«أرامكو» تعتزم توزيع 75 مليار دولار أرباحاً للمساهمين في 2020

الأكبر من نوعها عالمياً

«أرامكو» تعتزم توزيع 75 مليار دولار أرباحاً للمساهمين في 2020
TT

«أرامكو» تعتزم توزيع 75 مليار دولار أرباحاً للمساهمين في 2020

«أرامكو» تعتزم توزيع 75 مليار دولار أرباحاً للمساهمين في 2020

أعلنت «أرامكو» السعودية في منشور على موقعها أمس عزمها توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020، ما يجعل من «أرامكو» أكبر موزع للأرباح على مستوى العالم. وتمثل توزيعات «أرامكو» المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29 في المائة عن توزيعات 2018.
وقالت «أرامكو» إن «مجلس الإدارة هو صاحب السلطة في تقدير حجم التوزيعات على المساهمين، بناء على سياسة توزيع الأرباح والأداء المالي وأهداف الميزانية العمومية».
وأضافت أنه بالنسبة للأعوام من 2020 إلى 2024، إذا كانت الأرباح السنوية المعلنة تقل عن 75 مليار دولار (281.25 مليار ريال)، فإن توزيعات الأرباح للمساهمين غير الحكوميين تهدف إلى تحديد الأولويات بحيث يحصلون على حصتهم التناسبية من تلك الأرباح.
ووزعت «أرامكو»، خلال النصف الأول من العام الجاري 46.39 مليار دولار (173.96 مليار ريال)؛ شملت 26.39 مليار دولار (98.96 مليار ريال) توزيعاً عادياً، إلى جانب 20 مليار دولار (75 مليار ريال) توزيعاً خاصاً. وتراجعت أرباح شركة «أرامكو» السعودية - أكبر منتج للنفط بالعالم - خلال النصف الأول من عام 2019 بنسبة 12 في المائة على أساس سنوي، وذلك مع التزام السعودية باتفاق «أوبك +» لخفض إنتاج النفط.
وسجلت «أرامكو» إيرادات من المبيعات في النصف الأول من 2019 بقيمة 163.88 مليار دولار (614.55 مليار ريال)، بانخفاض 2.27 في المائة عن مستواها في النصف المقابل من 2018 البالغ 167.68 مليار دولار (628.8 مليار ريال).
وكانت مصادر ذكرت لوكالة «بلومبرغ» أن «أرامكو» السعودية تستعد للإعلان رسمياً عن الطرح الأولي لأسهمها خلال الشهر الجاري، كما لم تستبعد هذه المصادر إتمام الإدراج في سوق الأسهم السعودية «تداول» خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
كما صرحت مصادر بأن كلاً من رويال بنك أوف كندا و«بانكو سانتاندير» و«ميزوهو غروب» انضمت إلى قائمة مرتبي اكتتاب «أرامكو». وأضافت المصادر أن قائمة مرتبي الإصدار تضم 15 بنكا حتى الآن، بينما تعمل الشركة على اختيار مديري الاكتتاب.
وقالت المصادر إن «أرامكو» تعمل على تعجيل عملية الاكتتاب، بعدما تعافت بأسرع من المتوقع من الهجمات الإرهابية على منشأتيها النفطيتين. ويعتبر الاكتتاب العام الأولي لـ«أرامكو» هو الأكبر في العالم على الإطلاق، حيث تقدر القيمة السوقية بأكثر من تريليوني دولار.
ومن جهة أخرى، قال إبراهيم البوعينين الرئيس التنفيذي لوحدة التجارة التابعة لشركة «أرامكو» السعودية أمس إن «أرامكو» عادت بطاقة إنتاج النفط إلى مستوى ما قبل هجمات 14 سبتمبر (أيلول) على منشأتي نفط تابعتين للشركة.
وأبلغ البوعينين مؤتمرا في مدينة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة أن الطاقة استرجعت بالكامل في 25 سبتمبر الماضي. وأضاف أن إنتاج النفط عاد إلى مستواه «المستهدف».
واستهدفت الهجمات منشأتي بقيق وخريص، مما تسبب في طفرة في أسعار النفط جراء الحرائق والأضرار التي أوقفت 5.7 مليون برميل يومياً بما يعادل نصف إنتاج الخام بأكبر بلد مصدر للنفط في العالم. لكن السعودية استطاعت المحافظة على إمدادات العملاء عند مستويات ما قبل الهجمات، مستعينة بجانب من مخزوناتها النفطية الضخمة.
وفي سياق متصل، قال متحدث باسم ريلاينس إندستريز الهندية أمس الاثنين إن «أرامكو» السعودية ستورد الدرجات والكميات المتفق عليها من النفط إلى الشركة في أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وقال المتحدث: «تؤكد (أرامكو) وتطمئن على أنه سيتم الإبقاء على إمدادات أكتوبر، سواء فيما يتعلق بالكميات أو مزيج الدرجات بما يتماشى مع متطلباتنا». وأضاف أن «أرامكو» هي مورد رئيسي ويعتمد عليه للنفط الخام بالنسبة لريلاينس منذ أكثر من عشرين عاما فيما يخص حجم إمدادات الخام، وكذلك المزج بين الكثير من درجات النفط الخام.
وريلاينس، التي تملك أكبر مجمع للتكرير في العالم في جامناجار في ولاية جوجارات بغرب البلاد، هي مشتر رئيسي للنفط السعودي، وأعلنت مؤخراً خططاً لبيع خُمس أنشطتها للبتروكيماويات والتكرير لـ«أرامكو» في صفقة بعدة مليارات من الدولارات.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.