تصعيد «طالبان» يثير مخاوف من إرهاب معوّلم

عنفها لن يقتصر تهديده على أفغانستان

آثار دمار غداة هجوم مميت شنّته «طالبان» ضد مكتب حملة الرئيس أشرف غني في كابل نهاية الشهر الماضي (أ.ف.ب)
آثار دمار غداة هجوم مميت شنّته «طالبان» ضد مكتب حملة الرئيس أشرف غني في كابل نهاية الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

تصعيد «طالبان» يثير مخاوف من إرهاب معوّلم

آثار دمار غداة هجوم مميت شنّته «طالبان» ضد مكتب حملة الرئيس أشرف غني في كابل نهاية الشهر الماضي (أ.ف.ب)
آثار دمار غداة هجوم مميت شنّته «طالبان» ضد مكتب حملة الرئيس أشرف غني في كابل نهاية الشهر الماضي (أ.ف.ب)

مهما يكن من أمر الجواب، فإننا بالفعل أمام مشهد مثير يحتاج إلى قراءة متأنية، ولا سيما بعد أن اقتربت الولايات المتحدة الأميركية كثيراً جداً من عقد اتفاق مع حركة «طالبان»، بعد مفاوضات طويلة وشاقة، كان ولا يزال هدفها الرئيسي إنهاء ثمانية عشر عاماً من القتال، قبل أن يعلن الرئيس الأميركي وقف تلك المحادثات من جراء تصاعد أعمال العنف التي جرت هناك مؤخراً، وأفرزت قناعة لدى صانع القرار في البيت الأميركي مفادها أن «طالبان» لن تتغير، كما أنها لن تكفّ عن ممارسة العنف والإرهاب وتشجيعهما؛ الأمر الذي ثبت صحته بالفعل من خلال التهديد المباشر الذي واكب إعلان وقف المحادثات الأميركية مع التنظيم المسلح الأشهر الذي قدم العناية والرعاية، ووفر الملجأ والمأوى لتنظيم «القاعدة» طوال أكثر من ثلاثة عقود خلت.
يعنّ لنا أن نتساءل في بداية الأمر ما هو الهدف الذي يدفع الرئيس ترمب إلى توقيع اتفاق مع «طالبان»، اتفاق لا يمكن أن نسميه بحال من الأحوال سلاماً، بل هدنة طويلة الأمد بشروط معينة؛ ذلك أن الأميركيين لن ينسوا ما دام هناك تاريخ أن هؤلاء البشر مسؤولون بشكل أو بآخر عن وفاة قرابة ثلاثة آلاف أميركي دفعة واحدة نهار الحادي عشر من سبتمبر 2001، كما أن «طالبان» سيظلون يتذكرون الثمن الفادح الذي دفعوه طوال ثمانية عشر عاماً من الغزو الأميركي لبلادهم؟
يمكن القطع بأن واشنطن لها أهداف معلنة وأخرى خفية فيما يخص العلاقة مع «طالبان»، أما المعلن فهو أن تلتزم «طالبان» بعدم السماح للمتطرفين والإرهابيين باستخدام الأراضي الأفغانية في التخطيط لشنّ هجمات على الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها، كما يتضمن الاتفاق بنوداً متعلقة بإجراء محادثات بين الأفغان للتوصل إلى تسوية سياسية أوسع نطاقاً لإنهاء القتال بين «طالبان» والحكومة المدعومة من الغرب، ويبقى بلا شك الحفاظ على أمن وأمان المصالح الأميركية في النطاق الجغرافي القريب من أفغانستان على رأس بنود الاتفاقية.
غير أن ما هو غير معلن موصول ولا شك بالتواجد اللوجيستي الأميركي في أفغانستان، من أجل الحيلولة دون توسع موسكو مرة أخرى في الداخل الأفغاني، وبالقدر ذاته كذلك قطع الطريق على بكين؛ كي لا تكتسب مربع قوة ونفوذ جديداً في أفغانستان، يدعم من مجال قطبيتها القادمة في الطريق؛ ما يجعل هزيمة أميركا في الجانب الشرقي من العالم أمراً مؤكداً، ويسرّع بمرحلة أفولها الإمبراطوري، التي تتناولها التحليلات والطروحات منذ وقت طويل.

