نمو تدفقات الاستثمار المباشر إلى دبي 135 % في النصف الأول من 2019

حمدان بن محمد: علاقاتنا المتميزة بمجتمع المستثمرين تدعم طموحاتنا لمزيد من النجاحات

نمو تدفقات الاستثمار المباشر إلى دبي 135 % في النصف الأول من 2019
TT

نمو تدفقات الاستثمار المباشر إلى دبي 135 % في النصف الأول من 2019

نمو تدفقات الاستثمار المباشر إلى دبي 135 % في النصف الأول من 2019

كشف الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي سجلت نمواً وصفه بـ«الاستثنائي» خلال النصف الأول من 2019، إذ بلغت رؤوس أموال المشروعات الاستثمارية المُعلنَة في تلك الفترة 46.6 مليار درهم (12.6 مليار دولار)، بنمو قدره 135 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب بيانات «مرصد دبي للاستثمار» التابع لـ«مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار»، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي.
وقال ولي عهد دبي: «التنمية المستمرة ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية، بما فيها قطاع الاستثمار، والتي تسير وفقاً لرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للمستقبل. ونجني ثمارها إنجازات تشهد بنجاح السياسات الاقتصادية للإمارة والمصممة بأسلوب يخدم أهدافنا الاستراتيجية ويراعي مصالح شركائنا ويضمن نجاحهم».
ولفت الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن الروابط القوية التي طالما جمعت بين دبي وجمهور المستثمرين - سواء من داخل الدولة أو خارجها - تُعدُّ من الأعمدة التي يرتكز عليها بنيانها الاستثماري، وهي تمهد لمزيد من النجاح الذي يشارك في إرساء أسسه وحصد ثماره القطاعان الحكومي والخاص، وقال: «علاقاتنا المتميزة مع مجتمع المستثمرين المحلي والعالمي ضمانة تدعم طموحاتنا لمزيد من النجاحات المشتركة».
وكان مؤشر فايننشال تايمز «إف دي آي ماركتس»، الذي يسجل بيانات تدفقات رأس المال ومشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة حول العالم، قد أورد دبي في المرتبة الثالثة عالمياً في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر من حيث تدفقات رؤوس الأموال وعدد المشروعات الاستثمارية الجديدة.
وحققت دبي تقدماً ملحوظاً في جذب مشاريع التكنولوجيا المتقدمة والمواهب المتخصصة، إذ تشير بيانات «مرصد دبي للاستثمار» إلى نمو نسبة المشروعات التي تستخدم التكنولوجيا الفائقة والمتوسطة، إذ بلغت نسبتها 47 في المائة من إجمالي المشروعات الاستثمارية خلال النصف الأول من 2019، بحسب بيانات «مرصد دبي للاستثمار» والتصنيف المُعتمَد عالمياً من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.وجاءت مشروعات التكنولوجيا الفائقة والمتوسطة في صدارة المشروعات التي تخلق الوظائف الجديدة بحصة بلغت 48 في المائة من إجمالي 24 ألفا و294 وظيفة جديدة استحدثتها مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من 2019.
من جهته، أكد سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، إلى أن نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إمارة دبي يأتي في ظل تطورات إيجابية كثيرة في بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، مدفوعة بحزمة من التشريعات المحفزة للاستثمار، أهمها صدور قانون الاستثمار الجديد، إلى جانب مبادرات إمارة دبي لتحفيز النمو الاقتصادي والتواصل المستمر لتعزيز الشراكة مع مجتمع المستثمرين سواء في دولة الإمارات أو من مختلف أنحاء العالم.
من جانبه، أشار فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إلى أن النتائج القياسية التي تواصل إمارة دبي تحقيقها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر تأتي في إطار توقعات مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار بعد أن استقطبت الإمارة خلال العام الماضي تدفقات تاريخية هي الأعلى من منذ عشر سنوات.
وأكد القرقاوي أن بيانات «مرصد دبي للاستثمار» تؤكد نجاح اقتصاد دبي المتنوّع في خلق فرص استثمارية جديدة على صعيد مشروعات الاستثمار الاستراتيجية التي تعكس نمو وتوسع الشركات العالمية في إمارة دبي، حيث تشير بيانات «مرصد دبي للاستثمار» إلى أن عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر بالإمارة بلغت 257 مشروعاً في النصف الأول من 2019، توزعت بنسبة 61 في المائة للمشروعات الجديدة و27 في المائة مشروعات أنواع الاستثمار الجديد، و6 في المائة لمشروعات إعادة استثمار، و5 في المائة لمشروعات عمليات الدمج والاستحواذ، وواحد في المائة للمشاريع المشتركة الجديدة، بينما شكّلت المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية 62 في المائة من إجمالي تدفقات رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي في النصف الأول من 2019.
وتشير بيانات دول المصدر إلى مواصلة الولايات المتحدة للصدارة في تدفقات رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي بـنسبة 34 في المائة، في حين صعدت الصين إلى المرتبة الثانية بنسبة 28 في المائة وتلتها والمملكة المتحدة في المركز الثالث بنسبة 11 في المائة، ثم فرنسا في المركز الرابع بـنسبة 5 في المائة وسنغافورة في المركز الخامس بنسبة 5 في المائة. ومثلت الدول الخمس مجتمعة نسبة 83 في المائة من إجمالي تدفقات رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إمارة دبي في النصف الأول من 2019.
وأكد القرقاوي أن الصفقات الاستثمارية الكبرى التي شهدتها إمارة دبي في النصف الأول من 2019 تؤكد نجاح الإمارة في توفير بيئة استثمار، حيث تقدر قيمة الاستثمار في صفقتي استحواذ شركة التكنولوجيا العالمية أوبر، التي استحوذت على «كريم»، واحدة من الشركات الرائدة في مجال النقل في دبي، واستثمار شركة ماستركارد العالمية في شركة «نتورك إنترناشيونال»، إحدى الشركات التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، بنحو 13 مليار درهم (3.5 مليار دولار) من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح القرقاوي أن نتائج تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إمارة دبي سوف تلقي الضوء على الاتجاهات التي تشكل مسار النمو المستقبلي لتدفقات الاستثمار إلى الإمارة، في إطار فعاليات «أسبوع دبـي للاستثمار» الذي يُعقد في الفترة من 29 سبتمبر (أيلول) الجاري إلى 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2019.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».