سيدات قطاع التمويل في الشرق الأوسط يعززن مزايا الحوكمة

سيدات قطاع التمويل في الشرق الأوسط يعززن مزايا الحوكمة
TT

سيدات قطاع التمويل في الشرق الأوسط يعززن مزايا الحوكمة

سيدات قطاع التمويل في الشرق الأوسط يعززن مزايا الحوكمة

تم تعيين لبنى العليان، الرئيسة التنفيذية لشركة «العليان» المالية، رئيسة لبنك «ساب الأول»، وهو البنك الناتج عن اندماج بنكي: «الأول» (السعودي الهولندي سابقاً) و«السعودي البريطاني» (ساب)، العام الماضي، لتكون بذلك أول سيدة تترأس مؤسسة مالية سعودية مدرجة.
وبعد نحو 36 عاماً من انضمامها إلى شركة «جي بي مورغان» محللة في نيويورك، تمثل العليان برهاناً واضحاً على أهمية التنويع بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط، التي تأخرت عن ركب الاستفادة من مزايا بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
بخلاف غيرها من دول العالم، تفتقر معظم دول منطقة الشرق الأوسط إلى اللوائح التنظيمية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. إلا أن ذلك لم يقف عائقاً أمام بعض الشركات الإقليمية، لإدراجها ضمن مؤشر «بلومبرغ» للمساواة بين الجنسين، الذي يقيس أداء الشركات، من حيث الشفافية وتعزيز سياسات المساواة بين الجنسين. ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد الشركات الإقليمية الراغبة في الإفصاح عن هذه البيانات من 8 إلى 210 في عام 2005. كما سجّل مؤشر «بلومبرغ» للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ارتفاعاً في مؤشر الإفصاح لدى هذه الشركات، ليصل إلى 194 في المائة خلال العقد الماضي، بينما ارتفع سجلّ نظيراتها من الشركات العالمية الأكثر شفافية في مؤشر «مورغان ستانلي» العالمي للأسواق الناشئة بنسبة 39 في المائة.
ولا تعد البيانات وحدها مؤشراً على ذلك؛ بل شهدنا إقبالاً كبيراً من الشركات في منطقة الشرق الأوسط على تبني مبادرات التنويع بين الجنسين، من خلال الفعاليات ومحادثات الطاولة المستديرة التي أقامتها «بلومبرغ» في المنطقة.
تبدي الشركات في منطقة الشرق الأوسط توجهاً نحو اعتماد مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بسبب تركيز المستثمرين عليها، وتفضيلهم للشركات التي تعتمدها. وينعكس هذا التوجه جلياً في صناديق الاستثمارات المتداولة التي تتابع مؤشر (iShares MSCI KLD 400 Social Index ETF)، أكبر صناديق الاستثمار المتداولة في سوق الأسهم، والتي تستثمر في الشركات التي تعتمد مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وقد ازداد صافي التدفقات التي تم تحقيقها منذ انطلاق هذا النوع من صناديق الاستثمارات المتداولة بأكثر من 26 مرة، بينما حقق صافي التدفقات التي حققتها صناديق الاستثمارات المتداولة التي تتابع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة نسبتها 109 في المائة.
وبلغ صافي تدفقات صناديق الاستثمارات المتداولة التي تتابع أسهم التكنولوجيا بنسبة 1 في المائة، وفقاً للبيانات التي جمعتها «بلومبرغ».
وعند إفصاح نحو 900 شركة كبرى بأن عدد السيدات العاملات في إداراتها مقسم إلى أربع مجموعات، وفقاً لمجموعة محددة من فئات الأداء، تبين النتائج أهمية الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بالنسبة للمستثمرين؛ حيث سجلت الشركات التي حققت أعلى إجمالي إيرادات (108 في المائة) على مدى السنوات الثلاث الماضية، أعلى نسبة إشراك للسيدات في الإدارة التنفيذية (23 في المائة)، بينما سجلت الشركات التي حققت أسوأ أداء (- 26 في المائة) مشاركة ضعيفة للسيدات في الإدارة التنفيذية (13 في المائة)، وفقاً للبيانات التي جمعتها «بلومبرغ».
تثبت السيدات قدرتهن الكبيرة على التواصل بشكل فاعل، وهذا ما قد تقدره السيدة لبنى العليان، والذي يعتبر من أهم جوانب القيادة في الأسواق المالية. وتضم الشركات التي سجلت أدنى مستوى في تقلبات أسعار الأسهم (17 في المائة)، أعلى نسبة من السيدات في الإدارة التنفيذية (17 في المائة)، بينما تضم مجموعة الشركات التي سجلت أعلى مستوى في تقلبات أسعار الأسهم (47 في المائة) على مدى الأيام الـ200 الماضية، أدنى نسبة من السيدات المشاركات في الإدارة التنفيذية (12 في المائة).
وتمتلك المجموعة التي سجلت أقل عدد من المفاجآت في الأرباح (1.3 في المائة)، أعلى نسبة من السيدات في الإدارة التنفيذية (19 في المائة) بينما تضم المجموعة التي سجلت أعلى عدد من المفاجآت السلبية في الأرباح (- 45 في المائة) أدنى نسبة من السيدات في الإدارة التنفيذية (13 في المائة).
وتحمل هذه البيانات دلالة خاصة في سوق الديون الحكومية الأميركية البالغة قيمتها 13 تريليون دولار؛ حيث انخفضت قيمة سندات الخزينة بنسبة 35 نقطة مئوية منذ أن حلت جانيت يلين خلفاً لبِن برنانكي، لتكون أول سيدة تترأس بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في تاريخه الممتد على 100 عام.
ولا يزال البنك مستقراً عند 69 نقطة أقل من مستوى التقلب الذي ساد في عهد آلان غرينسبان، الذي ترأس الاحتياطي الفيدرالي لمدة عقدين، وفقاً للبيانات التي جمعتها «بلومبرغ».
يعد مؤشر «بلومبرغ» للمساواة بين الجنسين المصدر الشامل والوحيد عالمياً لبيانات جودة الاستثمار فيما يخص المساواة بين الجنسين. وإذ يسعى مزيد من الشركات لاستقطاب استثمارات متعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، يوفر مؤشر «بلومبرغ» للمساواة بين الجنسين فرصة للشركات لاستقطاب رؤوس أموال جديدة، وتوسيع طيف المستثمرين فيها.
ومنذ عام 2016. ارتفع مؤشر «بلومبرغ» للمساواة بين الجنسين في قطاع الخدمات المالية بنسبة 41 في المائة، بينما ارتفع مؤشر مورغان ستانلي العالمي للأسواق الناشئة بنسبة 26 في المائة.
بعبارة أخرى، يمكن القول إن المساهمين يحققون أرباحاً أكبر مع الشركات الأكثر شفافية.
* الشريك المؤسس ورئيس التحرير الفخري لأخبار «بلومبرغ»
* بمساعدة شين بي وشينا بالميري وكوري بندر



«قطر للطاقة»: هجمات إيران تُعطل 17 % من قدرة تصدير الغاز لـ5 سنوات

الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)
TT

«قطر للطاقة»: هجمات إيران تُعطل 17 % من قدرة تصدير الغاز لـ5 سنوات

الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، سعد الكعبي، أن الهجمات الإيرانية أدت إلى تعطيل 17 في المائة من طاقة قطر لتصدير الغاز الطبيعي المسال؛ مما تسبب في خسارة تُقدر بنحو 20 مليار دولار من الإيرادات السنوية، ويهدد الإمدادات إلى أوروبا وآسيا.

يوم الخميس، صرّح سعد الكعبي لـ«رويترز» بأن اثنين من أصل 14 وحدة لتسييل الغاز الطبيعي في قطر، بالإضافة إلى إحدى منشأتي تحويل الغاز إلى سوائل، قد تضررت جراء هذه الهجمات غير المسبوقة. وأوضح، في مقابلة صحافية، أن أعمال الإصلاح ستؤدي إلى توقف إنتاج 12.8 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.

وقال الكعبي، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر: «لم يخطر ببالي قط أن تتعرض قطر - قطر والمنطقة - لمثل هذا الهجوم، لا سيما من دولة شقيقة مسلمة في شهر رمضان المبارك، بهذه الطريقة».

وقبل ساعات، شنت إيران سلسلة هجمات على منشآت نفط وغاز في الخليج، رداً على الهجمات الإسرائيلية على بنيتها التحتية للغاز.

وأضاف الكعبي أن شركة «قطر للطاقة»، المملوكة للدولة، ستضطر إلى إعلان «حالة القوة القاهرة» في عقود طويلة الأجل تصل مدتها إلى 5 سنوات لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى إيطاليا وبلجيكا وكوريا الجنوبية والصين؛ وذلك بسبب تضرر وحدتي التسييل.

وقال: «أعني؛ هذه عقود طويلة الأجل، وعلينا إعلان (حالة القوة القاهرة). لقد أعلناها سابقاً، لكن لفترة أقصر. أما الآن، فالأمر يعتمد على المدة».

مدينة رأس لفان الصناعية الموقع الرئيسي في قطر لإنتاج الغاز الطبيعي المسال (أ.ف.ب)

«إكسون موبيل» و«شل»

وكانت «قطر للطاقة» أعلنت «حالة القوة القاهرة» على كامل إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال، بعد هجمات سابقة على مركز إنتاجها في رأس لفان، الذي تعرض لقصف مجدداً يوم الأربعاء.

وقال الكعبي: «لاستئناف الإنتاج، نحتاج أولاً إلى وقف الأعمال العدائية».

تُعدّ شركة «إكسون موبيل» الأميركية العملاقة للنفط شريكاً في منشآت الغاز الطبيعي المسال المتضررة، بينما تُعدّ شركة «شل» شريكاً في منشأة تحويل الغاز إلى سوائل المتضررة، التي سيستغرق إصلاحها ما يصل إلى عام.

وأوضح الكعبي أن شركة «إكسون موبيل»، ومقرها تكساس، تمتلك حصة 34 في المائة في وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال «إس4» وحصة 30 في المائة في وحدة «إس6».

توثر وحدة «إس4» على إمدادات شركة «إديسون» الإيطالية وشركة «إي دي إف تي (EDFT)» في بلجيكا، بينما تؤثر «إس6» على شركة «كوغاس» الكورية الجنوبية وشركة «إي دي إف تي (EDFT)» و«شل» في الصين.

وقال الكعبي إن حجم الأضرار الناجمة عن الهجمات قد أعاد المنطقة إلى الوراء من 10 سنوات إلى 20 عاماً. وأضاف: «وبالطبع، تُعد هذه المنطقة ملاذاً آمناً لكثيرين، حيث توفر لهم مكاناً آمناً للإقامة وما إلى ذلك. وأعتقد أن هذه الصورة قد اهتزت».

وتتجاوز التداعيات قطاع الغاز الطبيعي المسال بكثير؛ إذ ستنخفض صادرات قطر من المكثفات بنحو 24 في المائة، بينما سينخفض ​​إنتاج غاز البترول المسال بنسبة 13 في المائة، وسينخفض ​​إنتاج الهيليوم بنسبة 14 في المائة، وسينخفض ​​إنتاج النافثا والكبريت بنسبة 6 في المائة لكل منهما.

وتمتد آثار هذه الخسائر لتشمل استخدام غاز البترول المسال في المطاعم بالهند، وصولاً إلى شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية في كوريا الجنوبية التي تستخدم الهيليوم.

وقال الكعبي إن تكلفة بناء الوحدات المتضررة تبلغ نحو 26 مليار دولار. وأضاف: «إذا هاجمت إسرائيل إيران، فهذا شأنٌ بين إيران وإسرائيل، ولا علاقة لنا بالمنطقة».

وشدد على أن على جميع دول العالم؛ إسرائيل والولايات المتحدة وأي دولة أخرى، الابتعاد عن منشآت النفط والغاز.


لاغارد: «حرب الشرق الأوسط» ترفع مخاطر التضخم وتكبح النمو في 2026

كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (إ.ب.أ)
كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: «حرب الشرق الأوسط» ترفع مخاطر التضخم وتكبح النمو في 2026

كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (إ.ب.أ)
كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (إ.ب.أ)

قالت رئيسة «المركزي الأوروبي»، كريستين لاغارد، عقب اجتماع السياسة النقدية للبنك، يوم الخميس، إن مجلس الإدارة، اليوم، قرر الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير عند 2 في المائة. وأضافت: «نحن عازمون على ضمان استقرار التضخم عند هدفنا البالغ 2 في المائة، على المدى المتوسط. لقد جعلت الحرب في الشرق الأوسط التوقعات أكثر غموضاً بشكل كبير، مما خلق مخاطر صعودية للتضخم، ومخاطر هبوطية للنمو الاقتصادي. وسيكون للحرب تأثير ملموس على التضخم، على المدى القريب، من خلال ارتفاع أسعار الطاقة، بينما ستعتمد آثارها، على المدى المتوسط، على شدة النزاع ومُدته، وعلى كيفية تأثير أسعار الطاقة على أسعار المستهلكين والاقتصاد».

وتابعت: «نحن في وضع جيد يمكّننا من التعامل مع حالة عدم اليقين هذه، فقد استقر التضخم عند مستوى هدفنا البالغ 2 في المائة تقريباً، وتُعد توقعات التضخم، على المدى الطويل، راسخة، وأظهر الاقتصاد مرونة، خلال الأرباع الأخيرة. ستساعدنا المعلومات الواردة، في الفترة المقبلة، على تقييم تأثير الحرب على توقعات التضخم والمخاطر المرتبطة بها. نحن نراقب الوضع من كثب، ونهجنا القائم على البيانات سيساعدنا على تحديد السياسة النقدية المناسبة وفق الحاجة».

وتتضمن توقعات موظفي «المركزي الأوروبي» الجديدة بيانات حتى 11 مارس (آذار) الحالي، متأخرة عن المعتاد. وفي السيناريو الأساسي، يُتوقع أن يبلغ متوسط التضخم العام 2.6 في المائة في 2026، و2 في المائة في 2027، و2.1 في المائة في 2028، بزيادة عن توقعات ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط. أما التضخم باستثناء الطاقة والغذاء، فيتوقع أن يصل إلى 2.3 في المائة في 2026، و2.2 في المائة في 2027، و2.1 في المائة في 2028. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي 0.9 في المائة في 2026، و1.3 في المائة في 2027، و1.4 في المائة في 2028، مع استمرار انخفاض البطالة واستقرار الميزانيات القطاعية ودعم الإنفاق العام على الدفاع والبنية التحتية للنمو.

النمو والتضخم

نما الاقتصاد بنسبة 0.2 في المائة، خلال الربع الأخير من 2025؛ مدعوماً بالطلب المحلي، وزيادة إنفاق الأُسر مع ارتفاع الدخل وانخفاض البطالة عند مستويات تاريخية. كما ارتفع نشاط البناء وتجديد المساكن واستثمارات الشركات، خصوصاً في البحث والتطوير والبرمجيات. ويظل الاستهلاك الخاص المحرك الرئيسي للنمو، على المدى المتوسط، مع استمرار نمو الاستثمارات العامة والخاصة في التكنولوجيا والبنية التحتية.

وعَدَّت لاغارد أن ارتفاع أسعار الطاقة، الناتج عن الحرب، سيدفع التضخم فوق 2 في المائة، على المدى القريب. وإذا استمر هذا الارتفاع، فقد يؤدي إلى زيادة أوسع للتضخم، من خلال الآثار غير المباشرة والثانوية، وهو أمر يحتاج إلى مراقبة دقيقة.

تقييم المخاطر

تُمثل الحرب في الشرق الأوسط خطراً هبوطياً على اقتصاد منطقة اليورو، عبر رفع أسعار الطاقة وتقويض الثقة وخفض المداخيل، ما يقلل الاستثمار والإنفاق، كما قد تؤثر اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد على الصادرات والاستهلاك. أما النمو فيمكن أن يكون أعلى إذا كانت التداعيات قصيرة الأمد، أو دعّمتها الإنفاقات الدفاعية والبنية التحتية والتكنولوجيا الجديدة. كما أن التضخم معرَّض للصعود على المدى القريب نتيجة أسعار الطاقة، بينما قد يكون أقل إذا كانت الحرب قصيرة الأمد أو التأثيرات الثانوية محدودة.

«المركزي الأوروبي» يُبقي الخيارات مفتوحة

أبقى البنك المركزي لمنطقة اليورو خياراته مفتوحة، قائلاً إنه يراقب الحرب وتأثيرها على التضخم، سواءً مع احتساب أسعار الطاقة أم دونها، وعلى النمو.

وتتوقع الأسواق المالية، الآن، أن يرتفع التضخم في منطقة اليورو إلى ما يقارب 4 في المائة خلال العام المقبل، ثم يستغرق سنوات للعودة إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.

ويتوقع المتداولون رفع أسعار الفائدة مرتين أو ثلاث مرات، بحلول ديسمبر المقبل، على الرغم من أن معظم الاقتصاديين لا يزالون لا يرون أي تغيير، ويراهنون على أن البنك المركزي الأوروبي لن يتسامح مع ارتفاع آخر في التضخم مدفوع بالحرب بعد أن عانى تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أربع سنوات.


«إنرجيان» تعلّق توقعات إنتاج الغاز من إسرائيل لعام 2026

سفينة حفر تابعة لشركة «إنرجيان» خلال التنقيب قبالة سواحل إسرائيل عام 2022 (رويترز)
سفينة حفر تابعة لشركة «إنرجيان» خلال التنقيب قبالة سواحل إسرائيل عام 2022 (رويترز)
TT

«إنرجيان» تعلّق توقعات إنتاج الغاز من إسرائيل لعام 2026

سفينة حفر تابعة لشركة «إنرجيان» خلال التنقيب قبالة سواحل إسرائيل عام 2022 (رويترز)
سفينة حفر تابعة لشركة «إنرجيان» خلال التنقيب قبالة سواحل إسرائيل عام 2022 (رويترز)

علقت شركة «إنرجيان»، التي تركز على إنتاج الغاز في شرق البحر المتوسط، الخميس، توقعاتها لإنتاجها في إسرائيل في عام 2026، مشيرة إلى الصراع الدائر في الشرق الأوسط الذي أجبرها على إيقاف تشغيل سفينة إنتاج تابعة لها التي تخدم حقولاً إسرائيلية عدة.

وأدت التوترات الإقليمية المتزايدة إلى إغلاق احترازي لمنشآت النفط والغاز الرئيسية في الشرق الأوسط، ومنها عمليات ‌الغاز الطبيعي المسال ‌في قطر والحقول البحرية في ‌إسرائيل ⁠ومواقع إنتاج في كردستان ⁠العراق.

وقالت «إنرجيان» إنها ستقيّم التأثير على توقعات إنتاجها لعام 2026 بمجرد أن تتضح مدة الإغلاق وتأثيره الكامل، مضيفة أنها بدأت عام 2026 بشكل قوي.

وأغلقت حقول الغاز الإسرائيلية التابعة لها وسفينة الإنتاج التي تخدمها مرتين ⁠خلال العام الماضي.

وتعزز الشركة، التي ‌تدير أصولاً في ‌قطاع الغاز الطبيعي والنفط في المملكة المتحدة وإسرائيل ‌واليونان ومناطق أخرى في البحر المتوسط، استثماراتها ‌وبدأت في استكشاف صفقات لزيادة الإنتاج وتوسيع عملياتها وسط الاضطرابات الجيوسياسية. وتراجع سهم الشركة 3.5 في المائة، لكنه عوض بعض خسائره؛ إذ ارتفع السهم 0.3 في المائة ‌بحلول الساعة 08:48 بتوقيت غرينتش. وأمرت وزارة الطاقة الإسرائيلية في فبراير (شباط) ⁠بإغلاق ⁠جزئي ومؤقت لحقول الغاز في البلاد، في ضوء تقييمات أمنية.

وقال الرئيس التنفيذي ماتيوس ريغاس في بيان: «نحن على اتصال وثيق ومستمر مع السلطات لضمان إمكانية استئناف العمليات بأمان بمجرد أن تسمح الظروف بذلك».

وبلغ متوسط إنتاج الشركة في إسرائيل 113 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً عام 2025، بزيادة واحد في المائة على أساس سنوي، بينما بلغ إجمالي الإنتاج 154 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً.