انتخابات برلمانية الأحد في تونس وسط مشهد سياسي جديد

أحد المارة يقرأ منشوراً انتخابياً في منوبة (أ.ف.ب)

دعي أكثر من سبعة ملايين ناخب للمشاركة في الانتخابات التشريعية التونسية التي تُجرى الأحد وتأتي بين دورتين رئاسيتين، وقد تفضي الى مشهد سياسي جديد وبرلمان مكوّن من كتل صغيرة.
والانتخابات النيابية هي الثانية منذ إقرار دستور جديد للبلاد عام 2014. وكانت مقررة قبل الانتخابات الرئاسية، لكن إثر وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في 25 يوليو (تموز)، تم تقديم الرئاسية الى 15 سبتمبر (أيلول). وبالتالي، تأتي الانتخابات التشريعية بعد ثلاثة أسابيع من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التي كانت بمثابة «زلزال انتخابي» نتج عنه تأهل أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد المستقل، ورجل الإعلام نبيل القروي الموقوف بتهم تبييض أموال وتهرب ضريبي، الى الدورة الثانية، بعد أن قدّما برامج انتخابية تقوم على القطع مع السياسات الحالية للدولة في معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
وتتنافس على 217 مقعداً في البرلمان أكثر من 1500 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة بأكثر من 15 ألف مرشح.
ولا يبدو حزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية وغريمه حزب نداء تونس، الفائز بانتخابات 2014، قادرين على الإمساك بزمام اللعبة السياسية. فيما استفاد حزب تحيا تونس الذي أسسه رئيس الوزراء يوسف الشاهد من تراجع نداء تونس، والتحق به عدد من قيادات الأخير سعياً إلى احتلال مقاعد في البرلمان.
ويدخل حزب قلب تونس ومؤسسه نبيل القروي الانتخابات النيابية بحافز كبير مدعوماً بترشح رئيسه للدورة الرئاسية الثانية في إطار ما عرف بتصويت «العقاب» ضد المنظومة الحاكمة وممثليها الذين لم يقدموا حلولاً اقتصادية واجتماعية للتونسيين.
ويبرز في انتخابات 2019 النيابية متنافسون جدد انطلقوا في نشاطهم السياسي منذ أشهر، أبرزهم جمعية «عيش تونسي» الثقافية الممولة من المرشحة على قائمة ولاية بنزرت (شمال) ألفة تراس، زوجة غيوم رامبورغ، الموظف الكبير السابق في وزارة المال الفرنسية الذي عرف بأنه أحد داعمي حملة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
واستناداً الى دراسات غير رسمية، من المتوقع أن تستفيد اللوائح المستقلة من التوجه العام للناخب التونسي الذي عبّر عن رفضه لسياسات الحكم الحالية. وفي السياق، يتوقع أن ينال ائتلاف الكرامة الذي يترأسه المحامي الشاب سيف الدين مخلوف مركزاً متقدماً.
وسيتولى الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان تقديم تشكيلة للحكومة في مدة لا تتجاوز الشهرين، على أن يصادق عليها البرلمان بأكثرية 109 أصوات. لكن ومع تقدم العديد من الأحزاب للانتخابات النيابية، يتوقع أن يكون الحزب الفائز مدعواً للتوافق مع أطراف أخرى ليتمكن من تحصيل الغالبية. وإن فشل في ذلك، يقترح رئيس الدولة رئيس حكومة ويكلفه تشكيل حكومته وعرضها على البرلمان.