«أرامكو» تعتزم توزيع 75 مليار دولار أرباحاً للمساهمين في 2020

الأكبر من نوعها عالمياً

«أرامكو» تعتزم توزيع 75 مليار دولار أرباحاً للمساهمين في 2020
TT

«أرامكو» تعتزم توزيع 75 مليار دولار أرباحاً للمساهمين في 2020

«أرامكو» تعتزم توزيع 75 مليار دولار أرباحاً للمساهمين في 2020

أعلنت «أرامكو» السعودية في منشور على موقعها أمس عزمها توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020، ما يجعل من «أرامكو» أكبر موزع للأرباح على مستوى العالم. وتمثل توزيعات «أرامكو» المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29 في المائة عن توزيعات 2018.
وقالت «أرامكو» إن «مجلس الإدارة هو صاحب السلطة في تقدير حجم التوزيعات على المساهمين، بناء على سياسة توزيع الأرباح والأداء المالي وأهداف الميزانية العمومية».
وأضافت أنه بالنسبة للأعوام من 2020 إلى 2024، إذا كانت الأرباح السنوية المعلنة تقل عن 75 مليار دولار (281.25 مليار ريال)، فإن توزيعات الأرباح للمساهمين غير الحكوميين تهدف إلى تحديد الأولويات بحيث يحصلون على حصتهم التناسبية من تلك الأرباح.
ووزعت «أرامكو»، خلال النصف الأول من العام الجاري 46.39 مليار دولار (173.96 مليار ريال)؛ شملت 26.39 مليار دولار (98.96 مليار ريال) توزيعاً عادياً، إلى جانب 20 مليار دولار (75 مليار ريال) توزيعاً خاصاً. وتراجعت أرباح شركة «أرامكو» السعودية - أكبر منتج للنفط بالعالم - خلال النصف الأول من عام 2019 بنسبة 12 في المائة على أساس سنوي، وذلك مع التزام السعودية باتفاق «أوبك +» لخفض إنتاج النفط.
وسجلت «أرامكو» إيرادات من المبيعات في النصف الأول من 2019 بقيمة 163.88 مليار دولار (614.55 مليار ريال)، بانخفاض 2.27 في المائة عن مستواها في النصف المقابل من 2018 البالغ 167.68 مليار دولار (628.8 مليار ريال).
وكانت مصادر ذكرت لوكالة «بلومبرغ» أن «أرامكو» السعودية تستعد للإعلان رسمياً عن الطرح الأولي لأسهمها خلال الشهر الجاري، كما لم تستبعد هذه المصادر إتمام الإدراج في سوق الأسهم السعودية «تداول» خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
كما صرحت مصادر بأن كلاً من رويال بنك أوف كندا و«بانكو سانتاندير» و«ميزوهو غروب» انضمت إلى قائمة مرتبي اكتتاب «أرامكو». وأضافت المصادر أن قائمة مرتبي الإصدار تضم 15 بنكا حتى الآن، بينما تعمل الشركة على اختيار مديري الاكتتاب.
وقالت المصادر إن «أرامكو» تعمل على تعجيل عملية الاكتتاب، بعدما تعافت بأسرع من المتوقع من الهجمات الإرهابية على منشأتيها النفطيتين. ويعتبر الاكتتاب العام الأولي لـ«أرامكو» هو الأكبر في العالم على الإطلاق، حيث تقدر القيمة السوقية بأكثر من تريليوني دولار.
ومن جهة أخرى، قال إبراهيم البوعينين الرئيس التنفيذي لوحدة التجارة التابعة لشركة «أرامكو» السعودية أمس إن «أرامكو» عادت بطاقة إنتاج النفط إلى مستوى ما قبل هجمات 14 سبتمبر (أيلول) على منشأتي نفط تابعتين للشركة.
وأبلغ البوعينين مؤتمرا في مدينة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة أن الطاقة استرجعت بالكامل في 25 سبتمبر الماضي. وأضاف أن إنتاج النفط عاد إلى مستواه «المستهدف».
واستهدفت الهجمات منشأتي بقيق وخريص، مما تسبب في طفرة في أسعار النفط جراء الحرائق والأضرار التي أوقفت 5.7 مليون برميل يومياً بما يعادل نصف إنتاج الخام بأكبر بلد مصدر للنفط في العالم. لكن السعودية استطاعت المحافظة على إمدادات العملاء عند مستويات ما قبل الهجمات، مستعينة بجانب من مخزوناتها النفطية الضخمة.
وفي سياق متصل، قال متحدث باسم ريلاينس إندستريز الهندية أمس الاثنين إن «أرامكو» السعودية ستورد الدرجات والكميات المتفق عليها من النفط إلى الشركة في أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وقال المتحدث: «تؤكد (أرامكو) وتطمئن على أنه سيتم الإبقاء على إمدادات أكتوبر، سواء فيما يتعلق بالكميات أو مزيج الدرجات بما يتماشى مع متطلباتنا». وأضاف أن «أرامكو» هي مورد رئيسي ويعتمد عليه للنفط الخام بالنسبة لريلاينس منذ أكثر من عشرين عاما فيما يخص حجم إمدادات الخام، وكذلك المزج بين الكثير من درجات النفط الخام.
وريلاينس، التي تملك أكبر مجمع للتكرير في العالم في جامناجار في ولاية جوجارات بغرب البلاد، هي مشتر رئيسي للنفط السعودي، وأعلنت مؤخراً خططاً لبيع خُمس أنشطتها للبتروكيماويات والتكرير لـ«أرامكو» في صفقة بعدة مليارات من الدولارات.



كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
TT

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

تخطط الحكومة العمانية لإصدار سندات تنمية حكومية وصكوك محلية سيادية بقيمة 750 مليون ريال عماني (1.9 مليار دولار) في عام 2025؛ وذلك لتغطية العجز المتوقع في الموازنة وخدمة الدين العام.

كانت الحكومة العمانية قد نشرت، منذ أيام، أرقام موازنتها للعام المالي 2025، تتوقع فيه أن يبلغ عجز الموازنة 620 مليون ريال (1.6 مليار دولار)، بإجمالي إنفاق قدره 11.80 مليار ريال، وبزيادة قدرها 1.3 في المائة عن عام 2024. في حين أنه من المتوقع أن تسجل الإيرادات 11.18 مليار ريال، بارتفاع قدره 1.5 في المائة عن تلك المتوقعة في العام الماضي. أما خدمة الدين الحكومي فيتوقع أن تبلغ 915 مليون ريال عماني، بتراجع 13 في المائة عن موازنة 2024.

ستجمع الحكومة إجمالي 750 مليون ريال عماني من السوق المحلية، من خلال ثمانية إصدارات لسندات التنمية الحكومية بقيمة 550 مليون ريال عماني، وإصدارين من الصكوك المحلية السيادية بقيمة 200 مليون ريال عماني، وفقاً للتفاصيل الموضَّحة في توجيهات وزارة المالية بشأن موازنة 2025، وفق ما ذكرت «مسقط ديلي».

وقد صممت الوزارة خطة الاقتراض لعام 2025 بناءً على التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة لعام 2025. ويشمل ذلك توقعات الدين العام واحتياجات التمويل وهيكل التمويل للعام المقبل.

ويقدَّر إجمالي متطلبات التمويل بنحو 2.5 مليار ريال عماني لعام 2025، بما في ذلك عجز في الموازنة قدره 620 مليون ريال عماني، وخدمة دين قدرها 1.8 مليار ريال عماني.

وتشير النتائج الأولية لموازنة 2024 إلى انخفاض الدين العام بنسبة 5.3 في المائة إلى 14.4 مليار ريال عماني بنهاية 2024، مقارنة بـ15.2 مليار ريال عماني في بداية العام. وانخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 34 في المائة خلال 2024، من 36.5 في المائة خلال 2023.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت تكاليف خدمة الدين العام 940 مليون ريال عماني، بانخفاض 10.4 في المائة عن 1.05 مليار ريال عماني المقدَّرة في الموازنة الأولية.

