رئيس بيرو يحلّ البرلمان... والنواب يردّون بتعليق صلاحياته

الرئيس البيروفي مارتن فيزكارا (أ.ف.ب)
الرئيس البيروفي مارتن فيزكارا (أ.ف.ب)
TT

رئيس بيرو يحلّ البرلمان... والنواب يردّون بتعليق صلاحياته

الرئيس البيروفي مارتن فيزكارا (أ.ف.ب)
الرئيس البيروفي مارتن فيزكارا (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس البيروفي مارتن فيزكارا أمس (الاثنين) حلّ البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، في خطوة سارع البرلمان للردّ عليها بتعليق ممارسة الرئيس لصلاحياته، الأمر الذي فاقم أزمة المؤسّسات في البلاد، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال فيزكارا في خطاب بثه التلفزيون: «لقد قرّرت حلّ الكونغرس والدعوة لانتخابات تشريعية» قبل عام ونصف العام من موعدها المقرر أصلاً في أبريل (نيسان) 2021.
وأوضح الرئيس اليميني الشعبوي أنّه لم يجد بدا من حلّ البرلمان بعدما خلص إلى أنّه «لا يمكن التوصّل إلى اتفاق مع المعارضة»، في إشارة إلى الخلاف حول طريقة تعيين قضاة المحكمة الدستورية، وهو موضوع أشعل نقاشاً صاخباً في البرلمان.
لكنّ ردّ البرلمان الذي يسيطر عليه أنصار الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري (1990 - 2000) لم يتأخّر، إذ سارع النواب إلى التصويت على قرار علّقوا بموجبه ممارسة الرئيس لصلاحياته وذلك بدعوى «العجز الأخلاقي»، وأوكلوا صلاحياته إلى نائبة الرئيس مرسيدس أراوز.
وعلى الفور أدّت أراوز، الخبيرة الاقتصادية البالغة من العمر 58 عاماً، اليمين الدستورية أمام رئيس البرلمان بيدرو أولايخيا الذي أعلن من ناحيته أنّ النواب سيصوّتون الجمعة على مذكرة لعزل الرئيس فيزكارا نهائياً.
وكان من المقرّر أن تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت واحد في أبريل 2021.
ويعود آخر حلّ للبرلمان في بيرو إلى 5 أبريل 1992 في عهد ألبرتو فوجيموري (1990 - 2000).
والمحكمة الدستورية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، تنظر حالياً بطلب لإطلاق سراح زعيمة المعارضة كيكو فوجيموري، ابنة الرئيس الأسبق الموقوفة منذ 11 شهراً في إطار تحقيق بقضية فساد ضخمة.
وتمتلك المعارضة أغلبية في البرلمان لكنّ شعبيتها تسلك مساراً انحدارياً على عكس شعبية الرئيس، الأمر الذي يجعل الفوجيموريين يتخوّفون من الذهاب إلى انتخابات مبكرة في حين أن الرئيس يأمل أن تغيّر صناديق الاقتراع موازين القوى في البرلمان لصالحه.
وفيزكارا، المهندس البالغ من العمر 56 عاماً كان نائباً للرئيس السابق بيدرو بابلو كوتشينسكي وقد انتخب في 2018 رئيساً للبلاد بعدما جعل من مكافحة الفساد شعاراً لحملته الانتخابية.
وتتميّز بيرو بأنّها البلد الذي أطلق ملاحقات قضائية بتهم فساد بحق أربعة رؤساء سابقين.
وفي 17 أبريل، انتحر الرئيس الأسبق آلان غارسيا (1985 - 1990 و2006 - 2011) بإطلاق النار على رأسه عندما جاءت الشرطة للقبض عليه في منزله.
وفي مايو (أيار) وجّه القضاء إلى الرئيس الأسبق أولانتا هومالا (2011 - 2016) وزوجته نادين هيريديا اتهامات بتبييض أموال.
أما الرئيس السابق بيدرو بابلو كوتشينسكي الذي أجبر على الاستقالة في 2018 بعدما قضى عامين فقط في السلطة، فيخضع لتحقيق بشبهة تبييض أموال في إطار فضيحة فساد واسعة.
والرئيس السابق الرابع ضمن هذه القائمة هو أليخاندرو توليدو (2001 - 2006) الذي تم اعتقاله في 16 يوليو (تموز) في الولايات المتحدة، حيث يقيم، تمهيداً لتسليمه إلى سلطات بلاده.



