مشاركة متدنية في الانتخابات الأفغانية

خيمت عليها الهجمات والحملات الباهتة ومخاوف التزوير

بدت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في أفغانستان، أمس، أقل بكثير من الدورات الانتخابية السابقة، مع ضعف إقبال الناخبين بسبب تهديد حركة طالبان بشن هجمات، والحملات الباهتة، إلى جانب المخاوف من حدوث تزوير.
وتوجه الأفغان، السبت، لمراكز الاقتراع للتصويت في الجولة الأولى من السباق الانتخابي الذي سيحدد إذا ما كان الرئيس أشرف عني سيفوز بولاية ثانية مدتها 5 سنوات. وسجل 9.6 مليون أفغاني أنفسهم للمشاركة في الانتخابات التي جرت في 4900 مركز اقتراع في البلد الذي يمزقه الحرب، ويبلغ تعداده نحو 35 مليون نسمة، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأظهرت نسبة أولية نشرتها لجنة الانتخابات المستقلة صباح أمس، استناداً إلى بيانات نحو نصف مراكز الاقتراع، أن ما لا يتجاوز 1.1 مليون ناخب شاركوا في الاقتراع. وإن لم ترتفع هذه النسبة بشكل واضح، فستمثل نسبة المشاركة أقل من 25 في المائة، وهو معدل أقل من الانتخابات الرئاسية الثلاثة السابقة في البلاد.
وفي انتخابات عام 2014، على سبيل المثال، بلغت نسبة المشاركة أقل من 50 في المائة بقليل، رغم صعوبة المقارنات المباشرة، لأن الانتخابات السابقة شابتها ادعاءات بحدوث تزوير منهجي.
وعدت السلطات الأفغانية أن الانتخابات التي جرت السبت ناجحة، لأن «طالبان» لم يكن بوسعها شن هجوم واسع النطاق يؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، وفق الوكالة الفرنسية. لكن رغم ذلك، شن المتمردون اعتداءات استهدفت العملية الديمقراطية، حيث نفذوا سلسلة تفجيرات في مراكز اقتراع، واشتبكوا مع قوات الأمن الأفغانية في أرجاء البلاد.
ووفقاً لشبكة محللي أفغانستان، التي ترصد الأحداث من مصادر مختلفة، تم الإبلاغ عن أكثر من 400 هجوم على مدار يوم الانتخابات. وبدروها، أعلنت حركة طالبان أنها نفذت 531 هجوماً، فيما قالت وزارة الداخلية إن «العدو نفذ 68 هجوماً».
وتشير الحصيلة الرسمية إلى سقوط 5 قتلى في صفوف قوات الأمن. وأفادت شهرزاد أكبر، التي تترأس اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة للحكومة الأفغانية، بأنها «تنفست الصعداء» كون الانتخابات مرت بسلاسة نسبياً، مقارنة بالأعوام السابقة. وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية إن «قوات الأمن الأفغانية أظهرت قدرة حقيقية على إدارة الوضع الأمني في أنحاء أفغانستان، عبر ضمان تمكن الناس من الوصول إلى مراكز الاقتراع».
وبالإضافة للتهديدات الأمنية، انخفضت نسبة المشاركة بسبب الشكوك بشأن نزاهة العملية الانتخابية. وقوضت ادعاءات شراء الأصوات وحشو صناديق الاقتراع والتزوير الانتخابات السابقة، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية عام 2014.
وبدت الحملات الانتخابية باهتة خلال شهرين من الدعاية الانتخابية، إذ ظن كثيرون أن الانتخابات التي تم تأجيلها مرتين في أثناء مفاوضات الولايات المتحدة و«طالبان» للتوصل لاتفاق لسحب القوات الأجنبية، قد يتم تأجيلها مجدداً.
ومع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقف المفاوضات مع حركة طالبان في 7 سبتمبر (أيلول)، بدأ المرشحون أنفسهم في الاعتقاد بأن الانتخابات ستجري في موعدها، لكن مع تبقي وقت قليل قبل انطلاق الاقتراع. وقال الأكاديمي عطا نوري إن نسبة الإقبال كانت منخفضة بسبب التهديدات الأمنية «والحملات الانتخابية الضعيفة للمرشحين»، وتابع: «وليس بسبب عدم اهتمامهم (الناخبين) بالانتخابات».
وبدوره، قال هارون مير إنه حتى في ظل نسبة المشاركة المنخفضة، فإن الانتخابات تعد انتصاراً للعملية الديمقراطية، لأنها «أكثر نزاهة» من سابقاتها. وقال مسؤولو لجنة الانتخابات إن النتيجة ستكون نزيهة بفضل وجود مجموعة من الوسائل التقنية، بينها أجهزة «بيومترية» لكشف بيانات الناخبين، وكذلك تدريب موظفي لجان الاقتراع بشكل أفضل، لضمان عملية انتخابية نزيهة.
ولا يتوقع أن تصدر النتائج قبل 19 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ويحتاج المرشحون للحصول على أكثر من 50 في المائة من الأصوات للفوز من الجولة الأولى، أو تجري جولة ثانية بين المرشحين الحائزين أعلى نسبة من الأصوات في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وسيتولى الرئيس المقبل مقاليد السلطة في بلد يعاني حرباً، وكان 55 في المائة من سكانه يعيشون بأقل من دولارين في اليوم عام 2017، وبلغت فيه حصيلة النزاع مع «طالبان» في النصف الأول من 2019 أكثر من 1300 قتيل من المدنيين، بحسب أرقام الأمم المتحدة.