تحليل الموازنة

وفي تحليلٍ لها، ذكرت شركة «كي بي إم جي (KPMG)» الاستشارية أن موازنة 2025 ترتكز على مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مثل تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3 في المائة، واستكمال تنفيذ خطط الاستدامة المالية، وتطوير الأداء المؤسسي من خلال برامج التحول الرقمي، والاستمرار في خطط الحكومة للتوظيف في القطاعين العام والخاص، والحفاظ على جودة الخدمات الاجتماعية الحكومية الأساسية، وتوفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية العادلة لجميع فئات المجتمع، واستمرار تقديم الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والوقود والمواد الغذائية الأساسية، وغيرها من الخدمات، ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية. كما تعترف أيضاً بالمخاطر المالية والاقتصادية المختلفة، مثل تقلب أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، والكوارث الطبيعية.

وأوردت «كي بي إم جي» النقاط التالية:

- يقدَّر العجز في موازنة 2025 بما نسبته 6 في المائة من الإيرادات المتوقَّعة، و1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يمثل انخفاضاً بنسبة 3 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024 حين بلغ 640 مليون ريال عماني. ويقل هذا العجز بمقدار 1.2 مليار ريال عماني عن الفائض البالغ 540 مليون ريال عماني، وفقاً للنتائج الأولية لعام 2024.

- اقتراحات الحكومة تشير إلى أن تمويل العجز سيجري من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي (220 مليون ريال عماني أو 35 في المائة)، والسحب من الاحتياطات (400 مليون ريال عماني أو 65 في المائة).

- تقدِّر موازنة 2025 مخصصات تسوية الديون بمبلغ 440 مليون ريال عماني، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المائة، مقارنة بموازنة 2024 البالغة 400 مليون ريال عماني.

- من المتوقع تراجع الإنفاق بواقع 2.8 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 وزيادته بواقع 1.3 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. فميزانية عام 2025 تقدِّر النفقات التطويرية للوزارات المدنية بمبلغ 900 مليون ريال عماني؛ وهو ما جاء في موازنة 2024، لكنه أقل بنسبة 29 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 البالغة 1.2 مليار ريال عماني. كما خُفضت نفقات خدمة الدين العام بنسبة 12.9 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، وتقدَّر بمبلغ 0.9 مليار ريال عماني. في المقابل، جرت زيادة دعم الكهرباء بنسبة 13 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، إلى 520 مليون ريال عماني.

- ترتفع إيرادات النفط والغاز المقدَّرة بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وتُعوّض الزيادة في إيرادات النفط بافتراض ارتفاع سعر النفط (60 دولاراً للبرميل في موازنة 2025 مقارنة بـ50 دولاراً للبرميل في خطة التنمية الخمسية العاشرة) جزئياً الانخفاض في إيرادات الغاز (1.7 مليار ريال عماني في موازنة 2025، مقارنة بـ2.3 مليار ريال عماني في خطة التنمية الخمسية العاشرة). وتنخفض الإيرادات غير النفطية والغاز المقدَّرة بنسبة 20 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وفيما يتعلق بالنفقات، فإن إلغاء نفقات شراء الغاز يقابله زيادة في الدعم وإدراج نفقات جديدة.

وقد أدى انخفاض الإيرادات، إلى جانب الزيادة في النفقات، إلى عجزٍ قدره 620 مليون ريال في ميزانية 2025، وهو ما يزيد عن عشرة أضعاف الفائض البالغ 65 مليون ريال عماني المُدرج في ميزانية خطة التنمية الخمسية العاشرة.

- تمثل الإيرادات غير النفطية والغاز 32 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية. ومن المتوقع أن تبلغ 3.57 مليار ريال عماني؛ أي بزيادة نسبتها 1.5 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. ويستند الإسقاط المتفائل للإيرادات غير النفطية والغاز على أساس توقع ارتفاع الضرائب والرسوم والإيرادات الناتجة عن انتعاش الأنشطة الاقتصادية. وتُقدِّر ميزانية 2025 أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ستبلغ 680 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 5 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. وبالمثل، ستزيد إيرادات ضريبة دخل الشركات بمبلغ 656 مليون ريال عماني، بنسبة 4 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. ولا تتوخى موازنة 2025 أيَّ إيرادات من ضريبة الدخل الشخصي التي جرى تحديدها بوصفها مصدراً من مصادر التنويع الاقتصادي متوسطة الأجل.