كوريا الشمالية تصادق على معاهدة دفاعية مع روسيا

بوتين وكيم خلال لقائهما في روسيا العام الماضي (أرشيفية - رويترز)
بوتين وكيم خلال لقائهما في روسيا العام الماضي (أرشيفية - رويترز)
TT

كوريا الشمالية تصادق على معاهدة دفاعية مع روسيا

بوتين وكيم خلال لقائهما في روسيا العام الماضي (أرشيفية - رويترز)
بوتين وكيم خلال لقائهما في روسيا العام الماضي (أرشيفية - رويترز)

صادقت كوريا الشمالية على معاهدة دفاع مشترك مع روسيا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم (الثلاثاء)، ما يؤكد عمق التعاون الأمني بين البلدين في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويضفي هذا الاتفاق طابعاً رسمياً على أشهر من توطيد الروابط العسكرية بين البلدين اللذين كانا حليفين طوال الحرب الباردة.

واتهمت سيول وحليفتها الولايات المتحدة، كوريا الشمالية المسلحة نووياً، بإرسال آلاف الجنود إلى روسيا تم حشدهم على الحدود قرب كورسك، وفقاً للتقارير.

وأوردت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن المعاهدة تمت «المصادقة عليها بمرسوم» أصدره الزعيم كيم جونغ أون، مشيرة إليه بمنصبه الرسمي بصفته «رئيساً لشؤون الدولة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية».

ويأتي الإعلان بعدما صوّت المشرعون الروس بالإجماع الأسبوع الماضي، على إقرار المعاهدة التي وقعها الرئيس فلاديمير بوتين لاحقاً.

وقالت وكالة الأنباء المركزية إن «المعاهدة ستدخل حيز التنفيذ بدءاً من اليوم الذي يتبادل فيه الجانبان وثائق المصادقة».

وأصبحت كوريا الشمالية إحدى أبرز الدول الداعمة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

ويتهم الغرب بيونغ يانغ بتزويد موسكو قذائف مدفعية وصواريخ لاستخدامها في أوكرانيا، لكن هذا الدعم تصاعد في الأسابيع الأخيرة مع ورود تقارير تفيد بوصول آلاف الجنود الكوريين الشماليين إلى روسيا للمشاركة في القتال.

ووقع بوتين وكيم معاهدة الشراكة الاستراتيجية في يونيو (حزيران)، خلال زيارة الرئيس الروسي لبيونغ يانغ. ويلزم هذا الاتفاق الدولتين بتقديم المساعدة العسكرية «دون تأخير» للطرف الآخر، في حال تعرضه لهجوم، إضافة إلى التعاون دولياً في وجه العقوبات الغربية.

وأشاد بوتين بالاتفاق في يونيو، ووصف الوثيقة بأنها تمثل «اختراقاً».

مزيد من الجنود

وقال المحلل في المعهد الكوري للوحدة الوطنية هونغ مين: «مع المصادقة الثنائية، ستطالب بيونغ يانغ وموسكو بشرعية الانتشار العسكري لكوريا الشمالية في روسيا، بذريعة أن هذا الإجراء مبرر بموجب المعاهدة التي تمت المصادقة عليها بين البلدين».

وأضاف: «رغم أن المعاهدة لا تتخطى قرارات الأمم المتحدة التي تحظر تعاوناً مماثلاً، سيؤكد (الرئيسان) شرعيتها على أساس اتفاقهما».

وأوضح «هذا يثير احتمال نشر مزيد من الجنود الكوريين الشماليين في روسيا بالمستقبل».

وكانت وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي، زارت موسكو أخيراً، وصرحت بأن بلادها «ستقف بحزم إلى جانب رفاقنا الروس حتى يوم النصر».

ووصفت هجوم موسكو على أوكرانيا بأنه «صراع مقدس»، قائلة إن بيونغ يانغ تؤمن بـ«القيادة الحكيمة» لبوتين.

واستندت كوريا الجنوبية وأوكرانيا والغرب إلى تقارير استخباراتية تفيد بأن كوريا الشمالية نشرت نحو 10 آلاف جندي في روسيا للمشاركة بالقتال ضد أوكرانيا.

وعندما سئل بوتين عن هذه القوات الشهر الماضي، لم ينكر الأمر؛ بل حرف الإجابة لانتقاد دعم الغرب لأوكرانيا.

ويخشى الغرب أن تقدم روسيا لكوريا الشمالية دعماً تكنولوجيّاً يعزز برنامجها النووي مقابل هذا الدعم.

وأجرت الدولة المعزولة أخيراً اختبارات عسكرية شملت تجربة لصاروخ باليستي عابر للقارات جديد يعمل بالوقود الصلب.