خبراء: بكين تراقب أحداث هونغ كونغ بتخوف من انتقال العدوى

تحذيرات من تأثير الاضطرابات على وضع المقاطعة كمركز مالي مهم في آسيا

خبراء: بكين تراقب أحداث هونغ كونغ بتخوف من انتقال العدوى
TT

خبراء: بكين تراقب أحداث هونغ كونغ بتخوف من انتقال العدوى

خبراء: بكين تراقب أحداث هونغ كونغ بتخوف من انتقال العدوى

رأى خبراء أن الصين تراقب الأحداث المتصاعدة في هونغ كونغ بتخوف من انتقال العدوى إلى البلد الأم، كما حذروا من تأثير الاحتجاجات، في حال تواصلها لمدة أطول، على وضع المقاطعة كمركز مالي مهم في آسيا. وفي حين يهدد الرد بقوة على الاحتجاجات سمعة هونغ كونغ كمدينة مستقرة وواحة أعمال من الدرجة الأولى، تخشى بكين من أن يؤدي عدم مواجهة ذلك إلى انتقال الحركة عبر الحدود لإشعال فتيل الغضب من حكم الحزب الواحد.
وقال مايكل كوغلمان، أحد الخبراء في مركز وودرو ويلسن الدولي للأبحاث، ومقره واشنطن، إن «الصين تراقب ما يجري بعصبية، لقد بتنا نقترب من نقطة انعطاف». وتلقت الحركة المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ مزيدا من الزخم مساء الأحد بسبب حملة القمع القاسية للشرطة الأمر الذي دفع بآخرين للنزول إلى الشوارع والانضمام إلى المحتجين. ويعبر الكثير من المحتجين عن المخاوف من تشديد الصين قبضتها على المدينة البالغ عدد سكانها سبعة ملايين نسمة وعلى الحريات التي تتمتع بها خلافا للبلد الأم. ورغم الدعوات التي تقودها واشنطن إلى ضبط النفس بعد إطلاق الشرطة قنابل مسيلة للدموع على الحشود، أكدت الصين أنها تدعم بشكل «تام» سلطات المدينة في طريقة تعاملها مع المتظاهرين.
ومنذ نهاية الأسبوع، أصبحت التجمعات أكبر لكن أكثر سلمية رغم بقاء المحتجين حذرين لأن بكين لا تعرض أي تنازلات، الأمر الذي يثير أسئلة حول الخطوات المقبلة لحركة الاحتجاجات، ولحكام الصين أيضا. والحزب الشيوعي قلق حيال السماح باستمرار الاحتجاجات ما قد ينقل العدوى إلى البلد الأم التي شهدت قمعا للمنشقين إبان حكم تشي جينبينغ. ومنذ تسلمه السلطة، أوقف الحزب أعدادا كبيرة من الناشطين والصحافيين والأكاديميين والمحامين وغيرهم ممن يعتبرهم مصدر خطر على حكمه، الأمر الذي عدته منظمات حقوقية بين أقسى الحملات خلال عقود من الزمن.
ودعت السلطات الصينية، أول من أمس، مواقع الإنترنت إلى إزالة أي معلومات تتعلق باحتجاجات هونغ كونغ «على الفور»، وفقا لما أعلنه الموقع الأميركي «تشاينا ديجيتال تايمز» الذي يراقب الدعاية الصينية. كما تم تعليق تطبيق «إنستغرام»، وحظر عبارات مثل «طلاب هونغ كونغ» وغيرها مثل موقع و«يبو» المشابه لـ«تويتر»، في حين أزالت أجهزة الرقابة الحكومية محتويات تنتقد بكين في شبكات التواصل الاجتماعي.
وأضاف كوغلمان «لدى الصين بالطبع القدرة والاستعداد والرغبة في السيطرة على نوعية المعلومات الصادرة هناك». ومع ذلك، تضع الاحتجاجات الصين في موقف صعب. وقال الناشط الصيني البارز والفنان آي واي واي لقناة «سي إن إن» مساء أول من أمس إن «ما يحدث هناك لا يتعلق بمستقبل هونغ كونغ فقط إنما يعكس مستقبل الصين أيضا»، مشيرا إلى «لحظة حرجة». لكن حاكم المدينة لونغ شونغ ينغ طالب بلهجة حازمة، أمس، بوقف فوري للتجمعات، مؤكدا عدم التزحزح في مسألة الانتخابات.
من جهته، قال سوريا ديفا، الأستاذ المشارك في كلية القانون في جامعة هونغ كونغ «ليس باستطاعة الحكومة المحلية القيام بالكثير لأن بكين تحاول السيطرة عليها خطوة خطوة».
ويحذر محللون من محاولة تفريق المتظاهرين بالقوة لأنها ستؤدي إلى إلحاق ضرر فادح بصورة هونغ كونغ كمركز مالي مهم في آسيا. وقد بنت المدينة موقعها كأحد أبرز مراكز الرأسمالية في العالم نظرا للشفافية وسهولة القيام بأعمال تجارية وحكم القانون. وفي حين يشكل اقتصادها جزءا بسيطا مقارنة بحجم الاقتصاد الصيني، خلافا لما كانت عليه أثناء إعادتها للصين عام 1997، فإن المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي لا تزال الوجهة المفضلة للعديد من رجال الأعمال. وتابع كوغلمان في هذا السياق «لا تزال السلطات في بكين تفكر بشكل استراتيجي بهونغ كونغ كونها لا تزال مركزا ماليا مهما وبالتالي من المستبعد أن تعتبرها الصين أمرا يمكن إقصاؤه جانبا».



