حملة على رجال الأعمال لـ«دعم الليرة السورية»

في ظل الحملة التي يشنها ضد مسؤولين وكبار رجال الأعمال لـ«مكافحة فساد»، عقد اجتماع في دمشق حضره رجال أعمال موالون للنظام السوري، في محاولة لدفع مبالغ مالية كبيرة بالدولار الأميركي له تنقذه من حالة الإفلاس المالي التي يعاني منها، وسط مؤشرات على تمرد الغالبية العظمى منهم وامتناعهم عن الدفع.
الاجتماع الذي عُقِد السبت الماضي في فندق «شيراتون» وضم حاكم مصرف سوريا المركزي حازم قرفول، وكلاً من رجال الأعمال سامر الفوز ومحمد حمشو ووسيم القطان والأخوين براء وحسام القاطرجي، إضافة إلى رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان القلاع، ناقش مبادرة أعلنها رجال أعمال لدعم الليرة السورية التي تدهور سعر صرفها أمام الدولار الأميركي إلى مستوى قياسي لم تشهده عبر التاريخ، إذ وصل قبل نحو ثلاثة أسابيع إلى 690 ليرة، لكنه تحسن حالياً وبات نحو 635 ليرة، من دون أن ينعكس ذلك على الوضع المعيشي للمواطنين بسبب عدم هبوط الأسعار.
اللافت، حسب ما تحدثت مصادر تواجدت في مكان الاجتماع لـ«الشرق الأوسط»، أن المنظمين وقبل بدء الاجتماع، كانوا حريصين على إخلاء القاعة من ممثلي وسائل الإعلام الذين حضروا لتغطية الحدث، ومن ثم إغلاق القاعة ليستمر الاجتماع أكثر من ساعتين وينتهي بعد ذلك من دون أن يدلي أي منهم بأي تصريح.
ومع شح المعلومات حول ما تم التوصل إليه خلال الاجتماع المغلق، قالت غرفة تجارة دمشق في صفحتها على «فيسبوك»: «أجمع الحاضرون على وضع مبالغ مالية بالدولار، كل حسب قدرته، على أن يتم دفع المبالغ تباعاً وبسعر تدخلي يحدد كل يوم بهدف زيادة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار»، بينما ذكر موقع «الحقيقة» أنه «تم الإعلان عن أول 10 ملايين دولار قدمها رجل الأعمال سامر الفوز».
كما نقل الموقع عن الفوز تأكيده صحة «الرقم المتداول دفعة أولى والبالغ 10 ملايين دولار»، وقوله إن «أحداً لم يصرح بمبلغه رغم محاولاتنا سحب الأرقام منهم»، لكنه أضاف: «الحقيقة الكل (بدو) يدفع، والدولار سوف ينخفض ويصل إلى الـ500 مبدئياً».
وتشير كلمات الفوز الأخيرة، حسب خبراء اقتصاديين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هناك «ضغطا كبيرا من قبل حاكم مصرف سوريا المركزي على رجال الأعمال لإجبارهم على الدفع».
الخبراء يرون أن التكتم الشديد على ما حدث داخل الاجتماع «يشير إلى امتناع الكثير من رجال الأعمال عن الدفع»، ويضيف الخبراء: «لو أنهم قبلوا لكانوا أعلنوا كما أعلن الفوز... هم يعتبرون الأمر بمثابة تشليح... سلبطة... رغم أن ثرواتهم الطائلة جمعوها بطرق غير مشروعة وتحت أعين النظام».
وفي تلميح إلى أن هذا الاجتماع وما نتج عنه قد لا ينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وعلى الوضع المعيشي للناس، يقول الخبراء: «سبق قبل أسبوعين أن تم تداولت صفحات (موالية) أنباء عن إيداع رجال أعمال 6 مليارات دولار في البنوك الحكومية ولم يحدث تحسن كبير لأن الأمر مجرد كلام».
ورغم مرور عدة أيام على الاجتماع لم يحدث أي تحسن في سعر صرف الليرة، بينما أكدت صفحات موالية أنه حتى الآن لم يتم تمويل صندوق دعم الليرة السورية من قبل المتبرعين.
وبدأت الأنباء عن الحملة التي يشنها النظام ضد مسؤولين وكبار رجال الأعمال بزعم «مكافحة فساد»، بالتداول منتصف أغسطس (آب) الماضي، عندما تحدثت مواقع إلكترونية عن أن الرئيس السوري بشار الأسد، أمر بإجراءات ضد شركات ابن خاله رجل الأعمال رامي مخلوف في سوريا، بما في ذلك حصته في «سيريتل»، أكبر مزود للهاتف النقال في البلاد، و«السوق الحرة» العاملة في البوابات الحدودية لسوريا.
وبات الأمر حديث الشارع الموالي، وإن كان يتم همساً في أماكن العمل أو الأماكن العامة أو الغرف المغلقة، خصوصاً مع تداول مواقع إلكترونية لاحقاً نسخة من قرار للمصرف العقاري السوري تفيد بإيقاف جميع العمليات المالية المتعلقة بشركة «سيريتل»، مستثنياً العمليات المالية التي تتعلق برواتب الموظفين.
وتزايد الحديث أكثر عن «حملة مكافحة الفساد» مع الأنباء عن قرار الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير التربية السابق هزوان الوز وزوجته ضمن قائمة ضمت 82 اسماً، أبرزهم معاونه سعيد الخراساني وزوجته، بناء على قضايا فساد قدرت قيمتها بـ350 مليار ليرة سورية.