شكوك عريضة حال الانسحاب الأميركي

للرئيس الأميركي دونالد ترمب أيضاً مصلحة كبرى في سحب كثير قواته والتي تبلغ الآن قرابة 14 ألف جندي من أفغانستان، فالرجل الذي يستعد لانتخابات رئاسية ثانية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 يقيم وزناً كبيراً للشارع الأميركي الذي يبقى رافضاً لفكرة استمرار حروب أميركا خارج البلاد، وترمب قد قطع على نفسه وعوداً بأنه لن يرسل جندياً آخر بعيداً عن أميركا، وبقناعة مطلقة أن واشنطن ليس منوطاً بها دور درك العالم أو شرطيه.
غير أن الأمر وحينما يتعلق بـ«طالبان» في واقع الأمر لا يمكن أن يكون على هذا القدر من السهولة، ذلك أن ترمب والذي لم يخفِ رغبته في سحب قوات بلاده من هناك حتى قبل توليه الرئاسة، تساوره شكوك عريضة حول واقع أفغانستان حال الانسحاب الأميركي دفعة واحدة من هناك، والأمر نفسه ينتاب المسؤولين الأفغان ومسؤولي الأمن القومي الأميركي، ولا سيما أن فكرة الانسحاب تكاد تكون مرتبطة بأمرين أساسيين آخرين:
أولاً: أن القوات الأميركية في الداخل الأفغاني تعمل حتى الساعة بمثابة رمانة الميزان، بين الفصائل الأفغانية المتناحرة، وفي المقدمة منها «طالبان» من جانب والحكومة الأفغانية من جانب آخر، وهنا فإن احتمال دخول أفغانستان في حرب أهلية داخلية طاحنة من جديد يبقى احتمالاً قائماً وبقوة، ومعنى عودة «طالبان» إلى الساحة مرة أخرى، وربما عودتها إلى إحكام قبضتها على البلاد، أن أفغانستان ستعيد سيرتها الأولى، وستقدم دعماً غير مسبوق للجماعات المتشددة حول العالم، وهذا ما يقودنا إلى الجزئية الثانية والأكثر هولاً من الأولى.
ثانياً: يكاد الخوف الأميركي والأممي من أن تتحول أفغانستان مرة جديدة محجاً للقوى الإرهابية العالمية كافة، ولعل المتابع لجميع التقارير الأمنية والاستخبارية حول العالم يدرك أن تنظيم «القاعدة» الذي ولد في أحضان «طالبان»، وفي مغائر جبال وشقوق أراضي أفغانستان عائد بقوة، بل ويكاد يكتسب يوماً تلو الآخر مساحات جديدة من النفوذ آسيوياً تحديداً، ولاحقاً حول بقية العالم.
أما الطامة الكبرى، فتتمثل في تحول أراضي أفغانستان إلى ملاذ آمن لتنظيم «داعش»، ولا سيما بعد الاندحار المؤقت في العراق وسوريا، مع ملاحظة أن «داعش» يتحول إلى فكرة إرهابية بأكثر منها تنظيم لوجيستي، ومؤخراً أشار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويجو إلى تنامي الوجود الداعشي في أفغانستان، ولم يكن الروس بمفردهم في واقع الحال من تحدثوا عن ضراوة نشوء وارتقاء «الدواعش» من جديد على الأراضي الأفغانية، فقد شاركهم الرأي المدعوم بالمعلومات الاستخبارية الأميركيون هناك، ففي الأول من مايو (أيار) الماضي، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أميركي كبير قوله: «إن عناصر (داعش) اختاروا أفغانستان ملجأ لهم»، ومضيفاً أننا «حال لم نبقِ على الضغوط لمكافحة الإرهاب ضد فرغ (داعش) في أفغانستان، فإن هجوماً نوعياً قد يقع على الأرجح على أمتنا خلال هذا العام».
يمكن لأي محلل سياسي أو أمني أن يتوقع أن أفغانستان وحال وقوعها في حاضنة الإرهاب والعنف مرة جديدة، سوف تضحى ولا شك كارثة أممية، ذلك أن العالم يتخوف في الوقت الراهن من مولد تنظيم جديد يمزج بين «القاعدة» و«داعش» معاً، ويسعى إلى ضم عناصر أكثر خطورة من بقية إرجاء العالم، تنظيم يكون قلبه اللوجيستي في وسط أفغانستان من جديد، وتكون أطرافه وأذرعه ممتدة في أطراف الكرة الأرضية كافة، وذلك عبر التواصل التكنولوجي الذي وفّرته وسائط التواصل الاجتماعي؛ ما يجعل من فكرة الذئاب المنفردة رعباً قائماً وقادماً».
