عبد المهدي يتهم إسرائيل رسمياً بقصف معسكرات «الحشد»

فصائل تدعو الحكومة إلى الرد على الهجمات

TT

عبد المهدي يتهم إسرائيل رسمياً بقصف معسكرات «الحشد»

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن التحقيقات في قصف بعض مواقع «الحشد الشعبي» تشير إلى مسؤولية إسرائيل. وقال عبد المهدي في تصريحات متلفزة، أمس، إن «التحقيقات بشأن قصف معسكرات (الحشد الشعبي) تشير إلى أن إسرائيل هي التي قامت بالعملية»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ويعد تصريح عبد المهدي أول اتهام رسمي عراقي لإسرائيل فيما كانت الحكومة العراقية شكلت لجان تحقيق بشأن عمليات قصف بدت غامضة لعدد من معسكرات «الحشد الشعبي» في مناطق ومحافظات عدة بالعراق. وفي الوقت الذي أعلنت فيه قيادات «الحشد الشعبي» في وقت مبكر أن إسرائيل نفذت الهجمات، فإن الحكومة العراقية أعلنت من جانبها وعلى لسان أكثر من مسؤول أنها تبحث عن أدلة حقيقية لكي تعلن موقفها من ذلك.
وكانت معسكرات عدة لـ«الحشد الشعبي» تعرضت منذ شهر يوليو (تموز) الماضي لسلسلة تفجيرات؛ كان الأول منها في بلدة آمرلي بمحافظة صلاح الدين، أعقبه تفجير آخر في 28 من الشهر نفسه داخل معسكر «أشرف» في ديالى، شرق العراق، ثمّ معسكر «الصقر»، جنوب بغداد، في 13 أغسطس (آب) الماضي. وبعد ذلك بأيام عدة، وقع تفجير آخر في معسكر «بلد»، قرب تكريت، ثمّ اغتيال قيادي في كتائب «حزب الله» العراقية، يدعى أبو علي الدبي، قرب مدينة القائم على الحدود مع سوريا في الشهر ذاته. وآخر الاستهدافات كان لقاعدة بمنطقة المفرق العراقية الواقعة ضمن المثلث الحدودي العراقي - الأردني - السوري غرب الأنبار.
وعلى صعيد الأوضاع في المنطقة، أكد عبد المهدي في تصريحات لقناة «الجزيرة» القطرية أن «الذهاب إلى الحرب قد يحصل في أي لحظة، وبقرار منفرد، لكن الخروج منها سيكون صعباً وقاسياً»، لافتاً إلى أن «الكثير من المؤشرات تدل على ألا أحد يريد حرباً في المنطقة باستثناء إسرائيل». وتابع عبد المهدي أن «الحديث الآن عن كيفية صياغة نهايات لحل أزمة الخليج».
وإلى ذلك، قال الخبير الأمني فاضل أبو رغيف لـ«الشرق الأوسط» إن «تأكيد القائد العام للقوات المسلحة حول قصف مستودعات تابعة لـ(الحشد الشعبي) في مناطق مختلفة من العراق من قبل إسرائيل، إنما هو تأكيد رسمي لما قيل سابقاً عن ضلوع إسرائيل في عمليات من هذا النوع تعرض لها (الحشد)». وأضاف أن «هناك معلومات وفيرة فيما يتعلق بعمليات القصف التي قامت بها إسرائيل والتي هي جزء من مخطط إسرائيلي سوف يتصاعد خلال الفترة المقبلة باتجاه استهدافات جديدة لمواقع أخرى لـ(الحشد) ما لم تسارع فصائل (الحشد) إلى نقل مخازن أعتدته إلى وزارة الدفاع». وأشار أبو رغيف إلى أن «المرحلة المقبلة ربما تكون أشد احتقاناً من المرحلة السابقة؛ لا سيما مع الإرهاصات التي حدثت مؤخراً بالتزامن مع إقالات حصلت لضباط استخدموا الدعاية والسوشيال ميديا بشكل مبالغ فيه».
من جهته، أكد «تحالف الفتح» الذي يضم فصائل عدة من «الحشد الشعبي»، مثل «بدر» و«عصائب أهل الحق»، أن الدولة العراقية باتت تملك حق الرد بجميع أنواعه تجاه إسرائيل بعد ظهور نتائج التحقيق التي أعلنها رئيس الوزراء. وقال عضو «تحالف الفتح» في البرلمان العراقي محمد البلداوي، في تصريح إن «إعلان رئيس الوزراء بأن إسرائيل هي التي استهدفت معسكرات (الحشد) يتيح للحكومة العراقية اتباع كل السبل وأنواع الرد التي يتيحها القانون الدولي». ودعا الحكومة إلى شراء منظومة صواريخ «إس400» الروسية والأسلحة الهجومية لـ«صد جميع أنواع الاعتداءات التي يتعرض لها العراق».
في السياق نفسه، أكد عضو البرلمان العراقي عن «حركة إرادة»، حسين عرب، لـ«الشرق الأوسط» أن «إعلان رئيس الوزراء بأن إسرائيل تقف وراء الضربات، يجعل الموقف العراقي الرسمي أكثر وضوحاً من ذي قبل». وأضاف: «يتوجب على العراق الآن التوجه إلى المجتمع الدولي بدءاً من الجامعة العربية ومجلس الأمن ومنظمة المؤتمر الإسلامي، لتقديم شكاوى ضد إسرائيل بهذا الخصوص».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».