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان في كوريا الجنوبية، السبت، على عزل الرئيس يون سوك يول، بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية وعرقلة عمل المؤسسة التشريعية عبر اللجوء إلى الجيش في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال يون سوك يول، عقب قرار عزله، إنه «لن يستسلم أبداً»، داعياً في الوقت ذاته إلى الاستقرار.

واحتشد عشرات آلاف المتظاهرين أمام الجمعية الوطنية في أثناء إجراء عملية التصويت، معبرين عن فرحتهم لدى إعلان رئيس البرلمان وو وون شيك نتيجة التصويت. وصوّت 204 نواب لصالح مذكرة العزل، في حين عارضها 85 نائباً، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت. وكان ينبغي أن يوافق البرلمان على مذكرة العزل بأغلبية 200 صوت من أصل 300. ونجحت المعارضة، التي تضم 192 نائباً، في إقناع 12 من أصل 108 من أعضاء حزب السلطة للشعب الذي ينتمي إليه يون، بالانضمام إليها. وبذلك، عُلق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً. ومن المقرر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه مؤقتاً.

«انتصار عظيم»

قال زعيم الحزب الديمقراطي الذي يمثّل قوى المعارضة الرئيسة في البرلمان، بارك تشان داي، بعد التصويت، إن «إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقبل التصويت، أكد بارك في كلمة أمام البرلمان، أن فرض الأحكام العرفية يشكّل «انتهاكاً واضحاً للدستور وخرقاً خطيراً للقانون»، مضيفاً أن «يون سوك يول هو العقل المدبر لهذا التمرد».

رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك يوقّع على قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ف.ب)

وأضاف: «أحضكم على التصويت لصالح العزل من أجل ترك درس تاريخي مفاده بأن أولئك الذين يدمّرون النظام الدستوري سوف يُحاسبون»، لافتاً إلى أن «يون سوك يول هو الخطر الأكبر على جمهورية كوريا». وفي السابع من ديسمبر الحالي، فشلت محاولة أولى لعزل يون عندما غادر معظم نواب حزب السلطة للشعب الجلسة البرلمانية لمنع اكتمال النصاب القانوني.

مظاهرات واسعة

عند إعلان عزل يون، عبّر نحو 200 ألف متظاهر كانوا محتشدين أمام الجمعية الوطنية عن فرحهم، ورقصوا على أنغام موسيقى البوب الكورية الصاخبة، كما احتضنوا بعضهم فيما كانوا يبكون، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت تشوي جانغ ها (52 عاماً): «أليس من المدهش أننا، الشعب، حققنا هذا معاً؟».

كوريون جنوبيون يحتفلون بعد عزل البرلمان الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (رويترز)

في المقابل، تجمّع آلاف من مناصري يون في وسط سيول، حيث حُملت أعلام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقال يون للتلفزيون إنه «محبط للغاية»، مؤكداً أنه «سيتنحى جانباً لبعض الوقت». ودعا إلى إنهاء «سياسة الإفراط والمواجهة» لصالح «سياسة التروي والتفكير». وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للمصادقة على قرار البرلمان أو نقضه. ومع تقاعد ثلاثة من قضاتها التسعة في أكتوبر (تشرين الأول) من دون أن يجري استبدالهم بسبب الجمود السياسي، سيتعيّن على الستة المتبقين اتخاذ قرارهم بالإجماع. وإذا تمّت الموافقة على العزل فستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يوماً. وتعهّد رئيس المحكمة مون هيونغ باي باتخاذ «إجراء سريع وعادل»، في حين دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع صباح الاثنين.

تحديات قانونية

ويون سوك يول (63 عاماً) هو ثالث رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان، بعد بارك جون هيي في عام 2017، وروه مو هيون في عام 2004، غير أن المحكمة العليا نقضت إجراءات عزل روه موه هيون، بعد شهرين على اتخاذ القرار بعزله من قبل البرلمان. وباتت الشبكة القضائية تضيق على يون سوك يول ومعاونيه المقربين، بعد إبعاده عن السلطة وخضوعه لتحقيق جنائي بتهمة «التمرد» ومنعه من مغادرة البلاد.

زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ يُدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ب)

وكانت النيابة العامة قد أعلنت، الجمعة، توقيف رئيس القيادة العسكرية في سيول، كما أصدرت محكمة مذكرات توقيف بحق قائدي الشرطة الوطنية وشرطة سيول، مشيرة إلى «خطر إتلاف أدلة». وكان وزير الدفاع السابق كيم هونغ هيون، الذي يُعدّ الشخص الذي دفع الرئيس إلى فرض الأحكام العرفية، أول من تم توقيفه واحتجازه في الثامن من ديسمبر الحالي.

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود في البلاد، وأرسل الجيش إلى البرلمان، في محاولة لمنع النواب من الاجتماع. مع ذلك، تمكّن النواب من عقد جلسة طارئة في قاعة محاطة بالقوات الخاصة، وصوّتوا على نص يطالب بإلغاء الأحكام العرفية، الأمر الذي كان الرئيس ملزماً دستورياً على الامتثال له. وكان يون سوك يول مدعياً عاماً في السابق، وقد دخل السياسة متأخراً وانتُخب رئيساً في عام 2022. وبرر انقلابه الأخير بأنه لـ«حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المعادية للدولة»، مُتهماً البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بنسف كل مبادراته وتعطيل البلاد.