عبد المهدي: قدمت تطمينات بعدم استهداف السعودية من العراق

رفض في لقاء حضرته «الشرق الأوسط» التراجع عن قرار نقل الساعدي... واتهم ضباطاً بالتردد على سفارات أجنبية

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن العلاقات العراقية - السعودية قوية ومتماسكة، مبينا أنه وجد لدى زيارته الأخيرة إلى المملكة تفهما كاملا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمهمته في التهدئة بالمنطقة.
جاء ذلك في إطار لقاء إعلامي محدود ضم ثلاث قنوات فضائية عراقية و«الشرق الأوسط» التي وصفها بأنها «جريدة كبيرة ومهمة».
وقال عبد المهدي ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» إن «الموقف داخل المملكة العربية السعودية حيال مهمتنا كان ممتازا، وقد أجريت مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان كانت صريحة وجريئة وعميقة». وأضاف عبد المهدي أن «العراق والمملكة اتفقا على أهمية التهدئة في المنطقة التي باتت كل الأطراف تدرك أهمية التمسك بها وتفعيلها فضلاً عن إدراك أهمية الدور الذي يلعبه العراق في هذا المجال».
وأكد عبد المهدي أن «مباحثاتي مع الملك وولي العهد شملت ملفات كثيرة تخص الأوضاع في المنطقة إن كان في سياق التصعيد الأميركي - الإيراني أو الإيراني - السعودي أو الأوضاع في اليمن»، مبيناً أن «المملكة قدمت رؤيتها بشكل واضح حيال ما يجري في المنطقة وأستطيع القول إن هناك مؤشرات مشجعة بشأن التهدئة بصورة عامة». وأشار إلى أن «العراق سبق له أن قام بدور تهدئة خلال الفترة الماضية على صعيد الاحتجاز المتبادل للسفن بين بريطانيا وإيران، الأمر الذي عزز دور العراق ومصداقيته من قبل أطراف النزاع».
وحول استهداف منشآت «أرامكو» السعودية وما يمكن أن تتركه من تأثيرات على مجمل الأوضاع في المنطقة، قال عبد المهدي إن «المملكة لم تتهم العراق بشأن قضف المنشآت النفطية في أرامكو بل تلقيت شكر المملكة حين شرحت لهم الموقف وقدمنا تطمينات كاملة بأن العراق لن يكون منطلقا لأي استهداف للأراضي السعودية». وأوضح أن «حل أزمة اليمن يعد مفتاحا لحل الأزمة في المنطقة، ونأمل الوصول إلى مرحلة وقف إطلاق النار وصولا إلى تسوية للوضع هناك، وقد سمعنا كلاما طيبا من قبل قيادة المملكة، ومن جانبنا فإننا نملك علاقات جيدة مع كل الأطراف بما في ذلك اليمن، حيث نملك علاقة جيدة مع حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي مثلما نملك علاقات أيضا مع حركة (أنصار الله)، وبالتالي فإننا لا نريد أن ندخل طرفا مع هذا أو ذاك، لأننا سوف نفقد حيادنا، كما أننا لا نؤمن بخطابات الإدانة لأنها تقود إلى الاصطفافات وهو ما لا نريده، بينما مهمتنا هي نقل رسائل إيجابية يمكن أن تقود إلى التهدئة». وبشأن الضجة التي أثيرت حول نقل قائد قوات مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي إلى «الأمرة» في وزارة الدفاع، قال عبد المهدي: «لا تراجع عن قرار النقل انطلاقا مما يثار في أجهزة الإعلام، لأن التراجع يعني أن قرارات القائد العام للقوات المسلحة غير أصولية». وفيما أشاد عبد المهدي بالفريق الساعدي واصفا إياه بأنه «ضابط شجاع وذو كفاءة وجرح في المعارك لكن مهمة الضابط أن ينفذ الأوامر ويطيع بلا نقاش ولا يعترض أو ينقل الملف إلى الإعلام، ولا أن يختار هو المواقع التي يريدها».
ووصف رئيس الوزراء العراقي قرار نقل الساعدي إلى مكان آخر في الجيش بأنه «رب ضارة نافعة من منطلق أننا بصدد إعادة الهيبة للمؤسسة العسكرية»، متهما ضباطا في المؤسسة العسكرية بأنهم «يرتادون السفارات الأجنبية وهو ما ينبغي التعامل معه بحزم».
وحول الأداء الحكومي مع قرب إكمال حكومته عامها الأول، قال عبد المهدي: «إنني راض ولست راضيا في الوقت نفسه، حيث إننا في الوقت الذي حققنا فيه الكثير على أصعدة مختلفة، إنتاجية وخدمية، فإنني لست راضيا على الأداء بشكل عام لدى الحكومة، فضلا عن أداء الطبقة السياسية التي يبدو أنها تتنافس على طريقة التجار».
وبشأن زيارته إلى الصين والاتفاقيات التي تم توقيعها معها في مختلف الميادين والمجالات، قال عبد المهدي إن «الصين اليوم أكبر مشتر للنفط العراقي، حيث نصدر لها يوميا نحو مليون برميل وهي كمية كبيرة في إطار إنتاجنا النفطي، وأصبح العراق الآن الرابع عالميا في تصدير النفط والثاني في منظمة أوبك، حيث إن الكمية التي نصدرها إلى الصين تمثل 20 في المائة من إنتاجنا النفطي، و25 في المائة من صادراتنا، ولذلك فإننا نعمل على تحقيق شراكة مهمة مع الصين».
وردا على سؤال عما إذا كان الانفتاح التجاري والاقتصادي العراقي على الصين يمكن أن يغضب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال عبد المهدي إن «ما يهمنا هو إرضاء شعبنا أولا، كما أن الرئيس ترمب نفسه يقول ذلك، ونحن لا نخشى الحرب التجارية في إطار التنافس الأميركي - الصيني حاليا، وبالتالي فإننا في العراق حريصون على أن تكون علاقتنا متوازنة مع الجميع بما في ذلك شراكتنا مع الصين التي اشترطنا فيها أن تكون هناك مشاركة للشركات العالمية الأخرى في إطار أي اتفاق مع الشركات الصينية».