نمو تدفقات الاستثمار المباشر إلى دبي 135 % في النصف الأول من 2019

حمدان بن محمد: علاقاتنا المتميزة بمجتمع المستثمرين تدعم طموحاتنا لمزيد من النجاحات

نمو تدفقات الاستثمار المباشر إلى دبي 135 % في النصف الأول من 2019
TT

نمو تدفقات الاستثمار المباشر إلى دبي 135 % في النصف الأول من 2019

نمو تدفقات الاستثمار المباشر إلى دبي 135 % في النصف الأول من 2019

كشف الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي سجلت نمواً وصفه بـ«الاستثنائي» خلال النصف الأول من 2019، إذ بلغت رؤوس أموال المشروعات الاستثمارية المُعلنَة في تلك الفترة 46.6 مليار درهم (12.6 مليار دولار)، بنمو قدره 135 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب بيانات «مرصد دبي للاستثمار» التابع لـ«مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار»، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي.
وقال ولي عهد دبي: «التنمية المستمرة ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية، بما فيها قطاع الاستثمار، والتي تسير وفقاً لرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للمستقبل. ونجني ثمارها إنجازات تشهد بنجاح السياسات الاقتصادية للإمارة والمصممة بأسلوب يخدم أهدافنا الاستراتيجية ويراعي مصالح شركائنا ويضمن نجاحهم».
ولفت الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن الروابط القوية التي طالما جمعت بين دبي وجمهور المستثمرين - سواء من داخل الدولة أو خارجها - تُعدُّ من الأعمدة التي يرتكز عليها بنيانها الاستثماري، وهي تمهد لمزيد من النجاح الذي يشارك في إرساء أسسه وحصد ثماره القطاعان الحكومي والخاص، وقال: «علاقاتنا المتميزة مع مجتمع المستثمرين المحلي والعالمي ضمانة تدعم طموحاتنا لمزيد من النجاحات المشتركة».
وكان مؤشر فايننشال تايمز «إف دي آي ماركتس»، الذي يسجل بيانات تدفقات رأس المال ومشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة حول العالم، قد أورد دبي في المرتبة الثالثة عالمياً في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر من حيث تدفقات رؤوس الأموال وعدد المشروعات الاستثمارية الجديدة.
وحققت دبي تقدماً ملحوظاً في جذب مشاريع التكنولوجيا المتقدمة والمواهب المتخصصة، إذ تشير بيانات «مرصد دبي للاستثمار» إلى نمو نسبة المشروعات التي تستخدم التكنولوجيا الفائقة والمتوسطة، إذ بلغت نسبتها 47 في المائة من إجمالي المشروعات الاستثمارية خلال النصف الأول من 2019، بحسب بيانات «مرصد دبي للاستثمار» والتصنيف المُعتمَد عالمياً من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.وجاءت مشروعات التكنولوجيا الفائقة والمتوسطة في صدارة المشروعات التي تخلق الوظائف الجديدة بحصة بلغت 48 في المائة من إجمالي 24 ألفا و294 وظيفة جديدة استحدثتها مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من 2019.
من جهته، أكد سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، إلى أن نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إمارة دبي يأتي في ظل تطورات إيجابية كثيرة في بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، مدفوعة بحزمة من التشريعات المحفزة للاستثمار، أهمها صدور قانون الاستثمار الجديد، إلى جانب مبادرات إمارة دبي لتحفيز النمو الاقتصادي والتواصل المستمر لتعزيز الشراكة مع مجتمع المستثمرين سواء في دولة الإمارات أو من مختلف أنحاء العالم.
من جانبه، أشار فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إلى أن النتائج القياسية التي تواصل إمارة دبي تحقيقها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر تأتي في إطار توقعات مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار بعد أن استقطبت الإمارة خلال العام الماضي تدفقات تاريخية هي الأعلى من منذ عشر سنوات.
وأكد القرقاوي أن بيانات «مرصد دبي للاستثمار» تؤكد نجاح اقتصاد دبي المتنوّع في خلق فرص استثمارية جديدة على صعيد مشروعات الاستثمار الاستراتيجية التي تعكس نمو وتوسع الشركات العالمية في إمارة دبي، حيث تشير بيانات «مرصد دبي للاستثمار» إلى أن عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر بالإمارة بلغت 257 مشروعاً في النصف الأول من 2019، توزعت بنسبة 61 في المائة للمشروعات الجديدة و27 في المائة مشروعات أنواع الاستثمار الجديد، و6 في المائة لمشروعات إعادة استثمار، و5 في المائة لمشروعات عمليات الدمج والاستحواذ، وواحد في المائة للمشاريع المشتركة الجديدة، بينما شكّلت المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية 62 في المائة من إجمالي تدفقات رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي في النصف الأول من 2019.
وتشير بيانات دول المصدر إلى مواصلة الولايات المتحدة للصدارة في تدفقات رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي بـنسبة 34 في المائة، في حين صعدت الصين إلى المرتبة الثانية بنسبة 28 في المائة وتلتها والمملكة المتحدة في المركز الثالث بنسبة 11 في المائة، ثم فرنسا في المركز الرابع بـنسبة 5 في المائة وسنغافورة في المركز الخامس بنسبة 5 في المائة. ومثلت الدول الخمس مجتمعة نسبة 83 في المائة من إجمالي تدفقات رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إمارة دبي في النصف الأول من 2019.
وأكد القرقاوي أن الصفقات الاستثمارية الكبرى التي شهدتها إمارة دبي في النصف الأول من 2019 تؤكد نجاح الإمارة في توفير بيئة استثمار، حيث تقدر قيمة الاستثمار في صفقتي استحواذ شركة التكنولوجيا العالمية أوبر، التي استحوذت على «كريم»، واحدة من الشركات الرائدة في مجال النقل في دبي، واستثمار شركة ماستركارد العالمية في شركة «نتورك إنترناشيونال»، إحدى الشركات التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، بنحو 13 مليار درهم (3.5 مليار دولار) من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح القرقاوي أن نتائج تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إمارة دبي سوف تلقي الضوء على الاتجاهات التي تشكل مسار النمو المستقبلي لتدفقات الاستثمار إلى الإمارة، في إطار فعاليات «أسبوع دبـي للاستثمار» الذي يُعقد في الفترة من 29 سبتمبر (أيلول) الجاري إلى 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2019.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.