اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا وأميركا الوسطى إلى حيز التنفيذ

التوترات الاقتصادية العالمية تثير قلقاً مضاعفاً في سيول

يثير النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين مخاوف كبرى في كوريا الجنوبية... سواء على المستوى الحكومي أو في الأسواق (أ.ب)
يثير النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين مخاوف كبرى في كوريا الجنوبية... سواء على المستوى الحكومي أو في الأسواق (أ.ب)
TT

اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا وأميركا الوسطى إلى حيز التنفيذ

يثير النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين مخاوف كبرى في كوريا الجنوبية... سواء على المستوى الحكومي أو في الأسواق (أ.ب)
يثير النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين مخاوف كبرى في كوريا الجنوبية... سواء على المستوى الحكومي أو في الأسواق (أ.ب)

أعلنت وزارة التجارة في كوريا الجنوبية أمس أن البلاد أبرمت اتفاقية للتجارة الحرة مع مجموعة من دول أميركا الوسطى، وأنها سوف تدخل حيز التنفيذ جزئياً هذا الأسبوع. وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، إنه من المقرر أن تدخل اتفاقية التجارة الحرة لكوريا الجنوبية مع هندوراس ونيكاراغوا حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء؛ كخطوة أولى من اتفاقية التجارة الحرة الشاملة التي تغطي 5 دول في أميركا الوسطى، هي كوستاريكا والسلفادور وبنما وهندوراس ونيكاراغوا.
وصدق البرلمان الكوري الجنوبي على اتفاقية التجارة الحرة في شهر أغسطس (آب) الماضي. فيما ستدخل اتفاقية التجارة الحرة مع الدول الثلاث المتبقية حيز التنفيذ في المستقبل القريب بمجرد الانتهاء من الإجراءات المحلية.
وتعد اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا ودول أميركا الوسطى السادسة عشرة من نوعها التي وقعت عليها كوريا الجنوبية، وتكتسي معنى خاصاً لأنه تم من خلالها تشكيل شبكة للتجارة الحرة بين كوريا الجنوبية وجميع دول القارة الأميركية.
وبموجب الاتفاقية، سترفع كوريا الجنوبية ودول أميركا الوسطى الجمارك على الفور أو تدريجياً على أكثر من 95 في المائة من المنتجات المتداولة. ومع الأخذ في الاعتبار الاحتجاجات من المزارعين المحليين، فإن الأرز لا يدرج في الصفقة. ومن المقرر أيضاً الحفاظ على الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية الحساسة الأخرى أو تخفيضها على مدار فترة طويلة.
وقالت الوزارة إن «اتفاقية التجارة الحرة ستساعد كوريا الجنوبية على توسيع شحناتها إلى سوق أميركا الوسطى، ليس فقط من المنتجات الرئيسية مثل السيارات والصلب، ولكن أيضاً مستحضرات التجميل والسلع الطبية». وأضافت أنه استناداً إلى العلاقات الاقتصادية القوية، من المتوقع أن توسع الشركات الكورية الجنوبية من مشاركتها في مشاريع حكومية، مثل مشروعات البنية التحتية والطاقة والإنشاءات في أميركا الوسطى أيضاً.
وفيما يخص التوترات التجارية القائمة بين كوريا واليابان، قالت سيول إن تأثيرات إلغاء اسم كوريا الجنوبية من قائمة الدول البيضاء اليابانية كانت محدودة. وجاء ذلك في تقرير قدمته وزارة المالية والتخطيط الاثنين لنائب البرلمان لحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي «بارك ميونغ جيه»، حيث أشار التقرير إلى أنه من الصعب حل النزاعات التجارية القائمة بين واشنطن وبكين في القريب العاجل بسبب الفجوة الكبيرة في وجهتي نظر الجانبين، وتشابكها مع القضايا الأمنية والسياسية.
كما قالت الحكومة الكورية إنه من الصعب التوقع بحل النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في القريب العاجل، معربة عن قلقها من احتمال انخفاض صادرات البضائع الوسيطة للصين.
والجدير بالذكر أن الصين تعد أكثر دول العالم من حيث حجم الصادرات الكورية إليها والاستيراد منها، فيما تعد الولايات المتحدة ثاني أكثر دول العالم استيراداً للمنتجات الكورية وثالث أكثر دول العالم التي تستورد منها كوريا الجنوبية.
وقال التقرير إن النزاعات التجارية بين واشنطن وبكين ستؤثر بشكل مباشر على صادرات أشباه الموصلات والمنتجات الإلكترونية الكورية والبضائع الوسيطة للصين. وأضاف أن الحكومة الكورية ستبذل جهودها لتنويع الأسواق وإيجاد أسواق جديدة للمنتجات التصديرية الكورية.
وكان استطلاع نُشرت نتائجه الأحد، توقع انخفاض الصادرات الكورية الجنوبية للشهر العاشر على التوالي في سبتمبر (أيلول) الماضي، وذلك في ظل انخفاض أسعار بطاقات الذاكرة، العمود الفقري لرابع أكبر اقتصاد في آسيا.
وخلصت خدمة «يونهاب إنفوماكس» المتعلقة بالشؤون الاقتصادية التابعة لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أنه من المتوقع انخفاض الصادرات بنسبة 10.3 في المائة في سبتمبر، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتصل إلى 45.5 مليار دولار. بينما من المتوقع أن يصل الفائض التجاري هذا العام إلى 5.2 مليار دولار.
وكانت صادرات كوريا الجنوبية قد تراجعت بنسبة 21.8 في المائة خلال أول 20 يوماً من شهر سبتمبر. فيما تراجعت الصادرات بنسبة 13.6 في المائة في أغسطس (آب) الماضي، مقارنة بنفس الشهر من عام 2018.
ونما الإنتاج الصناعي الكوري بنسبة 1.2 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه، كما زاد قطاع الخدمات بنسبة 1 في المائة خلال نفس الفترة. بينما تراجعت مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية بنحو 0.9 في المائة خلال يوليو الماضي للشهر الثاني على التوالي، كما انخفض الاستثمار في البناء بنحو 2.3 في المائة خلال نفس الفترة. فيما انخفض مؤشر ثقة المستهلكين حول الأوضاع الاقتصادية إلى أدنى مستوى في 31 شهراً ليسجل 92.5 نقطة خلال أغسطس الماضي.



