نمو تدفقات الاستثمار المباشر إلى دبي 135 % في النصف الأول من 2019

حمدان بن محمد: علاقاتنا المتميزة بمجتمع المستثمرين تدعم طموحاتنا لمزيد من النجاحات

نمو تدفقات الاستثمار المباشر إلى دبي 135 % في النصف الأول من 2019
TT

نمو تدفقات الاستثمار المباشر إلى دبي 135 % في النصف الأول من 2019

نمو تدفقات الاستثمار المباشر إلى دبي 135 % في النصف الأول من 2019

كشف الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي سجلت نمواً وصفه بـ«الاستثنائي» خلال النصف الأول من 2019، إذ بلغت رؤوس أموال المشروعات الاستثمارية المُعلنَة في تلك الفترة 46.6 مليار درهم (12.6 مليار دولار)، بنمو قدره 135 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب بيانات «مرصد دبي للاستثمار» التابع لـ«مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار»، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي.
وقال ولي عهد دبي: «التنمية المستمرة ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية، بما فيها قطاع الاستثمار، والتي تسير وفقاً لرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للمستقبل. ونجني ثمارها إنجازات تشهد بنجاح السياسات الاقتصادية للإمارة والمصممة بأسلوب يخدم أهدافنا الاستراتيجية ويراعي مصالح شركائنا ويضمن نجاحهم».
ولفت الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن الروابط القوية التي طالما جمعت بين دبي وجمهور المستثمرين - سواء من داخل الدولة أو خارجها - تُعدُّ من الأعمدة التي يرتكز عليها بنيانها الاستثماري، وهي تمهد لمزيد من النجاح الذي يشارك في إرساء أسسه وحصد ثماره القطاعان الحكومي والخاص، وقال: «علاقاتنا المتميزة مع مجتمع المستثمرين المحلي والعالمي ضمانة تدعم طموحاتنا لمزيد من النجاحات المشتركة».
وكان مؤشر فايننشال تايمز «إف دي آي ماركتس»، الذي يسجل بيانات تدفقات رأس المال ومشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة حول العالم، قد أورد دبي في المرتبة الثالثة عالمياً في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر من حيث تدفقات رؤوس الأموال وعدد المشروعات الاستثمارية الجديدة.
وحققت دبي تقدماً ملحوظاً في جذب مشاريع التكنولوجيا المتقدمة والمواهب المتخصصة، إذ تشير بيانات «مرصد دبي للاستثمار» إلى نمو نسبة المشروعات التي تستخدم التكنولوجيا الفائقة والمتوسطة، إذ بلغت نسبتها 47 في المائة من إجمالي المشروعات الاستثمارية خلال النصف الأول من 2019، بحسب بيانات «مرصد دبي للاستثمار» والتصنيف المُعتمَد عالمياً من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.وجاءت مشروعات التكنولوجيا الفائقة والمتوسطة في صدارة المشروعات التي تخلق الوظائف الجديدة بحصة بلغت 48 في المائة من إجمالي 24 ألفا و294 وظيفة جديدة استحدثتها مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من 2019.
من جهته، أكد سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، إلى أن نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إمارة دبي يأتي في ظل تطورات إيجابية كثيرة في بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، مدفوعة بحزمة من التشريعات المحفزة للاستثمار، أهمها صدور قانون الاستثمار الجديد، إلى جانب مبادرات إمارة دبي لتحفيز النمو الاقتصادي والتواصل المستمر لتعزيز الشراكة مع مجتمع المستثمرين سواء في دولة الإمارات أو من مختلف أنحاء العالم.
من جانبه، أشار فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إلى أن النتائج القياسية التي تواصل إمارة دبي تحقيقها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر تأتي في إطار توقعات مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار بعد أن استقطبت الإمارة خلال العام الماضي تدفقات تاريخية هي الأعلى من منذ عشر سنوات.
وأكد القرقاوي أن بيانات «مرصد دبي للاستثمار» تؤكد نجاح اقتصاد دبي المتنوّع في خلق فرص استثمارية جديدة على صعيد مشروعات الاستثمار الاستراتيجية التي تعكس نمو وتوسع الشركات العالمية في إمارة دبي، حيث تشير بيانات «مرصد دبي للاستثمار» إلى أن عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر بالإمارة بلغت 257 مشروعاً في النصف الأول من 2019، توزعت بنسبة 61 في المائة للمشروعات الجديدة و27 في المائة مشروعات أنواع الاستثمار الجديد، و6 في المائة لمشروعات إعادة استثمار، و5 في المائة لمشروعات عمليات الدمج والاستحواذ، وواحد في المائة للمشاريع المشتركة الجديدة، بينما شكّلت المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية 62 في المائة من إجمالي تدفقات رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي في النصف الأول من 2019.
وتشير بيانات دول المصدر إلى مواصلة الولايات المتحدة للصدارة في تدفقات رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي بـنسبة 34 في المائة، في حين صعدت الصين إلى المرتبة الثانية بنسبة 28 في المائة وتلتها والمملكة المتحدة في المركز الثالث بنسبة 11 في المائة، ثم فرنسا في المركز الرابع بـنسبة 5 في المائة وسنغافورة في المركز الخامس بنسبة 5 في المائة. ومثلت الدول الخمس مجتمعة نسبة 83 في المائة من إجمالي تدفقات رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إمارة دبي في النصف الأول من 2019.
وأكد القرقاوي أن الصفقات الاستثمارية الكبرى التي شهدتها إمارة دبي في النصف الأول من 2019 تؤكد نجاح الإمارة في توفير بيئة استثمار، حيث تقدر قيمة الاستثمار في صفقتي استحواذ شركة التكنولوجيا العالمية أوبر، التي استحوذت على «كريم»، واحدة من الشركات الرائدة في مجال النقل في دبي، واستثمار شركة ماستركارد العالمية في شركة «نتورك إنترناشيونال»، إحدى الشركات التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، بنحو 13 مليار درهم (3.5 مليار دولار) من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح القرقاوي أن نتائج تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إمارة دبي سوف تلقي الضوء على الاتجاهات التي تشكل مسار النمو المستقبلي لتدفقات الاستثمار إلى الإمارة، في إطار فعاليات «أسبوع دبـي للاستثمار» الذي يُعقد في الفترة من 29 سبتمبر (أيلول) الجاري إلى 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2019.



الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».


نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الاثنين، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد إلى النمو في يونيو (حزيران) الجاري، بعد انكماش دام نحو عام، لكنَّ ظروف الطلب لا تزال غامضة بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

في الوقت نفسه، تسارع نمو قطاع الخدمات، مما دفع النشاط التجاري الإجمالي إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مما وفّر توازناً لقطاع المصانع المعتمد على التصدير وسط تضاؤل ​​احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر بين اليابان والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في مايو (أيار)، منهياً 11 شهراً من القراءات دون عتبة 50.0 نقطة التي تشير إلى الانكماش.

ومن بين المؤشرات الفرعية، انتعش إنتاج المصانع ومخزون المشتريات إلى النمو بعد انكماش استمر لعدة أشهر، مما دفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرئيسي إلى الارتفاع. مع ذلك، أظهر المسح استمرار انخفاض الطلبات الجديدة على السلع المصنعة، بما في ذلك من العملاء في الخارج.

وصرحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت المسح: «أشارت الشركات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية لا يزالان يعوقان طلب العملاء».

وظلت ثقة المصنعين بشأن إنتاجهم للعام المقبل دون تغيير يُذكر مقارنةً بشهر مايو. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.5 نقطة في يونيو من 51.0 نقطة في مايو، بفضل نمو الأعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو أعمال التصدير بشكل طفيف.

وبجمع كل من نشاط التصنيع والخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري المركَّب لليابان الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.4 نقطة في يونيو من 50.2 نقطة في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.

وأظهرت البيانات المركَّبة أن ضغوط التكلفة في القطاع الخاص تراجعت في يونيو، مع ارتفاع أسعار المدخلات بأبطأ معدل في 15 شهراً، على الرغم من تسارع تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وكان التوظيف نقطة إيجابية أخرى، حيث ارتفعت أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة لها في 11 شهراً في قطاعي التصنيع والخدمات.