت تسكنها الفنانة الراحلة سامية جمال»، مؤكداً أن «هذه الإعلانات تستهدف المشتري العربي أو الأجنبي الذي يبحث عن عقار مؤمّن، وجيراناً متميزين، وثقافة حي تسمح له بالحياة كأنه في أوروبا، فسعر الشقة ربما يكون مماثلاً لسعر فيلا في أفضل التجمعات السكنية وأرقاها في مصر، لكنه يبحث عن شقة بمواصفات خاصة».
وفي عام 2017 أثار إعلان عن شقة بجوار فندق «أم كلثوم» بالزمالك، الجدل، بعد عرضها للبيع بمبلغ 3 ملايين دولار، وتبين فيما بعد أن الشقة ملك للسياسي المصري أيمن نور، لكن شعبان بدوره يؤكد أن «الناس لا تهتم بمن هو مالك الشقة في السابق، بل تهتم بالخدمات والجيران، وهذا هو ما يحدد سعر الشقة».
ويعد حي الزمالك بوسط القاهرة واحداً من أشهر الأحياء السكنية وأعلاها سعرها، حيث توجد به مقرات لعدد كبير من السفارات، مما يجعله مكاناً لسكن الأجانب، وينقسم الحي إلى قسمين (بحري وقبلي) يفصلهما محور (26 يوليو)، ويعد الجانب القلبي هو «الأكثر تميزاً والأعلى سعراً، لأنه مقر معظم السفارات»، وفقاً لإيهاب المصري، مدير مبيعات عقارية، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع الأسعار في الزمالك مرتبط بنقص المعروض في ظل ازدياد الطلب، مع وجود أجانب يدفعون بالعملات الأجنبية، وهم هنا لا يشترون مجرد إطلالة على النيل، بل يشترون خدمات وتأميناً عالي المستوى».
وعلى موقع «أوليكس» المخصص لبيع وتأجير العقارات والأدوات المنزلية، تجد شقة دوبليكس بمساحة 240 متراً في الزمالك مكونة من 4 غرف، معروضة للبيع بمبلغ 42 مليون جنيه، وشقة أخرى للبيع أمام نادي الجزيرة مساحة 400 متر بمبلغ 40 مليون جنيه.
ورغم ذلك فإن أسعار بعض الوحدات المعروضة للبيع قد تبدو مبالغاً فيها، حسب المصري، الذي يقول إن «السعر المعلن عنه غير حقيقي، فلا توجد شقة تباع في عمارة (ليبون) بمبلغ 40 مليون جنيه، وعند تنفيذ البيع قد لا يتجاوز السعر الثلاثين مليوناً، وهو سعر الوحدة السكنية في عمارة (العبد) المطلة على نادي الجزيرة والتي تعد أغلى عقارات الزمالك».
والشريحة المستهدفة بهذه الأسعار هي شريحة مختلفة تماماً عن الشريحة التي يستهدفها الإسكان الاجتماعي، فهي شريحة تبحث عن أسلوب حياة وإمكانيات معينة، كما يقول الخبير العقاري تامر ممتاز، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «التعامل مع مثل هذه الوحدات لا بد أن يكون كالتعامل مع السلع الخاصة، التي تقدم ميزات قد لا تكون موجودة في سلع أخرى، من بينها الخدمات والتأمين».
وتتفاوت أسعار الوحدات السكنية في حي الزمالك بشكل كبير، ويقدر موقع «بروبرتي فايندر»، المتخصص في بيع وتأجير العقارات، متوسط سعر الشقة في منطقة أبو الفدا المطلة على نيل الزمالك بمبلغ 7 ملايين جنيه مصري، بينما يبلغ متوسط سعر الشقة في شارع «حسن صبري» نحو 10 ملايين جنيه، ويتباين السعر في شارع الجبلاية بالجانب القبلي من الحي، ليبدأ من 4.5 مليون جنيه ويصل إلى 36 مليون جنيه.
منطقة جاردن سيتي تتمتع أيضاً بارتفاع أسعار وحداتها، وإن لم يصل السعر إلى مثيله في الزمالك، حيث توجد شقق مساحتها لا تتجاوز 135 متراً معروضة للبيع بمبلغ 23 مليون جنيه، ويبلغ متوسط سعر المتر في جاردن سيتي نحو 15 ألف جنيه، وفقاً لـ«عقار ماب».
وتحتل الشقق السكنية الفندقية بـ«فورسيزونز» على كورنيش النيل بالجيزة، المرتبة الأولى في الأسعار، حيث يبلغ سعر الشقة نحو 4.5 مليون دولار، حسب تأكيدات شعبان والمصري، وكانت إحدى شقق «فورسيزونز» قد أثارت الجدل عندما عُرضت للبيع عام 2018 بمبلغ 40 مليون دولار، وبُرر ارتفاع السعر وقتها بأن مساحتها 1600 متر، وتطل على النيل وعلى حديقة الحيوانات، وبها حمام سباحة خاص، إضافة إلى الشخصيات العربية المرموقة التي تسكن «فورسيزونز».
وتحدد أسعار هذا النوع من العقارات بمقدار الخدمات والخصوصية التي يوفّرها، وفقاً لممتاز، الذي يؤكد أن «العقار في مصر يعد مخزناً للقيمة، ولذلك تكون مجالاً للاستثمار، فالمشتري يبحث عن عقار سيرتفع سعره أو يتضاعف في المستقبل، ومن المؤكد أنه كلما زادت الخدمات، فإن احتمالات زيادة الأسعار ستكون أكبر، خصوصاً في ظل وجود نوع من المستهلكين يبحثون عن مميزات خاصة، لا تتوافر إلا في عدد محدود من الوحدات السكنية».

مواضيع
العقارات