لكن، ربما ينبغي علينا أن نعود إلى متابعة فصول المشهد الأميركي - الأفغاني بطريقة «الفلاش باك»، ففي نهار الاثنين التاسع من سبتمبر الحالي، قال الرئيس ترمب إن المحادثات مع حركة «طالبان» الأفغانية انتهت، وأنه لا يزال يفكر في سحب القوات الأميركية، وأضاف للصحافيين لدى مغادرته البيت الأبيض متجهاً إلى نورث كارولينا بعد أن ألغى محادثات سرية كانت مقررة في كامب ديفيد بشأن خطة للسلام في مطلع الأسبوع «بالنسبة لي قد انتهت».
أما السبب فهو اعتراف «طالبان» بالاعتداء الأخير الذي وقع في كابل وأسفر عن مقتل من أسماه ترمب «أحد جنودنا العظماء»، وأحد عشر شخصاً آخر.
السؤال الذي يتردد في عدد كبير من وسائل الإعلام الأميركية: «هل هذا الحادث هو السبب الرئيسي فعلاً في إلغاء السعي الأميركي إلى السلام مع (طالبان)، وهو حدث جرت الأقدار بمثله مراراً، ويمكن تبريره بصورة أو بأخرى، أو الصمت تجاهه، من أجل هدف كبير كإنهاء الصراع الذي أضحى مستنقعاً للأميركيين طوال عقدين، أم أن هناك أسباباً أخرى خفية غير واضحة في الوقت الراهن، هي من دفعت ترمب إلى هذا الموقف المتشدد؟».
المقطوع به هو أنه وإلى حين معرفة الجواب، تبقى «طالبان» هي الرعب القديم والجديد للجانب الأميركي، بنوع خاص، ولأمن وسلام العالم بنوع عام، فقد جاءت ردات الفعل «الطالبانية» بصورة لا تنم عن أنها فصيل أفغاني يسعى للسلام بالمرة في الحال أو الاستقبال.
في أعقاب إعلان ترمب المشار إليه بوقف المباحثات مع «طالبان»، قال المتحدث باسم الجماعة، ذبيح الله مجاهد، لوكالة الصحافة الفرنسية: «كان لدينا طريقان لإنهاء احتلال أفغانستان، الأولى الجهاد والقتال، والأخرى المحادثات والمفاوضات». وأضاف: «إن أراد ترمب وقف المحادثات، سنسلك الطريق الأولى، وسيندمون قريباً».
هل يمكن أن يرتبط فعل الندم الذي تحدث عنه المتحدث باسم «طالبان» بأي شيء آخر سوى عودة الجماعة إلى طريق القتال في الداخل، وتوفير الملاذات الآمنة للجماعات الإرهابية التي تقلق العالم في الخارج؟
التهديد «الطالباني» بعودة العنف على هذا النحو ربما كشف مكنونات صدر «طالبان» بصورة مثيرة لمخاوف العالم برمته؛ الأمر الذي سيدفع ربما الجانب الأميركي إلى إعادة تقييم مسألة مفاوضات السلام مع «طالبان» بصورة جذرية؛ ذلك أن أي انسحاب أميركي سريع ومتعجل من الداخل الأفغاني، ربما ستكون له عواقب كارثية، ويذكّر بما جرى في أفغانستان نفسها عندما انسحبت القوات السوفياتية مرة واحدة، وتركت الدولة نهباً للمتطرفين الإرهابيين، والأمر نفسه خبرته أيضاً الولايات المتحدة الأميركية حين انسحابها من فيتنام.
أحد الأسئلة المثيرة أيضاً، هل ثبت لترمب أن فكرة قيام وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بمتابعة المشهد الأفغاني من الداخل عوضاً عن وجود القوات الأميركية فكرة فاشلة، وعليه يسعى لمزيد من الوقت للتفكير في حلول أخرى؟
مهما يكن من أمر الجواب، فإن «طالبان» تعد أوراقها لأسوأ الاحتمالات؛ ما يعني أن العالم على موعد مع موجة جديدة من الخوف والإرهاب المتفشي آسيوياً وأممياً من جراء الأصولية «الطالبانية».



