مصر تحقق مع قيادي «إخواني» متهم بدعم «حسم» و«لواء الثورة»

خالد المهدي سلمته الكويت للقاهرة وصادر بحقه حكم بالسجن

TT

مصر تحقق مع قيادي «إخواني» متهم بدعم «حسم» و«لواء الثورة»

أكد مصدر أمني مصري، أن «سلطات التحقيق في البلاد تجري تحقيقات مع خالد المهدي، أحد القيادات الشابة بتنظيم (الإخوان)، والذي سلمته الكويت لمصر منذ عدة أيام، وهو صادر بحقه حكم بالسجن المشدد 10 سنوات (أول درجة) في أحداث عنف، والاعتداء على أماكن شرطية، وهو متهم بدعم الخلايا النوعية لـ(الإخوان) وفي مقدمتهم حركتا (حسم) و(لواء الثورة)، وتمويل عناصر التنظيم في مصر، والتحريض على التظاهر والفوضى».
وقال عمرو عبد المنعم، الباحث في شؤون الحركات المتطرفة، إن «المهدي هو أحد الكوادر الشابة لـ(الإخوان) في محافظة الشرقية، وكان قد تم توقيفه في الكويت قبل أشهر، أثناء محاولته التوجه إلى تركيا، وحققت سلطات الكويت معه، وتم تسليمه لمصر بعد ذلك، وفق مذكرة من القاهرة بشأن التهم الموجهة له».
ولمح عبد المنعم إلى «وجود ارتباط بين المهدي وخلية الكويت التي تم توقيفها في يوليو (تموز) الماضي بالكويت، والخاصة بالنشاط الاقتصادي، الذي يصب في صالح التنظيم (الذي تعتبره السلطات المصرية إرهابياً)».
وفي يوليو الماضي، سلمت السلطات الكويتية خلية «إخوانية» ضمت 8 مصريين. وأعلنت الكويت حينها أنه «صدرت بحق أفراد الخلية أحكام قضائية من قبل القضاء المصري، تراوحت بين 5 إلى 15 عاماً».
وقال المصدر الأمني الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن «مصر تسلمت خالد المهدي قبل أيام من الكويت، وهو من مركز فاقوس، قرية أكياد بالشرقية، بدلتا مصر، هرب إلى السودان، ومنه إلى الكويت، عقب ثورة (30 يونيو) التي أطاحت بحكم (الإخوان) في عام 2013، وهو ينتمي لحزب (الحرية والعدالة) المنحل، ذراع (الإخوان) السياسية في مصر».
وأكد مقربون من أسرته في الشرقية، لـ«الشرق الأوسط»، أن «المهدي كان يشغل منصباً قيادياً في حزب (الإخوان) بالشرقية، وكان يقوم بتوجيه الدعوة لشباب الشرقية، للسفر للقاهرة، للمشاركة في المظاهرات، التي كان ينظمها (الإخوان) عقب عزل محمد مرسي».
من جانبها، قالت مصادر مطلعة، إن «الجهات الأمنية المصرية قامت بحصر عناصر تابعة لـ(الإخوان) هربت من مصر، ومتورطة في قضايا تمس أمن البلاد، وجرى التنسيق مع السلطات الأمنية في الكويت بهذا الشأن».
وأكد اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، إن «مصر مرتبطة باتفاق مع الكويت، ودول عربية عدة، بشأن تسليم وتسلم المطلوبين والمدانين بأحكام قضائية»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر قدمت أيضاً معلومات للكويت تثبت أن المتهم (إرهابي)، متورط في قضايا عنف، وصادر بحقه حكم غيابي في جرائم عنف وقتل وشغب».
وأكد عمرو عبد المنعم، لـ«الشرق الأوسط»، أن «السلطات المصرية تتهم المهدي بدعم الخلايا النوعية لـ(الإخوان) وفي مقدمتهم حركتا (حسم) و(لواء الثورة)، وتمويل عناصر التنظيم في مصر بإمدادهم بأموال من الخارج، والتحريض على التظاهر والفوضى، ورصد أهداف حية عبارة عن مؤسسات عسكرية وشرطية وشخصيات قضائية، للقيام بعمليات عنف، وأيضاً مد أسر سجناء (الإخوان) في مصر بالأموال، عن طريق إرسال أموال مع القادمين من الكويت لتوصيلها لهم».
ولفت عبد المنعم إلى أن «تحقيقات الأجهزة الأمنية الأولية، كشفت وجود علاقة بين المهدي، ويحيى موسى (عضو مكتب الإرشاد بتنظيم «الإخوان»، وهارب إلى تركيا)، والمتهم في قضية قتل النائب العام الأسبق المستشار هشام بركات».
وفي فبراير (شباط) الماضي، نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام في 9 من تنظيم «الإخوان»، أدينوا بالمشاركة في استهداف النائب العام. وقالت سلطات التحقيق إن «يحيى موسى هو العقل المدبر للعملية، ويقف وراء تفجيرات عدد من الكنائس أيضاً». وأكدت التحقيقات بحسب الأوراق في القضية، أن «جميع المتهمين اعترفوا بأن موسى هو الذي أعد وخطط واختار المجموعات المنفذة للعملية، وحدد دور كل مجموعة على حدة، وزودهم بالأموال اللازمة لشراء المتفجرات».
وأدرجت السلطات المصرية عن طريق «الإنتربول» اسم موسى في النشرات الحمراء للمطلوبين أمنياً، لصدور حكم قضائي ضده بالإعدام، وتورطه في التدبير والتخطيط لاستهداف الكنائس، وقيامه بتولي وإعداد وتجهيز عدد من عناصر «الإخوان» وتدريبهم في معسكرات لارتكاب أعمال إرهابية.
وبحسب تقارير صحافية كويتية، فإن «المهدي اعترف بأن بعض عناصر (الإخوان) بعد التضييق عليهم في عدة دول عربية، قاموا بنقل أماكن إقامتهم إلى إيران، وأقاموا مشروعات صغيرة هناك، وأنه حاول استقطاب وتجنيد بعض أبناء الجالية المصرية المقيمين في الكويت». وأضافت التقارير ذاتها أن «المهدي قام بإنشاء ميليشيات إلكترونية في الكويت و3 دول أخرى، للهجوم على الدولة المصرية، والتشكيك في المشروعات القومية، ونشر الإشاعات، وأن الأجهزة الأمنية المصرية قبضت على عناصر من (الإخوان) في وقت سابق بمحافظة الشرقية، كانت تعمل في لجان إلكترونية تابعة للمهدي، وإنه كان يقوم بإرسال أموال لهم عبر وسطاء آخرين في القاهرة».



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.