لقاء في باريس بين رئيس الحكومة السودانية وأحد قادة التمرد في دارفور

لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك (أ.ف.ب)
لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك (أ.ف.ب)
TT

لقاء في باريس بين رئيس الحكومة السودانية وأحد قادة التمرد في دارفور

لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك (أ.ف.ب)
لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الاثنين)، أن رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك، التقى أمس (الأحد)، في فرنسا زعيم أحد أبرز تنظيمات المتمردين في دارفور عبد الواحد نور، مشيراً إلى بلوغ «مرحلة أساسية» نحو إقرار السلام.
وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك عقده في باريس مع حمدوك: «لقد ساعدنا في عقد الاجتماع الذي جمع البارحة رئيس الحكومة حمدوك بعبد الواحد نور الموجود في بلادنا». وأضاف: «إن قراركم الموافقة على عقد هذا اللقاء هو قرار جيد، وأعتقد أن المرحلة التي تم تخطيها أمس هي مرحلة أساسية... إن السودانيين يستحقون العيش بسلام وأمان».
من جهته، قال رئيس الحكومة السودانية: «بفضل دعم أصدقاء على غرار الرئيس ماكرون، أعتقد أننا نخطو حالياً الخطوات الأولى في الاتجاه الصحيح نحو هذا السلام... وفرنسا هي البلد الوحيد القادر على جمعنا، والدليل على ذلك اللقاء الذي قمتم بتنظيمه مع عبد الواحد نور». وأضاف: «لقد أجرينا محادثات معمقة جداً... اعتقدت أن الاجتماع سيكون لنصف ساعة، لكننا في الواقع بقينا نتحادث طوال ثلاث ساعات... لقد تطرقنا إلى جذور الأزمة السودانية وإمكانات الحل ومعه سنضع المداميك الأولى للسلام»، »، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويعيش عبد الواحد نور في فرنسا ويتزعم حركة «تحرير السودان» التي تقاتل القوات الحكومية منذ العام 2003 في إطار نزاع أوقع أكثر من 300 ألف قتيل وأدّى إلى نزوح نحو 2.5 مليون شخص، وفق الأمم المتحدة.
ودخل السودان مرحلة انتقالية بعد سقوط الرئيس عمر البشير الذي أقاله الجيش في 11 أبريل (نيسان) الماضي، تحت ضغط الشارع.
وتسلم حمدوك رئاسة الحكومة قبل شهر إثر اتفاق عُقد بين العسكريين والمحتجين في الشارع على مرحلة انتقالية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.