نمو تدفقات الاستثمار المباشر إلى دبي 135 % في النصف الأول من 2019

حمدان بن محمد: علاقاتنا المتميزة بمجتمع المستثمرين تدعم طموحاتنا لمزيد من النجاحات

نمو تدفقات الاستثمار المباشر إلى دبي 135 % في النصف الأول من 2019
TT

نمو تدفقات الاستثمار المباشر إلى دبي 135 % في النصف الأول من 2019

نمو تدفقات الاستثمار المباشر إلى دبي 135 % في النصف الأول من 2019

كشف الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي سجلت نمواً وصفه بـ«الاستثنائي» خلال النصف الأول من 2019، إذ بلغت رؤوس أموال المشروعات الاستثمارية المُعلنَة في تلك الفترة 46.6 مليار درهم (12.6 مليار دولار)، بنمو قدره 135 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب بيانات «مرصد دبي للاستثمار» التابع لـ«مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار»، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي.
وقال ولي عهد دبي: «التنمية المستمرة ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية، بما فيها قطاع الاستثمار، والتي تسير وفقاً لرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للمستقبل. ونجني ثمارها إنجازات تشهد بنجاح السياسات الاقتصادية للإمارة والمصممة بأسلوب يخدم أهدافنا الاستراتيجية ويراعي مصالح شركائنا ويضمن نجاحهم».
ولفت الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن الروابط القوية التي طالما جمعت بين دبي وجمهور المستثمرين - سواء من داخل الدولة أو خارجها - تُعدُّ من الأعمدة التي يرتكز عليها بنيانها الاستثماري، وهي تمهد لمزيد من النجاح الذي يشارك في إرساء أسسه وحصد ثماره القطاعان الحكومي والخاص، وقال: «علاقاتنا المتميزة مع مجتمع المستثمرين المحلي والعالمي ضمانة تدعم طموحاتنا لمزيد من النجاحات المشتركة».
وكان مؤشر فايننشال تايمز «إف دي آي ماركتس»، الذي يسجل بيانات تدفقات رأس المال ومشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة حول العالم، قد أورد دبي في المرتبة الثالثة عالمياً في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر من حيث تدفقات رؤوس الأموال وعدد المشروعات الاستثمارية الجديدة.
وحققت دبي تقدماً ملحوظاً في جذب مشاريع التكنولوجيا المتقدمة والمواهب المتخصصة، إذ تشير بيانات «مرصد دبي للاستثمار» إلى نمو نسبة المشروعات التي تستخدم التكنولوجيا الفائقة والمتوسطة، إذ بلغت نسبتها 47 في المائة من إجمالي المشروعات الاستثمارية خلال النصف الأول من 2019، بحسب بيانات «مرصد دبي للاستثمار» والتصنيف المُعتمَد عالمياً من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.وجاءت مشروعات التكنولوجيا الفائقة والمتوسطة في صدارة المشروعات التي تخلق الوظائف الجديدة بحصة بلغت 48 في المائة من إجمالي 24 ألفا و294 وظيفة جديدة استحدثتها مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من 2019.
من جهته، أكد سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، إلى أن نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إمارة دبي يأتي في ظل تطورات إيجابية كثيرة في بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، مدفوعة بحزمة من التشريعات المحفزة للاستثمار، أهمها صدور قانون الاستثمار الجديد، إلى جانب مبادرات إمارة دبي لتحفيز النمو الاقتصادي والتواصل المستمر لتعزيز الشراكة مع مجتمع المستثمرين سواء في دولة الإمارات أو من مختلف أنحاء العالم.
من جانبه، أشار فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إلى أن النتائج القياسية التي تواصل إمارة دبي تحقيقها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر تأتي في إطار توقعات مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار بعد أن استقطبت الإمارة خلال العام الماضي تدفقات تاريخية هي الأعلى من منذ عشر سنوات.
وأكد القرقاوي أن بيانات «مرصد دبي للاستثمار» تؤكد نجاح اقتصاد دبي المتنوّع في خلق فرص استثمارية جديدة على صعيد مشروعات الاستثمار الاستراتيجية التي تعكس نمو وتوسع الشركات العالمية في إمارة دبي، حيث تشير بيانات «مرصد دبي للاستثمار» إلى أن عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر بالإمارة بلغت 257 مشروعاً في النصف الأول من 2019، توزعت بنسبة 61 في المائة للمشروعات الجديدة و27 في المائة مشروعات أنواع الاستثمار الجديد، و6 في المائة لمشروعات إعادة استثمار، و5 في المائة لمشروعات عمليات الدمج والاستحواذ، وواحد في المائة للمشاريع المشتركة الجديدة، بينما شكّلت المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية 62 في المائة من إجمالي تدفقات رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي في النصف الأول من 2019.
وتشير بيانات دول المصدر إلى مواصلة الولايات المتحدة للصدارة في تدفقات رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي بـنسبة 34 في المائة، في حين صعدت الصين إلى المرتبة الثانية بنسبة 28 في المائة وتلتها والمملكة المتحدة في المركز الثالث بنسبة 11 في المائة، ثم فرنسا في المركز الرابع بـنسبة 5 في المائة وسنغافورة في المركز الخامس بنسبة 5 في المائة. ومثلت الدول الخمس مجتمعة نسبة 83 في المائة من إجمالي تدفقات رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إمارة دبي في النصف الأول من 2019.
وأكد القرقاوي أن الصفقات الاستثمارية الكبرى التي شهدتها إمارة دبي في النصف الأول من 2019 تؤكد نجاح الإمارة في توفير بيئة استثمار، حيث تقدر قيمة الاستثمار في صفقتي استحواذ شركة التكنولوجيا العالمية أوبر، التي استحوذت على «كريم»، واحدة من الشركات الرائدة في مجال النقل في دبي، واستثمار شركة ماستركارد العالمية في شركة «نتورك إنترناشيونال»، إحدى الشركات التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، بنحو 13 مليار درهم (3.5 مليار دولار) من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح القرقاوي أن نتائج تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إمارة دبي سوف تلقي الضوء على الاتجاهات التي تشكل مسار النمو المستقبلي لتدفقات الاستثمار إلى الإمارة، في إطار فعاليات «أسبوع دبـي للاستثمار» الذي يُعقد في الفترة من 29 سبتمبر (أيلول) الجاري إلى 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2019.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».