تايلاند تخفّض توقعات النمو إلى 1.6 % بسبب تداعيات الحرب

أُفق مدينة بانكوك خلال غروب الشمس (رويترز)
أُفق مدينة بانكوك خلال غروب الشمس (رويترز)
TT

تايلاند تخفّض توقعات النمو إلى 1.6 % بسبب تداعيات الحرب

أُفق مدينة بانكوك خلال غروب الشمس (رويترز)
أُفق مدينة بانكوك خلال غروب الشمس (رويترز)

خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال العام الحالي إلى 1.6 في المائة، مقارنةً بـ2 في المائة سابقاً، في ظل تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط، مؤكدة في الوقت نفسه أن الإجراءات الحكومية ستُسهم جزئياً في دعم النشاط الاقتصادي.

وقال رئيس مكتب السياسة المالية في الوزارة، فينيت فيسيسوفانابوم، خلال مؤتمر صحافي، إن الصادرات -المحرك الرئيسي للنمو في تايلاند- يُتوقع أن ترتفع بنسبة 6.2 في المائة هذا العام، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 1 في المائة خلال يناير (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وأوضح أن الحرب أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، إلا أنه استبعد مخاطر الركود التضخمي، مشيراً إلى أن معدلات التضخم لا تزال ضمن النطاق المستهدف، في وقت يواصل فيه الاستثمار تسجيل نمو، مع متابعة دقيقة من قِبل الوزارة والبنك المركزي لتطورات الأوضاع.

وفي السياق ذاته، رفعت الوزارة توقعاتها لمعدل التضخم الرئيسي إلى 3 في المائة خلال العام الحالي، مقارنةً بتقديرات سابقة عند 0.3 في المائة، وذلك ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ بين 1 في المائة و3 في المائة.

