رئيس البرلمان المصري: مقبلون على إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية

إعادة 1.8 مليون مواطن لنظام دعم البطاقات التموينية

جلسة لمجلس النواب المصري (أرشيف - رويترز)

قال رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال، اليوم (الثلاثاء)، إن الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية في مصر.
وأكد عبد العال في كلمته بالجلسة العامة الأولى بدور الانعقاد البرلماني العادي الخامس، دعم مجلس النواب للقيادة السياسية، وشدد على أن مصالح الشعب وآماله وآلامه من أولويات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وأوضح عبد العال: «إننا لا نملك رفاهية الاختلاف، وإن بناء الأوطان في الفترات الانتقالية يستلزم إجراءات قاسية، حيث يتم خلالها بناء المؤسسات والبنية الأساسية للدولة». كما طالب الحكومة بتحمل المسؤولية، داعياً إلى تفعيل الأدوات البرلمانية كافة.
وأضاف رئيس مجلس النواب أن التاريخ لن يرحم هذا المجلس إذا ترك الشعب للحكومة والتنفيذيين، مؤكداً أن الهدف من جلسة المجلس دعم اللُّحمة الوطنية والقوات المسلحة والشرطة والقيادة السياسية.
كما أكد عبد العال أن المعارضة يحتاج إليها الوطن من أجل تفعيل المشاركة في البناء والتنمية، مشيراً إلى أن الكل يد واحدة ووطنيون، أغلبية ومعارضة، معرباً عن اعتقاده أن بوادر قطف الثمار بدأت تلوح في الأفق، وأنه سيتم إجراء إصلاحات سياسة وحزبية وإعلامية.
ولفت رئيس مجلس النواب في كلمته إلى أن «الدول النامية تحتاج إلى إنشاء البنية الأساسية لجذب الاستثمارات، وإلى الطرق وتوفير الطاقة، وهو ما عملت الدولة المصرية عليه».
في سياق متصل، قالت وزارة التموين في بيان، اليوم، إن مصر أعادت 1.8 مليون شخص إلى نظام دعم البطاقات التموينية منذ فبراير (شباط) بعد أن كان قد جرى استبعادهم في وقت سابق.
يأتي البيان بعد إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تغريدة، يوم الأحد، عن تفهمه للأثر السلبي لبعض «إجراءات تنقية البطاقات التموينية» على بعض المواطنين.
وقال الرئيس المصري في تغريدته: «في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلباً ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها».
وأضاف: «أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفسي هذه الإجراءات وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تماماً باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة».
ويقدم النظام السلع المدعومة لأكثر من 60 مليون شخص من بين إجمالي عدد السكان البالغ نحو 100 مليون.