مصر تحقق مع قيادي «إخواني» متهم بدعم «حسم» و«لواء الثورة»

خالد المهدي سلمته الكويت للقاهرة وصادر بحقه حكم بالسجن

TT

مصر تحقق مع قيادي «إخواني» متهم بدعم «حسم» و«لواء الثورة»

أكد مصدر أمني مصري، أن «سلطات التحقيق في البلاد تجري تحقيقات مع خالد المهدي، أحد القيادات الشابة بتنظيم (الإخوان)، والذي سلمته الكويت لمصر منذ عدة أيام، وهو صادر بحقه حكم بالسجن المشدد 10 سنوات (أول درجة) في أحداث عنف، والاعتداء على أماكن شرطية، وهو متهم بدعم الخلايا النوعية لـ(الإخوان) وفي مقدمتهم حركتا (حسم) و(لواء الثورة)، وتمويل عناصر التنظيم في مصر، والتحريض على التظاهر والفوضى».
وقال عمرو عبد المنعم، الباحث في شؤون الحركات المتطرفة، إن «المهدي هو أحد الكوادر الشابة لـ(الإخوان) في محافظة الشرقية، وكان قد تم توقيفه في الكويت قبل أشهر، أثناء محاولته التوجه إلى تركيا، وحققت سلطات الكويت معه، وتم تسليمه لمصر بعد ذلك، وفق مذكرة من القاهرة بشأن التهم الموجهة له».
ولمح عبد المنعم إلى «وجود ارتباط بين المهدي وخلية الكويت التي تم توقيفها في يوليو (تموز) الماضي بالكويت، والخاصة بالنشاط الاقتصادي، الذي يصب في صالح التنظيم (الذي تعتبره السلطات المصرية إرهابياً)».
وفي يوليو الماضي، سلمت السلطات الكويتية خلية «إخوانية» ضمت 8 مصريين. وأعلنت الكويت حينها أنه «صدرت بحق أفراد الخلية أحكام قضائية من قبل القضاء المصري، تراوحت بين 5 إلى 15 عاماً».
وقال المصدر الأمني الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن «مصر تسلمت خالد المهدي قبل أيام من الكويت، وهو من مركز فاقوس، قرية أكياد بالشرقية، بدلتا مصر، هرب إلى السودان، ومنه إلى الكويت، عقب ثورة (30 يونيو) التي أطاحت بحكم (الإخوان) في عام 2013، وهو ينتمي لحزب (الحرية والعدالة) المنحل، ذراع (الإخوان) السياسية في مصر».
وأكد مقربون من أسرته في الشرقية، لـ«الشرق الأوسط»، أن «المهدي كان يشغل منصباً قيادياً في حزب (الإخوان) بالشرقية، وكان يقوم بتوجيه الدعوة لشباب الشرقية، للسفر للقاهرة، للمشاركة في المظاهرات، التي كان ينظمها (الإخوان) عقب عزل محمد مرسي».
من جانبها، قالت مصادر مطلعة، إن «الجهات الأمنية المصرية قامت بحصر عناصر تابعة لـ(الإخوان) هربت من مصر، ومتورطة في قضايا تمس أمن البلاد، وجرى التنسيق مع السلطات الأمنية في الكويت بهذا الشأن».
وأكد اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، إن «مصر مرتبطة باتفاق مع الكويت، ودول عربية عدة، بشأن تسليم وتسلم المطلوبين والمدانين بأحكام قضائية»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر قدمت أيضاً معلومات للكويت تثبت أن المتهم (إرهابي)، متورط في قضايا عنف، وصادر بحقه حكم غيابي في جرائم عنف وقتل وشغب».
وأكد عمرو عبد المنعم، لـ«الشرق الأوسط»، أن «السلطات المصرية تتهم المهدي بدعم الخلايا النوعية لـ(الإخوان) وفي مقدمتهم حركتا (حسم) و(لواء الثورة)، وتمويل عناصر التنظيم في مصر بإمدادهم بأموال من الخارج، والتحريض على التظاهر والفوضى، ورصد أهداف حية عبارة عن مؤسسات عسكرية وشرطية وشخصيات قضائية، للقيام بعمليات عنف، وأيضاً مد أسر سجناء (الإخوان) في مصر بالأموال، عن طريق إرسال أموال مع القادمين من الكويت لتوصيلها لهم».
ولفت عبد المنعم إلى أن «تحقيقات الأجهزة الأمنية الأولية، كشفت وجود علاقة بين المهدي، ويحيى موسى (عضو مكتب الإرشاد بتنظيم «الإخوان»، وهارب إلى تركيا)، والمتهم في قضية قتل النائب العام الأسبق المستشار هشام بركات».
وفي فبراير (شباط) الماضي، نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام في 9 من تنظيم «الإخوان»، أدينوا بالمشاركة في استهداف النائب العام. وقالت سلطات التحقيق إن «يحيى موسى هو العقل المدبر للعملية، ويقف وراء تفجيرات عدد من الكنائس أيضاً». وأكدت التحقيقات بحسب الأوراق في القضية، أن «جميع المتهمين اعترفوا بأن موسى هو الذي أعد وخطط واختار المجموعات المنفذة للعملية، وحدد دور كل مجموعة على حدة، وزودهم بالأموال اللازمة لشراء المتفجرات».
وأدرجت السلطات المصرية عن طريق «الإنتربول» اسم موسى في النشرات الحمراء للمطلوبين أمنياً، لصدور حكم قضائي ضده بالإعدام، وتورطه في التدبير والتخطيط لاستهداف الكنائس، وقيامه بتولي وإعداد وتجهيز عدد من عناصر «الإخوان» وتدريبهم في معسكرات لارتكاب أعمال إرهابية.
وبحسب تقارير صحافية كويتية، فإن «المهدي اعترف بأن بعض عناصر (الإخوان) بعد التضييق عليهم في عدة دول عربية، قاموا بنقل أماكن إقامتهم إلى إيران، وأقاموا مشروعات صغيرة هناك، وأنه حاول استقطاب وتجنيد بعض أبناء الجالية المصرية المقيمين في الكويت». وأضافت التقارير ذاتها أن «المهدي قام بإنشاء ميليشيات إلكترونية في الكويت و3 دول أخرى، للهجوم على الدولة المصرية، والتشكيك في المشروعات القومية، ونشر الإشاعات، وأن الأجهزة الأمنية المصرية قبضت على عناصر من (الإخوان) في وقت سابق بمحافظة الشرقية، كانت تعمل في لجان إلكترونية تابعة للمهدي، وإنه كان يقوم بإرسال أموال لهم عبر وسطاء آخرين في القاهرة».



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».