كما توقعت الوزارة نمو الاستثمار الخاص بنسبة 3.2 في المائة، وارتفاع الاستثمار الحكومي بنسبة 1.7 في المائة، إلى جانب زيادة الاستهلاك الخاص بنسبة 2.3 في المائة خلال العام الحالي. وأكد فيسيسوفانابوم أن هذه التوقعات تأخذ في الاعتبار حزم الدعم الحكومية، بما في ذلك برامج دعم المستهلكين.

وتعتزم الحكومة اقتراض ما يصل إلى 500 مليار بات (نحو 15.42 مليار دولار) بحلول أكتوبر (تشرين الأول)، بهدف تعزيز وتيرة التعافي الاقتصادي.

وفي قطاع السياحة، خفّضت الوزارة توقعاتها لعدد الزوار الأجانب إلى 33.5 مليون سائح خلال 2026، مقارنةً بتقديرات سابقة بلغت 35.5 مليون. كما أظهرت البيانات تراجع عدد الوافدين بنسبة 3.4 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 11.36 مليون زائر خلال الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 26 أبريل (نيسان).

يُذكر أن تايلاند استقبلت نحو 40 مليون سائح في عام 2019، قبل جائحة كورونا، في حين سجل ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا نمواً بنسبة 2.4 في المائة خلال العام الماضي، متأخراً عن نظرائه في المنطقة.


الأسهم الآسيوية تتراجع وسط تعثر مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران

يراقب متداولو العملات شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)
TT

الأسهم الآسيوية تتراجع وسط تعثر مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران

يراقب متداولو العملات شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)

تراجعت الأسهم في آسيا، فيما واصلت أسعار النفط ارتفاعها، يوم الثلاثاء، في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب على إيران مجدداً.

ورغم سريان وقف إطلاق نار هش، لا يزال مضيق هرمز مغلقاً فعلياً، مما يثير مخاوف متزايدة بشأن إمدادات الطاقة، خصوصاً أن معظم دول آسيا، وعلى رأسها اليابان الفقيرة بالموارد، تعتمد بشكل كبير على هذا الممر الحيوي لشحنات النفط، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

في الأسواق، انخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 59917.46 نقطة، عقب قرار البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 0.75 في المائة. وأشار «بنك اليابان» إلى أنه رغم استمرار النمو الاقتصادي بوتيرة معتدلة من المرجح أن يتباطأ في ظل ارتفاع أسعار النفط والسلع الأخرى نتيجة تداعيات الحرب. ولم يكن قرار مجلس السياسة النقدية بالإجماع؛ إذ صوّت 6 أعضاء لصالح التثبيت مقابل 3، في وقت تتزايد فيه الضغوط لبدء رفع تدريجي لأسعار الفائدة بعد سنوات من بقائها قرب الصفر أو دونه لمكافحة الانكماش.

وقال البنك، في بيان، إن «هناك مخاطر متعددة تحيط بالتوقعات»، مضيفاً أنه «من الضروري في المرحلة الراهنة إيلاء اهتمام خاص لمسار التطورات في الشرق الأوسط وتداعياتها المستقبلية».

وفي بقية الأسواق الآسيوية، ارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 0.4 في المائة ليبلغ 6641.02 نقطة، في حين تراجع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.1 في المائة إلى 25642.69 نقطة، وانخفض مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.3 في المائة إلى 4074.47 نقطة. كما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز/مؤشر أستراليا 200» الأسترالي بنسبة 0.6 في المائة مسجلاً 8710.70 نقطة.

على صعيد الطاقة، ارتفع سعر خام برنت تسليم يونيو (حزيران) بمقدار 1.85 دولار ليصل إلى 110.08 دولار للبرميل، فيما صعد عقد يوليو (تموز) -وهو الأكثر تداولاً- بنحو دولارَين إلى 103.69 دولار. وكانت الأسعار تدور حول 70 دولاراً للبرميل قبل اندلاع الحرب، قبل أن تقفز لفترة وجيزة إلى قرابة 120 دولاراً. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.43 دولار، ليبلغ 97.80 دولار للبرميل.

