بوريس جونسون ينفي صحة اتهامات له بالتحرش الجنسي قبل 20 عاماً

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال المؤتمر السنوي لحزب المحافظين (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال المؤتمر السنوي لحزب المحافظين (رويترز)
TT

بوريس جونسون ينفي صحة اتهامات له بالتحرش الجنسي قبل 20 عاماً

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال المؤتمر السنوي لحزب المحافظين (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال المؤتمر السنوي لحزب المحافظين (رويترز)

نفى مكتب بوريس جونسون اتهامات لرئيس الوزراء البريطاني بالتحرش الجنسي بامرأتين قبل 20 عاماً.
وكانت الصحافية شارلوت إدواردز قد زعمت في صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، أمس (الأحد)، أن جونسون وضع يده على فخذها خلال عشاء أقامته الصحيفة التي كان هو يشغل منصب رئيس تحريرها آنذاك. وكتبت: «تحت الطاولة شعرت بيد جونسون على فخذي»، وتابعت: «يده كانت تعلو فوق ساقي ويمسك بفخذي ما جعلني أستقيم فجأة في جلوسي»، حسبما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت إدواردز إن امرأة أخرى تحدثت معها بعد العشاء كانت تجلس على الجانب الآخر لجونسون، أخبرتها أن الشيء نفسه حصل معها.
وأصدر مكتب جونسون بياناً مقتضباً، ليل (الأحد)، قال فيه إن «الاتهامات غير صحيحة». لكن إدواردز تمسكت بما قالته. وكتبت على «تويتر»: «إذا كان رئيس الوزراء لا يتذكر الحادثة، فمن الواضح أن لدي ذاكرة أفضل».
وجاء الاتهام في موازاة انعقاد المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الذي يتزعمه جونسون في مانشستر، وتتركز أعماله على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 أكتوبر (تشرين الأول).
واستأثر خبر التحرش بعناوين الصفحات الأولى للعديد من الصحف اليسارية، في حين أن جونسون يأمل خلال هذا المؤتمر بحشد أنصاره قبيل انتخابات مبكرة متوقعة.
وكتبت «ديلي ميرور»، بالخط العريض، «استغلال للنفوذ». ومن ناحيتها كتبت «الغارديان» على صفحتها الأولى «رئيس الوزراء مجبر على نفي اتهامات بأنه أمسك بامرأتين في أماكن حساسة».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.