تحذيرات أميركية من تفاقم خطر «القاعدة» شمال غربي سوريا

TT

تحذيرات أميركية من تفاقم خطر «القاعدة» شمال غربي سوريا

أعرب مسؤولون أميركيون معنيون بمكافحة الإرهاب عن قلق متزايد، إزاء الذراع التابعة لتنظيم «القاعدة» في سوريا، والتي يقولون إنها تخطط لهجمات ضد الغرب، عبر استغلال الوضع الأمني الفوضوي في شمال غربي سوريا، والحماية التي توفرها لها عن غير قصد الدفاعات الجوية الروسية، التي تحمي القوات الحكومية السورية المتحالفة مع موسكو.
ويأتي هذا الصعود لأحدث أذرع «القاعدة» في سوريا، وكذلك العمليات التي نفذتها أذرع أخرى لـ«القاعدة» في غرب أفريقيا والصومال واليمن وأفغانستان، ليسلط الضوء على التهديد المستمر للتنظيم الإرهابي، رغم مقتل أسامة بن لادن، وانحساره بدرجة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، في مواجهة صعود تنظيم «داعش».
جدير بالذكر أن ذراع «القاعدة» الجديدة في سوريا، تطلق على نفسها «حراس الدين»، وظهرت مطلع عام 2018، بعد انفصال عدة مجموعات عن جماعة أخرى أكبر كانت تابعة للتنظيم في سوريا. وتعتبر جماعة «حراس الدين» خليفة «مجموعة خراسان»، وهي تنظيم أصغر؛ لكنه أشد خطورة، يضم عدداً من كبار عملاء «القاعدة» المخضرمين الذين أرسلهم زعيم التنظيم، أيمن الظواهري، إلى سوريا، لتدبير هجمات ضد الغرب.
وتمكنت ضربات جوية أميركية من القضاء فعلياً على «مجموعة خراسان» منذ بضع سنوات. والآن، ظهرت جماعة «حراس الدين» التي تضم ما يصل إلى 2000 مقاتل، بينهم قيادات متمرسة من الأردن ومصر، كخليفة للجماعة سالفة الذكر، وهي أكبر بكثير، وتعمل في مناطق تحميها الدفاعات الجوية الروسية في أغلب أرجائها من الضربات الجوية الأميركية، وأعين طائرات الاستطلاع الأميركية.
كانت موسكو من جانبها قد بعثت مساعدات عسكرية ومستشارين عسكريين إلى سوريا أواخر عام 2015، لدعم حكومة الرئيس بشار الأسد المتداعية.
وتعتبر «حراس الدين» على درجة من الخطورة؛ لدرجة أن «البنتاغون» أقدم مرة واحدة على الأقل على خطوة استثنائية باستخدامه خطاً ساخناً خاصاً مع قيادات روسية عسكرية داخل سوريا، للسماح بالقوات الأميركية بشن ضربات جوية ضد قيادات «القاعدة»، ومعسكرات التدريب التابعة للتنظيم في محافظتي حلب وإدلب، في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب). وكانت حدوث تلك الهجمات نادراً غرب خط التقسيم غير الرسمي، بين القوات الأميركية إلى الشرق من نهر الفرات، والقوات الروسية والأخرى التابعة للحكومة السورية غرب النهر.
في هذا الصدد، أعرب ناثان إيه سيلز، المنسق المعني بجهود مكافحة الإرهاب داخل وزارة الخارجية، عن اعتقاده، الشهر الماضي، بأن: «تنظيم (القاعدة) أظهر تفكيراً استراتيجياً وصبراً على مدار سنوات عدة، وسمح لـ(داعش) بامتصاص الجزء الأكبر من جهود العالم في مجال مكافحة الإرهاب، بينما عكف التنظيم بصبر على إعادة بناء صفوفه».
من جهته، أضاف بيتر ياب ألبرسبرغ، منسق جهود مكافحة الإرهاب الهولندي، خلال مقابلة أجريت معه، أنه: «لا يزال هناك تهديد عام من قبل (القاعدة)، يتنامى ببطء».
تجدر الإشارة إلى أن عملاء «القاعدة» تحركوا إلى داخل وخارج سوريا لسنوات. وعام 2013 أرسل الظواهري مجموعة من كبار قيادات «القاعدة» لتعزيز صفوف ذراع التنظيم في سوريا، والتي كانت تعرف آنذاك بـ«جبهة النصرة». وبعد عام، أرسل الظواهري إلى سوريا خلية تتبع «القاعدة» عرفت باسم «خراسان»، والتي قال مسؤولون أميركيون إنها كانت تخطط لشن هجمات ضد الغرب.
من ناحية أخرى، تضم إدلب التي شهدت ارتفاعاً هائلاً في عدد سكانها لما يتجاوز 3 ملايين نسمة خلال الحرب الأهلية السورية، مزيجاً بالغ الخطورة من جماعات إرهابية تهيمن عليها جماعة «هيئة تحرير الشام» التي تشكل ذراعاً أكبر لـ«القاعدة» في البلاد، وكانت تعرف فيما مضى باسم «جبهة النصرة». من جهتها، استهدفت قوات سورية، مدعومة بقوة نيران إيرانية وروسية، الجماعة، في إطار غارات استمرت أربعة شهور، وهجوم بري دفع مئات الآلاف من المدنيين السوريين، بعضهم نازح بالفعل من مناطق أخرى بالبلاد، إلى الفرار باتجاه الحدود المغلقة مع تركيا. ولا يزال وقف إطلاق نار هش جرى إقراره أواخر أغسطس قائماً، رغم وقوع بعض الانتهاكات.