وتتجه أنظار الأسواق هذا الأسبوع إلى قرارات أسعار الفائدة المرتقبة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي، و«بنك إنجلترا»، وسط ترقب واسع لتوجهات السياسة النقدية في ظل تصاعد الضغوط التضخمية المرتبطة بالطاقة.

وفي «وول ستريت»، سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، ليغلق عند مستوى قياسي جديد بلغ 7137.91 نقطة، بعد موجة مكاسب قوية مدعومة بنتائج أعمال الشركات والتفاؤل بإمكانية تفادي أسوأ السيناريوهات الاقتصادية رغم الحرب. في المقابل، تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.1 في المائة إلى 49167.79 نقطة، في حين صعد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.2 في المائة.

ويترقب المستثمرون كذلك نتائج أعمال عدد من كبرى الشركات المؤثرة في السوق، من بينها «ألفابت»، و«أمازون»، و«ميتا بلاتفورمز»، و«مايكروسوفت»، و«أبل».

وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف بالتزامن مع صعود أسعار النفط؛ إذ صعد العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.33 في المائة، مقارنة بـ4.31 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي.

أما في سوق العملات فقد تراجع الدولار الأميركي بشكل طفيف إلى 159.04 ين ياباني من 159.42 ين، في حين انخفض اليورو إلى 1.1702 دولار مقابل 1.1720 دولار سابقاً.


طفرة تداول السندات والأسهم تنقذ أرباح «باركليز» من فخ «الائتمان الخاص»

شعار بنك «باركليز» على لافتة خارج أحد فروع البنك في وستمنستر بوسط لندن (أ.ف.ب)
شعار بنك «باركليز» على لافتة خارج أحد فروع البنك في وستمنستر بوسط لندن (أ.ف.ب)
TT

طفرة تداول السندات والأسهم تنقذ أرباح «باركليز» من فخ «الائتمان الخاص»

شعار بنك «باركليز» على لافتة خارج أحد فروع البنك في وستمنستر بوسط لندن (أ.ف.ب)
شعار بنك «باركليز» على لافتة خارج أحد فروع البنك في وستمنستر بوسط لندن (أ.ف.ب)

أعلن بنك «باركليز» يوم الثلاثاء، عن تحقيق أرباح للربع الأول جاءت متماشية مع التوقعات، حيث نجح الأداء المستقر للبنك الاستثماري بفضل طفرة التداول، في موازنة مخصصات بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني (270 مليون دولار) لتغطية خسارة ناتجة عن الانكشاف على شركة واحدة.

وسجل البنك البريطاني أرباحاً قبل الضريبة للفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) بلغت 2.8 مليار جنيه إسترليني، بزيادة طفيفة على 2.7 مليار جنيه إسترليني المسجلة قبل عام، وهو ما جاء متوافقاً مع توقعات المحللين وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». كما أعلن البنك عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني.

أداء البنك الاستثماري وملف «MFS»

ارتفع دخل البنك الاستثماري بنسبة 4 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 4 مليارات جنيه إسترليني، متماشياً مع توقعات المحللين البالغة 3.9 مليار جنيه. ولم يكشف البنك رسمياً عن اسم الشركة التي تسببت في مخصصات الخسارة البالغة 200 مليون جنيه في بنكه الاستثماري.

ومع ذلك، كان المستثمرون يتوقعون هذه الخطوة بعد انهيار شركة «MFS» في فبراير (شباط) الماضي، وهي مقرض يتخذ من لندن مقراً له ومتخصص في القروض العقارية المعقدة. وأثار انهيار «MFS» تساؤلات حول إجراءات التدقيق التي اتخذتها البنوك المقرضة، بما في ذلك باركليز، وحول صحة سوق الائتمان الخاص بشكل عام.

وكان مصدر مطلع قد صرح لـ«رويترز» في وقت سابق، بأن بنك «باركليز» يطالب بنحو 495 مليون جنيه إسترليني نتيجة انكشافه على شركة «MFS».