«مجلس السيادة» يعتزم حسم الفراغ القضائي في السودان

يُنتظر أن يُنهي مجلس السيادة السوداني في اجتماعه المقرر اليوم الجدل حول تعيين كل من رئيس القضاء والنائب العام، بعد وصول فتوى وزير العدل بصلاحيته لتعديل الوثيقة الدستورية، بما يمكنه من إصدار قرار التعيين، فيما يُجري رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في باريس مباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير ماليته وممثلين عن نادي باريس لبحث المساعدات الفرنسية للسودان، وقضية إعفاء الديون. كما التقى حمدوك زعيم حركة تحرير السودان المسلحة، عبد الواحد محمد نور، أثناء زيارته للعاصمة الفرنسية.
ووفق الوثيقة الدستورية، فإن سلطة تعديها قد مُنحت للمجلس التشريعي، الذي لم يتشكل بعد، فيما أعطت الوثيقة سلطة انتخاب رئيس القضاء لمجلس القضاء العالي، وكذلك تعيين النائب العام من مجلس النائب العام. بيد أن قوى إعلان الحرية والتغيير رأت ضرورة تعيين رئيس للقضاء، ونائب عام بشكل مؤقت، قبل تشكيل مجلسي القضاء العالي، والنائب العام، للحيلولة دون سيطرة رموز النظام المنحل في الجهازين على المنصبين المهمين، المنوط بهما محاسبة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وقال مصدر في مجلس السيادة لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن أجندة اجتماع مجلس السيادة تتضمن إقرار الوثيقة الدستورية المعدلة، ونشرها رسمياً، لتنهي بذلك جدلاً ومطالبات مستمرة منذ توقيع الوثيقة في 17 أغسطس (آب) الماضي. وعلمت «الشرق الأوسط» أن قوى إعلان الحرية والتغيير رشحت 4 شخصيات، اثنان لرئيس القضاء، واثنان للنائب العام، ليختار منهما مجلس السيادة شخصية لكل منصب، لكن الراجح أن يتم اختيار القاضي نعمات عبد الله خير لمنصب رئيس القضاء، والقاضي السابق تاج السر علي الحبر، لمنصب النائب العام.
كما أوضحت المصادر أن قوى إعلان الحرية والتغيير تجري مشاورات متواصلة لاختيار حكام الولايات، وإعفاء الحكام العسكريين المكلفين حالياً، وتعيين شخصيات مدنية بدلاً عنهم؛ خصوصاً أن الحكام الحاليين أبدوا عزوفهم عن الاستمرار في المنصب. وكانت تسريبات صحافية قد ذكرت أن المكون العسكري في مجلس السيادة رأى سحب الولاة المكلفين من قبله، لكنه أرجأ القرار لحين عودة رئيس الوزراء حمدوك من زيارته إلى نيويورك وباريس.
من جهة أخرى، وصل رئيس الوزراء حمدوك إلى العاصمة الفرنسية باريس صباح أمس، تلبية لدعوة مؤجلة تلقاها من الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، وبرفقته كل من وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله، ووزير المالية إبراهيم البدوي.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن حمدوك التقى أمس رئيس حركة تحرير السودان المسلحة عبد الواحد محمد نور، بهدف إقناعه بالمشاركة في التفاوض مع الحركات المسلحة، والذي يُنتظر أن ينطلق منتصف الشهر المقبل. وذكرت نشرة صادرة عن وزارة الخارجية، أمس، أن حمدوك سيلتقي في قصر الإليزيه الرئيس ماكرون، ويجري معه مباحثات تتناول العلاقات الثنائية، والمساعدات التي يمكن أن تقدمها الحكومة الفرنسية للسودان في المراحل التي وصفتها النشرة بأنها «تاريخية ومهمة». كما يتضمن برنامج حمدوك في فرنسا اجتماعاً مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، وسكرتارية نادي باريس، لبحث المساعي الرامية إلى إعفاء ديون السودان. وبحسب النشرة، فإن حمدوك سيشارك اليوم في مراسيم تشييع الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، من بين 30 رئيس دولة ورئيس وزراء.
وفي سياق متصل، استدعت الخارجية السودانية أمس السفير المصري في الخرطوم حسام عيسى، على خلفية اعتقال السلطات المصرية للطالب السوداني وليد عبد الرحمن في القاهرة، وعرضه في أجهزة الإعلام، وهو يدلي باعترافات حول مشاركته في أنشطة ضد الحكومة المصرية. ووفقاً لنشرة صحافية صادرة عن وزارة الخارجية، اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، فقد أبلغ وكيل الخارجية صديق عبد العزيز، السفير المصري قلق أسرة الطالب والحكومة السودانية والمواطنين، حيال الطريقة التي تم التعامل بها مع الطالب السوداني، وعدم تمكين السفارة السودانية في القاهرة من زيارته وتقديم المساعدة القانونية له.
وشددت الخارجية السودانية على سلامة الطالب المعتقل، ومنحه حقوقه القانونية كافة، وطالبت بالابتعاد عن محاكمته «إعلامياً»، وتمكين السفارة السودانية في القاهرة من مقابلته. وأشار الوكيل إلى أن البلدين يتجهان نحو تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات، قائلاً: «لا ينبغي السماح بالممارسات التي تعيق التعاون، وتسيء لأجواء العلاقات بين البلدين». ونقلت الخارجية السودانية عن السفير المصري التزامه بنقل ما أبلغه به وكيل الخارجية للسلطات المصرية المختصة، وتمكين السفارة السودانية في القاهرة من مقابلة الطالب المعتقل، ووعده بمعاملته وفقاً للقانون، وأن حكومته «حريصة على الأجواء الإيجابية الحالية في العلاقات بين البلدين».