يذكر أن «هيئة تحرير الشام» تضم ما بين 12000 و15000 مقاتل، وركزت أجندتها على محاربة حكومة الأسد، دون أن تبدي اهتماماً بتنفيذ هجمات خارج البلاد، تبعاً لتقرير أصدرته الأمم المتحدة في وقت قريب. وذكر التقرير الأممي أن «من المعتقد أن جماعة (حراس الدين) تضم ما بين 1500 و2000 مقاتل، نصفهم إرهابيون أجانب، ما يشكل نسبة أعلى بكثير عما عليه الحال في (هيئة تحرير الشام)». أيضاً، تبدي «حراس الدين» اهتماماً أكبر بكثير بالصعيد الدولي، تبعاً لما ذكره التقرير.
وقال كولين بي كلارك، الزميل رفيع المستوى لدى «مركز سوفان» للأبحاث، المعني بالقضايا الأمنية العالمية: «هذه فرصة يمكن لـ(القاعدة) استغلالها في العودة إلى الخريطة».
وبينما تشترك الجماعتان معاً في آيديولوجية واحدة، أثارت الاختلافات بين السياسات التي تنتهجها كل منهما حالة من التوجس المتبادل، وذكر محللون أن الجماعتين مستمرتان في التجسس، بعضهما على بعض.
علاوة على ذلك، شكك بعض المحللين في حجم التهديد الذي تشكله «حراس الدين» على الغرب، بالنظر إلى معاركها مع «هيئة تحرير الشام». وحقيقة أن معظم مقاتليها محتجزون داخل إدلب وحلب، مع انتشار قوات تركية على امتداد الحدود إلى الشمال، وقوات روسية وحكومية سورية إلى الجنوب.
في هذا الصدد، قال إدموند فيتون براون، أحد كبار مسؤولي الأمم المتحدة المعنيين بمكافحة الإرهاب، والذي تولى تنسيق تقرير التقييم الصادر عن المنظمة: «بالتأكيد على المستوى الفردي، هناك أشخاص داخل (حراس الدين) لديهم طموحات دولية. وأتساءل حول ما إذا كان الظواهري يرى بالفعل هذا باعتباره المكان الأمثل لبناء جماعة إرهابية دولية».
وجاء تعليق براون خلال مقابلة أجراها معه مؤخراً «مركز مكافحة الإرهاب»، في ويست بوينت.
من ناحيتهم، يقر مسؤولون أميركيون عسكريون واستخباراتيون، ومعنيون بمكافحة الإرهاب، بمعرفتهم بهذه القيود والحدود؛ لكنهم أعربوا عن قلقهم من تمتع تلك العناصر الإرهابية بحرية المناورة والتخطيط؛ خصوصاً أن «حراس الدين» لديها بالفعل النية والقدرة على تنفيذ هجمات ضد الغرب، بما في ذلك ضد أميركيين ومصالح أميركية.
ومع هذا، أكد كثير من المسؤولين أنه لا تتوفر لديهم معلومات بخصوص خطط بعينها يجري العمل عليها.
من جانبه، لا يميز «البنتاغون» في العلن بين «حراس الدين» و«هيئة تحرير الشام»، ووصف كليهما بذراعين تابعتين لـ«القاعدة» في سوريا. ومع هذا، يقول محللون أميركيون على الصعيد غير المعلن، أن «حراس الدين» تمثل خطراً أكبر على الغرب، وأنه يجري التركيز عليها في جهود الاستهداف.
والملاحظ أن إدارة ترمب هي الأخرى عززت جهودها بالمجالين الدبلوماسي وجمع الاستخبارات ضد «حراس الدين». هذا الشهر، وضعت وزارة الخارجية «حراس الدين» على قائمة التنظيمات الإرهابية، وعرضت مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لأي معلومات تتعلق بكل من قادة الجماعة الثلاثة، الذين «ظلوا نشطين في صفوف (القاعدة) لسنوات ولا يزالون موالين» للظواهري.
جدير بالذكر أن الزعماء الثلاثة المشار إليهم هم:
فاروق السوري، سوري الجنسية، ويشتهر كذلك باسمي سمير حجازي وأبو همام الشامي، الذي جرى تعيينه قائداً عاماً للجماعة، تبعاً لما أفادت به تقديرات وزارة الخارجية والأمم المتحدة. وقد تواترت أنباء عن مقتل حجازي؛ لكنها تباينت حول متى وكيف قتل.
أما الزعيم الثاني، فهو أبو عبد الكريم المصري، ويعرف باسم كريم، مصري الجنسية.
والثالث يدعى سامي العريضي، ويعرف كذلك باسم أبو محمود الشامي، وهو مواطن أردني.


مقالات ذات صلة

تركيا تحذر من جرّ العراق إلى «دوامة العنف»

شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اجتماع لجنة التخطيط بالبرلمان التركي (الخارجية التركية)

تركيا تحذر من جرّ العراق إلى «دوامة العنف»

حذرت تركيا من جرّ العراق إلى «دوامة العنف» في منطقة الشرق الأوسط، في حين رجحت «انفراجة قريبة» في ملف تصدير النفط من إقليم كردستان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
آسيا صورة أرشيفية لهجوم سابق في كابول (رويترز)

مقتل 10 أشخاص في هجوم على مزار صوفي بأفغانستان

قتل 10 مصلين عندما فتح رجل النار على مزار صوفي في ولاية بغلان في شمال شرقي أفغانستان، وفق ما أفاد الناطق باسم وزارة الداخلية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية أكراد يرفعون صور أوجلان في مظاهرة للمطالبة بكسر عزلته (رويترز)

تركيا: أوجلان إلى العزلة مجدداً بعد جدل حول إدماجه في حل المشكلة الكردية

فرضت السلطات التركية عزلة جديدة على زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوة رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي للسماح له بالحديث بالبرلمان

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الخليج يضطلع «اعتدال» بمهام منها رصد وتحليل المحتوى المتعاطف مع الفكر المتطرف (الشرق الأوسط)

«اعتدال» يرصد أسباب مهاجمة «الفكر المتطرف» الدول المستقرّة

أوضح «المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف (اعتدال)» أن استقرار الدول «يفيد التفرغ والتركيز على التنمية؛ خدمة لمصالح الناس الواقعية».

غازي الحارثي (الرياض)
أفريقيا جنود نيجيريون مع جنود من القوة الإقليمية المختلطة لمحاربة «بوكو حرام» (صحافة محلية)

​نيجيريا... مقتل 5 جنود وأكثر من 50 إرهابياً

سبق أن أعلن عدد من كبار قادة الجيش بنيجيريا انتصارات كاسحة في مواجهة خطر «بوكو حرام»

الشيخ محمد (نواكشوط)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.