رئيس بيرو يحلّ البرلمان... والنواب يردّون بتعليق صلاحياته

الرئيس البيروفي مارتن فيزكارا (أ.ف.ب)
الرئيس البيروفي مارتن فيزكارا (أ.ف.ب)
TT

رئيس بيرو يحلّ البرلمان... والنواب يردّون بتعليق صلاحياته

الرئيس البيروفي مارتن فيزكارا (أ.ف.ب)
الرئيس البيروفي مارتن فيزكارا (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس البيروفي مارتن فيزكارا أمس (الاثنين) حلّ البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، في خطوة سارع البرلمان للردّ عليها بتعليق ممارسة الرئيس لصلاحياته، الأمر الذي فاقم أزمة المؤسّسات في البلاد، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال فيزكارا في خطاب بثه التلفزيون: «لقد قرّرت حلّ الكونغرس والدعوة لانتخابات تشريعية» قبل عام ونصف العام من موعدها المقرر أصلاً في أبريل (نيسان) 2021.
وأوضح الرئيس اليميني الشعبوي أنّه لم يجد بدا من حلّ البرلمان بعدما خلص إلى أنّه «لا يمكن التوصّل إلى اتفاق مع المعارضة»، في إشارة إلى الخلاف حول طريقة تعيين قضاة المحكمة الدستورية، وهو موضوع أشعل نقاشاً صاخباً في البرلمان.
لكنّ ردّ البرلمان الذي يسيطر عليه أنصار الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري (1990 - 2000) لم يتأخّر، إذ سارع النواب إلى التصويت على قرار علّقوا بموجبه ممارسة الرئيس لصلاحياته وذلك بدعوى «العجز الأخلاقي»، وأوكلوا صلاحياته إلى نائبة الرئيس مرسيدس أراوز.
وعلى الفور أدّت أراوز، الخبيرة الاقتصادية البالغة من العمر 58 عاماً، اليمين الدستورية أمام رئيس البرلمان بيدرو أولايخيا الذي أعلن من ناحيته أنّ النواب سيصوّتون الجمعة على مذكرة لعزل الرئيس فيزكارا نهائياً.
وكان من المقرّر أن تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت واحد في أبريل 2021.
ويعود آخر حلّ للبرلمان في بيرو إلى 5 أبريل 1992 في عهد ألبرتو فوجيموري (1990 - 2000).
والمحكمة الدستورية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، تنظر حالياً بطلب لإطلاق سراح زعيمة المعارضة كيكو فوجيموري، ابنة الرئيس الأسبق الموقوفة منذ 11 شهراً في إطار تحقيق بقضية فساد ضخمة.
وتمتلك المعارضة أغلبية في البرلمان لكنّ شعبيتها تسلك مساراً انحدارياً على عكس شعبية الرئيس، الأمر الذي يجعل الفوجيموريين يتخوّفون من الذهاب إلى انتخابات مبكرة في حين أن الرئيس يأمل أن تغيّر صناديق الاقتراع موازين القوى في البرلمان لصالحه.
وفيزكارا، المهندس البالغ من العمر 56 عاماً كان نائباً للرئيس السابق بيدرو بابلو كوتشينسكي وقد انتخب في 2018 رئيساً للبلاد بعدما جعل من مكافحة الفساد شعاراً لحملته الانتخابية.
وتتميّز بيرو بأنّها البلد الذي أطلق ملاحقات قضائية بتهم فساد بحق أربعة رؤساء سابقين.
وفي 17 أبريل، انتحر الرئيس الأسبق آلان غارسيا (1985 - 1990 و2006 - 2011) بإطلاق النار على رأسه عندما جاءت الشرطة للقبض عليه في منزله.
وفي مايو (أيار) وجّه القضاء إلى الرئيس الأسبق أولانتا هومالا (2011 - 2016) وزوجته نادين هيريديا اتهامات بتبييض أموال.
أما الرئيس السابق بيدرو بابلو كوتشينسكي الذي أجبر على الاستقالة في 2018 بعدما قضى عامين فقط في السلطة، فيخضع لتحقيق بشبهة تبييض أموال في إطار فضيحة فساد واسعة.
والرئيس السابق الرابع ضمن هذه القائمة هو أليخاندرو توليدو (2001 - 2006) الذي تم اعتقاله في 16 يوليو (تموز) في الولايات المتحدة، حيث يقيم، تمهيداً لتسليمه إلى سلطات بلاده.



«الجنائية الدولية» تؤكد التحقيق مع مدعيها العام بتهمة سوء السلوك الجنسي

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يتحدث خلال مقابلة مع وكالة «رويترز» في لاهاي بهولندا في 12 فبراير 2024 (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يتحدث خلال مقابلة مع وكالة «رويترز» في لاهاي بهولندا في 12 فبراير 2024 (رويترز)
TT

«الجنائية الدولية» تؤكد التحقيق مع مدعيها العام بتهمة سوء السلوك الجنسي

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يتحدث خلال مقابلة مع وكالة «رويترز» في لاهاي بهولندا في 12 فبراير 2024 (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يتحدث خلال مقابلة مع وكالة «رويترز» في لاهاي بهولندا في 12 فبراير 2024 (رويترز)

قالت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الاثنين)، إن جمعية الدول الأطراف التابعة لها ستفتح تحقيقاً خارجياً مع المدعي العام الرئيسي لديها كريم خان بتهمة سوء السلوك الجنسي. وأضافت المحكمة في بيان: «يجري الآن إجراء تحقيق خارجي من أجل ضمان عملية مستقلة ونزيهة وعادلة تماماً»، ودعت جميع الأطراف إلى إظهار التعاون الكامل، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر خان في بيان أنه سيواصل مهمته الرئيسية في الإشراف على التحقيقات في اتهامات بارتكاب جرائم حرب بعضها خلال الصراع بين إسرائيل وغزة، في حين سيتعامل نوابه مع أي قضايا ذات صلة بالتحقيق المرتقب معه.

ونفى خان في السابق اتهامات سوء السلوك التي أُبلغت بها جمعية الدول الأطراف الشهر الماضي. وطلب خان من هيئة الرقابة الداخلية بالمحكمة في ذلك الوقت التحقيق في هذه الاتهامات.

وينظر قضاة المحكمة الجنائية الدولية طلباً قدمه خان في مايو (أيار) لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت وقادة من حركة «حماس».

وقال خان إن اتهامات سوء السلوك تأتي في إطار حملة تضليل تستهدف مكتبه. ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية محاكمة الأفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية.