أرباح «المغربي للتجارة الخارجية» ترتفع 4 %

TT

أرباح «المغربي للتجارة الخارجية» ترتفع 4 %

ارتفعت الأرباح الصافية (حصة المجموعة) للبنك المغربي للتجارة الخارجية بنسبة 4 في المائة خلال النصف الأول من العام، وبلغت 1.17 مليار درهم (124 مليون دولار).
واعتبر عثمان بنجلون، رئيس مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، أن هذه الزيادة تؤشر على معاودة نمو نتائج البنك بعد الركود الذي عرفته خلال العام الماضي في سياق الإكراهات الجديدة التي عرفها النظام البنكي المغربي نتيجة تشديد الإطار القانوني للبنوك العام الماضي مع دخول القواعد الاحترازية الجديدة حيز التنفيذ.
وقال بنجلون، خلال لقاء صحافي أمس بمقر المجموعة بالدار البيضاء: «نحن واثقون من أننا سنواصل هذا النمو القوي حتى نهاية العام؛ خصوصاً مع التعزيز الذي عرفه تنفيذ برنامج تحول المجموعة، والذي سيشمل النجاعة التجارية والتشغيلية، وإعادة تشكيل النشاط الدولي، وتدبير المخاطر، والتحصيل وإدارة الموارد البشرية».
وأعلن بنجلون إتمام زيادتين في رأسمال المجموعة خلال النصف الأول من العام، تعلقت الأولى بزيادة عبر إدماج الأرباح ومساهمات نقدية من طرف المساهمين بقيمة 1.7 مليار درهم (179 مليون دولار)، والثانية بإبرام شراكة رأسمالية مع مجموعة كومنويلث التنموية البريطانية، والتي ستساهم بقيمة ملياري درهم (210.5 مليون دولار) في رأسمال البنك المغربي للتجارة الخارجية عن طريق الزيادة في الرأسمال وإصدار أسهم جديدة يخصص الاكتتاب فيها للمجموعة البريطانية. وقال بنجلون: «لقد صادقت الجمعية العمومية الاستثنائية المنعقد في 4 سبتمبر (أيلول) على هذه الزيادة، ونترقب صدور تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل على هذه العملية خلال الأيام القليلة المقبلة».
واعتبر بنجلون المرحلة التاريخية التي يمر منها البنك المغربي للتجارة الخارجية مرحلة تاريخية، مشيرا إلى أن البنك احتفل نهاية الشهر الماضي بمرور 60 سنة على تأسيسه غداة استقلال المغرب في 31 أغسطس (آب) 1959، وهي نفس السنة التي عرفت إحداث العملة المغربية وتأسيس بنك المغرب المركزي، وصندوق الإيداع والتدبير. كما أشار إلى أن الشركة الملكية الوطنية للتأمين، التي تعد المساهم المرجعي في البنك المغربي للتجارة الخارجية، تحتفل بدورها بمرور 70 سنة على تأسيسها في سنة 1949، خلال فترة الحماية الفرنسية بالمغرب.
وأشار إلى أن البنك المغربي للتجارة الخارجية يستعد لإعلان هويته الجديدة: «بنك أوف أفريكا». وفي سياق ذلك، أعلن بنجلون عن قرب اكتمال البرج الجديد الذي سيضم المقر الاجتماعي للبنك بالرباط، وسيحمل اسم برج محمد السادس، ويضم 55 طابقا على علو 255 مترا، ليكون بذلك أعلى برج في أفريقيا.



الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.