رئيس بيرو يحلّ البرلمان... والنواب يردّون بتعليق صلاحياته

الرئيس البيروفي مارتن فيزكارا (أ.ف.ب)
الرئيس البيروفي مارتن فيزكارا (أ.ف.ب)
TT

رئيس بيرو يحلّ البرلمان... والنواب يردّون بتعليق صلاحياته

الرئيس البيروفي مارتن فيزكارا (أ.ف.ب)
الرئيس البيروفي مارتن فيزكارا (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس البيروفي مارتن فيزكارا أمس (الاثنين) حلّ البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، في خطوة سارع البرلمان للردّ عليها بتعليق ممارسة الرئيس لصلاحياته، الأمر الذي فاقم أزمة المؤسّسات في البلاد، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال فيزكارا في خطاب بثه التلفزيون: «لقد قرّرت حلّ الكونغرس والدعوة لانتخابات تشريعية» قبل عام ونصف العام من موعدها المقرر أصلاً في أبريل (نيسان) 2021.
وأوضح الرئيس اليميني الشعبوي أنّه لم يجد بدا من حلّ البرلمان بعدما خلص إلى أنّه «لا يمكن التوصّل إلى اتفاق مع المعارضة»، في إشارة إلى الخلاف حول طريقة تعيين قضاة المحكمة الدستورية، وهو موضوع أشعل نقاشاً صاخباً في البرلمان.
لكنّ ردّ البرلمان الذي يسيطر عليه أنصار الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري (1990 - 2000) لم يتأخّر، إذ سارع النواب إلى التصويت على قرار علّقوا بموجبه ممارسة الرئيس لصلاحياته وذلك بدعوى «العجز الأخلاقي»، وأوكلوا صلاحياته إلى نائبة الرئيس مرسيدس أراوز.
وعلى الفور أدّت أراوز، الخبيرة الاقتصادية البالغة من العمر 58 عاماً، اليمين الدستورية أمام رئيس البرلمان بيدرو أولايخيا الذي أعلن من ناحيته أنّ النواب سيصوّتون الجمعة على مذكرة لعزل الرئيس فيزكارا نهائياً.
وكان من المقرّر أن تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت واحد في أبريل 2021.
ويعود آخر حلّ للبرلمان في بيرو إلى 5 أبريل 1992 في عهد ألبرتو فوجيموري (1990 - 2000).
والمحكمة الدستورية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، تنظر حالياً بطلب لإطلاق سراح زعيمة المعارضة كيكو فوجيموري، ابنة الرئيس الأسبق الموقوفة منذ 11 شهراً في إطار تحقيق بقضية فساد ضخمة.
وتمتلك المعارضة أغلبية في البرلمان لكنّ شعبيتها تسلك مساراً انحدارياً على عكس شعبية الرئيس، الأمر الذي يجعل الفوجيموريين يتخوّفون من الذهاب إلى انتخابات مبكرة في حين أن الرئيس يأمل أن تغيّر صناديق الاقتراع موازين القوى في البرلمان لصالحه.
وفيزكارا، المهندس البالغ من العمر 56 عاماً كان نائباً للرئيس السابق بيدرو بابلو كوتشينسكي وقد انتخب في 2018 رئيساً للبلاد بعدما جعل من مكافحة الفساد شعاراً لحملته الانتخابية.
وتتميّز بيرو بأنّها البلد الذي أطلق ملاحقات قضائية بتهم فساد بحق أربعة رؤساء سابقين.
وفي 17 أبريل، انتحر الرئيس الأسبق آلان غارسيا (1985 - 1990 و2006 - 2011) بإطلاق النار على رأسه عندما جاءت الشرطة للقبض عليه في منزله.
وفي مايو (أيار) وجّه القضاء إلى الرئيس الأسبق أولانتا هومالا (2011 - 2016) وزوجته نادين هيريديا اتهامات بتبييض أموال.
أما الرئيس السابق بيدرو بابلو كوتشينسكي الذي أجبر على الاستقالة في 2018 بعدما قضى عامين فقط في السلطة، فيخضع لتحقيق بشبهة تبييض أموال في إطار فضيحة فساد واسعة.
والرئيس السابق الرابع ضمن هذه القائمة هو أليخاندرو توليدو (2001 - 2006) الذي تم اعتقاله في 16 يوليو (تموز) في الولايات المتحدة، حيث يقيم، تمهيداً لتسليمه إلى سلطات بلاده.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».