أرباح «المغربي للتجارة الخارجية» ترتفع 4 %

TT

أرباح «المغربي للتجارة الخارجية» ترتفع 4 %

ارتفعت الأرباح الصافية (حصة المجموعة) للبنك المغربي للتجارة الخارجية بنسبة 4 في المائة خلال النصف الأول من العام، وبلغت 1.17 مليار درهم (124 مليون دولار).
واعتبر عثمان بنجلون، رئيس مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، أن هذه الزيادة تؤشر على معاودة نمو نتائج البنك بعد الركود الذي عرفته خلال العام الماضي في سياق الإكراهات الجديدة التي عرفها النظام البنكي المغربي نتيجة تشديد الإطار القانوني للبنوك العام الماضي مع دخول القواعد الاحترازية الجديدة حيز التنفيذ.
وقال بنجلون، خلال لقاء صحافي أمس بمقر المجموعة بالدار البيضاء: «نحن واثقون من أننا سنواصل هذا النمو القوي حتى نهاية العام؛ خصوصاً مع التعزيز الذي عرفه تنفيذ برنامج تحول المجموعة، والذي سيشمل النجاعة التجارية والتشغيلية، وإعادة تشكيل النشاط الدولي، وتدبير المخاطر، والتحصيل وإدارة الموارد البشرية».
وأعلن بنجلون إتمام زيادتين في رأسمال المجموعة خلال النصف الأول من العام، تعلقت الأولى بزيادة عبر إدماج الأرباح ومساهمات نقدية من طرف المساهمين بقيمة 1.7 مليار درهم (179 مليون دولار)، والثانية بإبرام شراكة رأسمالية مع مجموعة كومنويلث التنموية البريطانية، والتي ستساهم بقيمة ملياري درهم (210.5 مليون دولار) في رأسمال البنك المغربي للتجارة الخارجية عن طريق الزيادة في الرأسمال وإصدار أسهم جديدة يخصص الاكتتاب فيها للمجموعة البريطانية. وقال بنجلون: «لقد صادقت الجمعية العمومية الاستثنائية المنعقد في 4 سبتمبر (أيلول) على هذه الزيادة، ونترقب صدور تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل على هذه العملية خلال الأيام القليلة المقبلة».
واعتبر بنجلون المرحلة التاريخية التي يمر منها البنك المغربي للتجارة الخارجية مرحلة تاريخية، مشيرا إلى أن البنك احتفل نهاية الشهر الماضي بمرور 60 سنة على تأسيسه غداة استقلال المغرب في 31 أغسطس (آب) 1959، وهي نفس السنة التي عرفت إحداث العملة المغربية وتأسيس بنك المغرب المركزي، وصندوق الإيداع والتدبير. كما أشار إلى أن الشركة الملكية الوطنية للتأمين، التي تعد المساهم المرجعي في البنك المغربي للتجارة الخارجية، تحتفل بدورها بمرور 70 سنة على تأسيسها في سنة 1949، خلال فترة الحماية الفرنسية بالمغرب.
وأشار إلى أن البنك المغربي للتجارة الخارجية يستعد لإعلان هويته الجديدة: «بنك أوف أفريكا». وفي سياق ذلك، أعلن بنجلون عن قرب اكتمال البرج الجديد الذي سيضم المقر الاجتماعي للبنك بالرباط، وسيحمل اسم برج محمد السادس، ويضم 55 طابقا على علو 255 مترا، ليكون بذلك أعلى برج في أفريقيا.



تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
TT

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد، حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته التي سجّلها قبل أكثر من عامين.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ0.3 في المائة الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3 في المائة في نوفمبر، وهي أكبر زيادة سنوية منذ فبراير (شباط) 2023، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وساعدت أسعار المواد الغذائية المرتفعة في دفع التضخم بالجملة إلى الارتفاع في نوفمبر، وهو ما كان أعلى مما توقعه خبراء الاقتصاد، وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار المنتجات الأساسية بنسبة 0.2 في المائة عن أكتوبر، و3.4 في المائة عن نوفمبر 2023.

ويأتي تقرير أسعار الجملة بعد يوم من إعلان الحكومة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، ارتفاعاً من زيادة سنوية بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر.

وأظهرت الزيادة، التي جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات المستعملة، وكذلك تكلفة غرف الفنادق والبقالة، أن التضخم المرتفع لم يتم ترويضه بالكامل بعد.

وعلى الرغم من تراجع التضخم من أعلى مستوى له في 4 عقود عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، فإنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

ورغم الارتفاع المعتدل في التضخم الشهر الماضي، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة القياسية الأسبوع المقبل للمرة الثالثة على التوالي. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس قصير الأجل 11 مرة في عامي 2022 و2023، إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمن، وذلك في محاولة للحد من التضخم الذي نشأ عن التعافي القوي غير المتوقع للاقتصاد بعد ركود «كوفيد-19». ومع التراجع المستمر في التضخم، بدأ البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) الماضي عكس تلك الزيادة.

وقد يقدم مؤشر أسعار المنتجين، الذي صدر يوم الخميس، لمحة مبكرة عن الاتجاه الذي قد يسلكه التضخم الاستهلاكي. ويراقب الخبراء الاقتصاديون هذا النمو، لأنه يتضمن بعض المكونات، خصوصاً الرعاية الصحية والخدمات المالية، التي تسهم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.