2020... موجة إرهابية جديدة تجتاح العالم

رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)
رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

2020... موجة إرهابية جديدة تجتاح العالم

رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)
رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)

مبكراً جداً بدأت العمليات الإرهابية في العام الجديد 2020، وربما استغلت الخلايا الإرهابية القائمة والنائمة حالة الارتباك الحادثة في الشرق الأوسط والخليج العربي وشمال أفريقيا، لا سيما أزمة المواجهة الإيرانية - الأميركية الأخيرة، وما يحدث على سطح البحر الأبيض المتوسط من أزمات، مثل المحاولات التركية لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا... نقول استغلت تلك الجماعات المشهد، وها هي آخذة في النمو السيئ السمعة مرة جديدة، وإن كانت كالعادة الأيادي التركية والقطرية وراءها وتدعمها لأهداف لا تخلو عن أعين الناظر المحقق المدقق في المشهد الآني: ماذا عن تلك العمليات؟ وما دلالاتها في الحال والاستقبال وتجاذباتها وتقاطعاتها مع الدعم التركي والقطري الذي لا يتوقف؟

المتابع لشأن الإرهاب حول العالم يمكنه -بسهولة ويسر- رصد الاعتداء الإرهابي الذي حدث على قاعدة عسكرية في مالي، وكذا تعرض مسجد في باكستان لعمل هجومي من جماعات متطرفة، وصولاً إلى مهاجمة معسكر للجيش في نيجيريا.
إرهاب 2020 إذن به مسحات جديدة من التعرض لدور العبادة الإسلامية، الأمر الذي أودى بحياة 12 شخصاً، وهو أمر وصفته الحواضن الإسلامية الشرعية في المنطقة بأنه عمل إجرامي آثم يخالف دين الإسلام، بل يخالف كل الأديان التي دعت إلى حماية دور العبادة وحرمتها والدفاع عنها، وهو ما يؤكد أيضاً أن الإرهاب لا يرعى حرمة دين أو وطن، كما أنه يهدف إلى زعزعة استقرار البلاد، والإضرار بالعباد في كل مكان وزمان.
ولعل التفجير الإرهابي الثاني في هذا الحديث هو ما يقودنا إلى قصة الساعة، وما يجري لتحويل أفريقيا إلى موقع وموضع لحاضنة إرهابية، حكماً ستكون الأكبر والأخطر من تجربة دولة الخلافة المزعومة في العراق وسوريا، المعروفة بـ«داعش».
وجرى ذلك العمل الإرهابي على أراضي جمهورية مالي التي باتت يوماً تلو الآخر تتحول إلى بؤرة إرهابية كبرى، لا سيما جراء تنوع وتعدد الجماعات الإرهابية القائمة على أرضها. فقد تم استهداف قاعدة عسكرية نهار الخميس التاسع من يناير (كانون الثاني) الحالي، وأسفر عن إصابة 20 شخصاً، بينهم 18 من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وقد وقع التفجير في منطقة تساليت بإقليم كيدال، شمال جمهورية مالي.
هل كانت تلك العملية الأولى من نوعها في مالي؟
بالقطع الأمر ليس كذلك، ففي أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن تنظيم داعش في منطقة الصحراء الكبرى مسؤوليته عن الهجمات الإرهابية التي وقعت هناك، وأودت بحياة 53 جندياً مالياً ومدنياً واحداً، وفق حصيلة رسمية، و70 جندياً، وفق الحصيلة التي أعلن عنها التنظيم الإرهابي الذي تبنى أيضاً هجوماً في المنطقة نفسها، قتل فيه جندي فرنسي.
وكان واضحاً من بيان «داعش» أن مالي تحولت إلى مركز متقدم على صعيد عمليات الإرهاب، إذ أعلن التنظيم، في بيان له عبر تطبيق «تلغرام»، أن من يطلق عليهم «جنوده» استهدفوا رتل آليات للقوات الفرنسية بالقرب من قرية انديليمان، بمنطقة ميناكا، شمال شرقي مالي، بتفجير عبوة ناسفة. كما أعلن التنظيم في بيان منفصل أن مقاتليه «هاجموا قاعدة عسكرية يتمركز فيها جنود من الجيش المالي».
