بدء العام الدراسي الجديد في العراق وسط استمرار أزمة حقيبة «التربية»

الخلافات السياسية عرقلت تمرير 4 مرشحات

بدأ أمس العام الدراسي الجديد في العراق للمدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية. ملايين جديدة من الطلبة انخرطوا في مقاعد الدراسة في عموم العراق دون أفق واضح ينتظرهم. فالاقتصاد الريعي الذي يعتمد عليه العراق عبر مبيعات النفط فقط لا يتيح توفير فرص عمل، بينما تحولت الدولة إلى جهاز وظيفي ضخم ومترهل بسبب وجود أكثر من 6 ملايين موظف ومتقاعد ومتعاقد لبلد لا يزيد عدد سكانه على 38 مليون نسمة بينما لا يزيد عدد الموظفين الفيدراليين في الولايات المتحدة على 3 ملايين لبلد عدد سكانه أكثر من 350 مليون نسمة.
لم يطلق وزير التربية الغائب حتى الآن بسبب التجاذبات والخلافات السياسية الجرس إيذاناً ببدء العام الدراسي. لكن الطلبة دخلوا مدارسهم بانتظار فرج مجهول في وقت شتت قبل أيام قوات الشغب اعتصاماً مفتوحاً منذ أكثر من 100 يوم نفذه أصحاب الشهادات العليا من حملة الماجستير والدكتوراه أمام مبنى مجلس الوزراء احتجاجاً على عدم تنفيذ الحكومة مطالبهم، التي تتلخص بتوفير فرص عمل لهم. حتى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حين سألته «الشرق الأوسط» خلال لقائه عدداً محدوداً من الصحافيين أول من أمس بشأن بقاء حقيبة التربية شاغرة في حكومته، علماً بأن والده (عبد المهدي المنتفكي) كان أحد وزراء التربية (المعارف) في العهد الملكي، ارتسمت ابتسامة على وجهه ليكتفي بالعبارة التالية: «السياسيون كالتجار يتنافسون فيما بينهم» التي ربما عدّها كافية للإجابة عن هذا السؤال الذي لم يتمكن أحد من الإجابة عنه طوال عام كامل مضى من عمر الحكومة الحالية.
لكن النائب عن تحالف «سائرون» برهان المعموري يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا الملف قارب على الانتهاء». وأضاف المعموري إن «اتفاقاً حصل مؤخراً يقضي بطرح اسم من لجنة التربية البرلمانية بناءً على طلب رئيس الحكومة لغرض الاستئناس برأيهم، فضلاً عن المرشحين الآخرين»، مشيراً إلى أن «البرلمان مصرّ على حسم هذا الملف بأسرع وقت».
ورداً على سؤال حول أسباب التأخير، يقول المعموري، إن «قناعة مجلس النواب لم تحصل بشأن من جرى تقديمهم للترشيح لهذا المنصب المهم لأسباب مختلفة، حيث إن وجود مؤشرات عليهم حالت دون أن يوفقوا في تصويت المجلس عليهم يضاف إلى ذلك التقاطعات السياسية المعروفة بين الكتل البرلمانية».
يذكر أن أربع مرشحات لحقيبة التربية من محافظة نينوى فشلن في الحصول على ثقة البرلمان لأسباب مختلفة. ففي حين تم سحب الثقة عن المرشحة الأولى للتربية الدكتورة شيماء الحيالي التي نالت ثقة البرلمان نتيجة لتسريب فيديو يظهر أحد أشقائها قيادياً في تنظيم «داعش»، فإن المرشحات الثلاث المتبقيات لم يتمكنّ من نيل الثقة أو حتى طرح أسمائهن لأسباب مختلفة، منها السيرة الذاتية أو الصراعات داخل الكتل السنية؛ كون التربية هي من حصة العرب السنة.
من جهته، فإن لعضو لجنة التخطيط الاستراتيجي في البرلمان آراس حبيب كريم رؤية أخرى في هذا الملف الذي لم تتمكن المشكلات السياسية في البلاد من حسمه رغم أهمية حقيبة التربية على حاضر ومستقبل البلاد. يقول حبيب، إن «انخراط ملايين جديدة من الطلبة في مختلف المراحل الدراسية يعني إضافة ملايين الطاقات العلمية لهذا البلد الذي يحتاج منا إلى الكثير للنهوض بواقعه»، مشيراً إلى أنه «في الوقت الذي علينا حسم الوزارة الغائبة والتي تمثل أهمية كبيرة في متابعة ملف التربية الأكثر أهمية بين باقي الملفات في البلد، فإن علينا التفكير في كيفية إيجاد فرص عمل لمخرجات التربية والتعليم ليس عبر الوظيفة العمومية التي اختنقت تماماً، بل عبر الاستثمار والتنمية، وهو ما نعمل عليه بكل قوة في لجنة التخطيط الاستراتيجي داخل البرلمان».
إلى ذلك، عد رئيس تيار الحكمة المعارض عمار الحكيم في بيان له أمس، أن «البهجة والفرحة بلهفة الموج الطلابي الأبيض لا ينغصّها إلا بقاء منصب وزير التربية شاغراً نتيجة مناكفات سياسية ضيقة، وأيضاً هواجس ألا يكون العام الدراسي الحالي عرضة لانتكاسة كبيرة في مستوى النجاح كما حصل في الموسم المنصرم». ودعا الحكيم «السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى تبني استراتيجية وطنية شاملة في مجال التعليم تأخذ بنظر الاعتبار التجارب المتقدمة وتعالج الإخفاقات المتكررة على صعد المناهج والابنية المدرسية ومتطلبات جيل ناهض وواعد».