«التعاون الإسلامي» تدعم جهود مصر لمكافحة الإرهاب

تأجيل محاكمة 555 متهماً بـ«الانضمام لجماعة تكفيرية»

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، أمس، دعم المنظمة لمصر في جميع ما تتخذه لمواجهة الإرهاب، التي كان آخرها الإجراءات التي قامت بها القوات المسلحة والشرطة المصرية في شمال سيناء. وقدم العثيمين، في بيان له، التعازي لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب مصر، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
كان الجيش المصري قد أعلن، الجمعة الماضي، مقتل ضابط وإصابة 9 جنود أثناء اشتباكات مع عناصر متطرفة في سيناء، وفي بيان له، أعلن «القضاء على عدد من الإرهابيين».
وتشن قوات الجيش والشرطة المصرية عملية أمنية كبيرة في شمال ووسط سيناء منذ فبراير (شباط) عام 2018، لتطهير المنطقة من عناصر متطرفة تابعة في أغلبها لتنظيم «ولاية سيناء» (أنصار بيت المقدس سابقاً) الموالي لـ«داعش»، وتعرف العملية باسم «المجابهة الشاملة (سيناء 2018)».
بينما قررت محكمة مصرية، أمس، تأجيل محاكمة 555 متهماً، اتهموا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم «داعش»، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، لجلسة 7 أكتوبر (تشرين الأول)، لتعذر حضور المتهمين.
وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن «الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات (داعش) في العراق وسوريا، بصفة دائمة ومستمرة، وأن عدداً من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات، واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها».
وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن «المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية، وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفن العابرة لقناة السويس، وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج شرق القاهرة، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور».
يأتي هذا فيما جددت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، حبس حسام عادل، المتهم بالتورط في حادث «انفجار معهد الأورام»، 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، في تورطه بالحادث الذي وقع عن طريق إحدى السيارات الملاكي المفخخة والمسرعة عكس الاتجاه بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام، وأسفر عن وفاة 20 شخصاً وإصابة 36 آخرين، واحتراق 10 سيارات.
يُشار إلى أن المستشار نبيل صادق، النائب العام السابق، أمر بفتح تحقيق عاجل في الحادث، وانتقلت النيابة إلى المكان، وعاين فريق من المحققين موقع الانفجار، وكشفت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن «انفجار معهد الأورام، جاء نتيجة تصادم إحدى السيارات بمنطقة قصر العيني بمجموعة من السيارات أمام معهد الأورام، وتبين من الفحص المبدئي وجود كمية من المتفجرات بالسيارة المتسببة في الحادث، وأنها كانت تسير عكس الاتجاه».