ولا يستهدف إرهابيو «داعش» وبقية الجماعات الإرهابية في تلك المنطقة القوات الفرنسية فحسب. ففي وقت سابق من سبتمبر (أيلول) من العام الماضي أيضاً، تم استهداف ثكنات عسكرية في بولكيسي، قتل فيها 40 جندياً مالياً، وفق الحصيلة الحكومية، وإن كانت هناك حصيلة أخرى غير رسمية تشير إلى أن الخسائر أكبر من ذلك بكثير.
ويخشى المراقبون من أن يكون الإرهاب قد جعل من مالي قاعدة متقدمة له، رغم الرفض والتنديد الشعبيين هناك بتلك الجماعات المارقة التي أضحت تتمركز على الشريط الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، الأمر الذي وصفه الإمام محمود ديكو بأنه «نزف تعيشه مالي، ولا يمكن أن يستمر طويلاً». وقد سبق أن دعا ديكو إلى ضرورة فتح حوار وطني يشارك فيه جميع الماليين لتوحيد الصفوف في وجه الإرهاب، وهو الذي سبق أن تفاوض مع الإرهابيين للإفراج عن رهائن، من ضمنهم جنود ماليون.
ولعل المراقبين لشأن هذه الجمهورية الأفريقية التي باتت مصدر خوف وقلق لبقية القارة الأفريقية يتساءلون عن السبب الرئيسي الذي جعل منها خلفية للإرهاب الأممي، يخشى معها أن تمثل مع النيجر والصومال وكينيا مربع قوة ونفوذاً غير تقليدي يستنهض أوهام ما أطلق عليه الخلافة في فكر «الدواعش»، وغيرهم من جماعات التكفير، لا التفكير.
البداية في واقع الحال تنطلق من التركيبة الديموغرافية لهذا البلد، فهي مليئة بالأعراق التي تكاد عند نقطة بعينها تضحى متقاتلة، ففيها مجموعة الماندي التي تشكل نحو 50 في المائة من إجمالي السكان، والطوارق والعرب الذين يشكلون نحو 10 في المائة، والفولتايك الذين يشكلون 12 في المائة، والسنغاري بنسبة 6 في المائة، والبول الذين يشكلون 17 في المائة، بالإضافة إلى مجموعات عرقية أخرى تشكل ما نسبته 5 في المائة.
ويمكن القطع بأن الجماعات الأصولية المختلفة قد أجادت العزف السيئ على مسألة الأعراق المالية المختلفة، وجعلت منها نقطة انطلاق لتقسيم المجتمع المالي، وتجزئته عبر تنويع وتعدد الانتماءات الإرهابية، الأمر الذي أدى إلى وقوع 270 هجوماً إرهابياً في جمهورية مالي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والعهدة هنا على التقرير الأممي الصادر عن الأمم المتحدة الذي أشار إليه الأمين العام أنطونيو غوتيريش، مؤكداً أن حصيلة تلك الهجمات قد بلغت 200 قتيل من المدنيين، و96 مصاباً، إضافة إلى اختطاف 90 آخرين، لافتاً إلى أن 85 في المائة من الهجمات المميتة وقعت في منطقة موبتى، حيث قتل خلالها 193 من القوات المسلحة، وجرح 126.
وفي هذا الإطار، كان من الطبيعي أن تشهد مالي حالة من حالات انعدام الأمن، بعد أن سيطرت جماعات مرتبطة بتنظيم «القاعدة» على مناطق واسعة من شمال مالي، قبل أن يتدخل الفرنسيون والأفارقة لطرد هذه الجماعات من المدن الكبرى، وإن كانت الأخيرة تشن حرب عصابات منذ ذلك الوقت كبدت الفرنسيين والأفارقة والجيش المالي خسارة كبيرة.
ولم تكن مالي بطبيعتها المهترئة اجتماعياً لتغيب عن أعين الدواعش الذين دخلوا على الخط عام 2015، عندما أعلن المدعو أبو الوليد الصحراوي الانشقاق عن جماعة «المرابطون»، وتشكيل تنظيم جديد بايع تنظيم داعش، سماه «تنظيم داعش في الصحراء الكبرى».
وخذ إليك، على سبيل المثال، بعضاً من تلك الجماعات التي باتت تغطي ثلثي الجهورية المالية منذ عام 2012، وفي المقدمة منها «جماعة التوحيد والجهاد». وقد كان حصان طروادة بالنسبة إليها، وما تسبب في انتشارها في البلاد، حالة الفوضى والارتباك التي أعقبت الانقلاب العسكري الذي حدث في 22 مارس (آذار) 2012. فقد برزت على السطح في هذا التوقيت، وتمكنت من احتلال شمال مالي. ويرى محللو شؤون الإرهاب الدولي في القارة الأفريقية أنه أحد أكثر التنظيمات رعباً، لكونه مسلحاً وممولاً بشكل جيد، فضلاً عن قيامه بتكثيف عملياته الإرهابية منذ ظهوره، وتمركزه في الهضبة الصحراوية الشاسعة الممتدة في منطقة تساليت، وفرض سيطرته بلا منازع على عدد من القرى في تلك المنطقة.
ولم تكن جماعة «التوحيد والجهاد» بعيدة بحال من الأحوال عن تنظيم القاعدة، غير أنها انفصلت عنها وانتشرت في بلاد المغرب الإسلامي، تحت دعوة نشر فكر «الجهاد» في غرب أفريقيا، بدلاً من الاكتفاء فقط بمنطقة الغرب أو منطقة الساحل.
ويمكن للمرء أن يعدد أسماء كثيرة من التنظيمات الإرهابية على الأراضي المالية، مثل جماعة أنصار الدين، وهذه لها جذور عميقة في المجتمع المالي، ولذلك تضم ما بين 5 آلاف و10 آلاف عضو مزودين بأسلحة متقدمة.
وعطفاً على ذلك، يلاحظ المراقبون جماعات أصولية، وإن كانت أقل قوة من حيث العدة والعتاد، إلا أنها أخطر من جانب الأساس العقائدي، مما يجعل فرص ارتقائها أكبر وأوسع.
ومع تصاعد عمليات الإرهاب في مالي، وما حولها من دول جميعها مرتبطة بعقد واحد من الأصوليات الخبيثة، يبقى البحث عمن يزخمها ويساندها أمر واجب الوجود، كما تقول جماعة الفلاسفة.
أما الجواب فهو يسير. ففي 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني في النيجر عن القبض على مجموعة إرهابية تتكون من 3 أشخاص، يحمل 2 منهم الجنسية التركية، بالإضافة إلى متعاون محلي من مواطني النيجر.
ويضحي من الطبيعي القول إن اعتقال أتراك في النيجر يفتح ملف الإرهاب التركي - القطري في العمق الأفريقي، ويثير من جديد قضية نقل الإرهابيين إلى طرابلس دعماً للميليشيات الموالية لقطر وتركيا في ليبيا، في مواجهة الجيش الوطني الليبي.
ويوماً تلو الآخر، يثبت للعالم أن هناك أكثر من ستار تختبئ تركيا من وراءه، وبتمويل قطري لا يغيب عن الأعين، في محاولة متجددة لا تنقطع من أجل إعادة إنتاج مشروع الخلافة الوهمي، حتى إن كلف ذلك أكثر من دولة أفريقية أمنها وأمانها.
ومن عينة الستر التي تختبئ تركيا وراءها: «الهلال الأحمر التركي»، و«الوكالة التركية للتعاون والتنسيق». أما قطر، فمنذ أمد بعيد تستخدم جمعية «قطر الخيرية» ستاراً لاستقطاب الإرهابيين والمرتزقة لدعم الميليشيات في طرابلس.
ومؤخراً، كان موقع «انفيستجتيف بروجكت» الأميركي المتخصص في إلقاء الضوء على القضايا الإرهابية يكشف عن العلاقة التي تربط بين المثلث الجهنمي الإخواني بأذرعه المختلفة، لا سيما في الولايات المتحدة الأميركية، وجمعيات تركيا الخفية التي تعمل تحت ستار الأعمال الخيرية، والرابط الأكبر المتمثل في الدعم المالي القطري لهما، وهي قصة يضيق المسطح المتاح للكتابة عن سردها وعرضها، وإن كانت باختصار تبين أن العمق الأفريقي هو مكمن خطر الإرهاب العالمي في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين.
ومؤخراً، تتحدث واشنطن عن انسحاب قواتها المسلحة من القارة الأفريقية، بذريعة التفرغ لملاقاة روسيا والصين حول العالم، وتالياً ترفض ألمانيا المشاركة بجنود في القوة الأوروبية التي تقودها فرنسا في الساحل الغربي الأفريقي لمواجهة خطر الإرهاب... فهل يعني ذلك أن هناك فصلاً جديداً من فصول نماء الإرهاب الدولي في ظل غض الطرف عنه؟!
آفة حارتنا النسيان. والذين لدغوا من ثعبان الإرهاب من قبل يبدو أنهم لم يتعلموا الدرس بعد.