الأسهم السعودية تمتحن الصمود فوق حاجز 8 آلاف نقطة

المؤشر يصعد 1.3 % خلال الأسبوع والأعين تتجه لنتائج الشركات المدرجة

الأسهم السعودية تبدأ تداولاتها اليوم محفزة بمكاسب الأسبوع الماضي (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تبدأ تداولاتها اليوم محفزة بمكاسب الأسبوع الماضي (الشرق الأوسط)
TT

الأسهم السعودية تمتحن الصمود فوق حاجز 8 آلاف نقطة

الأسهم السعودية تبدأ تداولاتها اليوم محفزة بمكاسب الأسبوع الماضي (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تبدأ تداولاتها اليوم محفزة بمكاسب الأسبوع الماضي (الشرق الأوسط)

حقق مؤشر سوق الأسهم السعودية مكاسب تتخطى حاجز الـ100 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الأخير، جاء ذلك وسط ترقب لنتائج الشركات المدرجة، والتي من المنتظر أن تبدأ فترة إعلان نتائجها المالية للربع الثالث من هذا العام ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل.
ويُحسب لمؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الأخير أنه نجح بالعودة فوق مستويات 8 آلاف نقطة مجددا كإغلاق أسبوعي، حيث تمكن مؤشر السوق من البقاء فوق هذه المستويات، بعد أسبوعين متتاليين كان فيها قد أغلق دون هذا الحاجز.
وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الأخير على ارتفاعات إيجابية بنسبة 1.3 في المائة، أي ما يعادل 101 نقطة، مغلقاً بذلك عند مستويات 8028 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند مستويات 7927 نقطة.
وسجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الأخير انخفاضا، إذ بلغت نحو 9.84 مليار ريال (2.62 مليار دولار)، وجاء ذلك خلال 4 جلسات تداول فقط بسبب توقف التعاملات يوم الاثنين الماضي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للبلاد، مقارنة بنحو 20.04 مليار ريال (5.3 مليار دولار) في الأسبوع الذي سبقه، وهو الأسبوع الذي شهد تداولات يصل حجمها إلى 4.9 مليار ريال (1.3 مليار دولار) بسبب ترقية مؤشر السوق في المؤشرين العالميين فوتسي راسل(FTSE Russell) ومؤشر (S&P Dow Jones) للأسواق الناشئة.
ويرى مراقبون أن سوق الأسهم السعودية أثبتت خلال المرحلة الأخيرة قوة تماسكها وأدائها الإيجابي الذي تتفوق به على كثير من أسواق المال في المنطقة والعالم، جاء ذلك رغم وقوع هجمات إرهابية تخريبية استهدفت معملي شركة «أرامكو» قبل نحو أسبوعين، إذ حافظ مؤشر السوق على أدائه الإيجابي ونجح في معانقة اللون الأخضر في إغلاق الأسبوعين الماضيين.
وفي هذا الشأن، أكد خالد اليحيى، وهو محلل مالي مختص في أسواق المال، أن نتائج الشركات المدرجة للربع الثالث من هذا العام، ستلعب دوراً مهماً في حركة أسهم الشركات المتداولة في سوق الأسهم المحلية، وقال إن «النتائج المالية في الربع الثالث من هذا العام، قد تكون أفضل حالاً بالمجمل من نتائج الربع الثاني، أو قريبة منها، إلا أن هنالك شركات ستحقق نتائج مالية أفضل، وهو أمر سيساهم في حركة أكثر إيجابية لأسهمها المدرجة».
ولفت اليحيى خلال حديثه إلى أن سوق الأسهم السعودية ما زالت تحافظ على أدائها الإيجابي خلال عام 2019، مشيراً إلى أن مؤشر السوق ما زال في نطاق اللون الأخضر مقارنة بإغلاق العام المنصرم 2018، وهو أمر إيجابي، على عكس كثير من أسواق المال في العالم التي منيت ببعض التراجعات خلال هذا العام.
وفي إطار ذي صلة، أنهى 15 قطاعاً تعاملات الأسبوع الأخير في سوق الأسهم السعودية على اللون الأخضر، تصدرها قطاع «السلع الرأسمالية» بـ4.9 في المائة، تلاه قطاع «تجزئة الأغذية» بنسبة 4.5 في المائة، ثم قطاع «الطاقة» بنسبة 3.8 في المائة.
ومن المنتظر أن تبدأ الشركات السعودية في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل - يوم الثلاثاء القادم - فترة الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث من هذا العام، ويأتي ذلك وسط ترقب لهذه النتائج والتي قد تشهد تغيرات أكثر إيجابية على صعيد كثير من أسهم الشركات المدرجة.
وتأتي هذه المكاسب الأسبوعية التي حققها مؤشر سوق الأسهم السعودية للأسبوع الثاني على التوالي، في الوقت الذي ضخت فيه صناديق عالمية تابعة لمؤشري «فوتسي»، و«إس آند بي داو جونز» سيولة نقدية يصل حجمها إلى 4.9 مليار ريال (1.3 مليار دولار) للاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية، قبل نحو 9 أيام.
وعمليات الشراء هذه، تأتي في أعقاب تنفيذ المرحلة الرابعة لدخول الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة التي نفّذت صفقات شراء وبيع بنسبة 25 في المائة من قيمة السوق السعودية في المؤشر، هذا بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة لانضمام السوق السعودية لمؤشر «إس آند بي داو جونز» بنسبة 50 في المائة من وزن السوق السعودية في المؤشر.
ويبرهن تنفيذ المرحلة الرابعة لدخول الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر «فوتسي راسل»، وتنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة لانضمام السوق السعودية لمؤشر «إس آند بي داو جونز» على حجم الجاذبية العالية والموثوقية الكبرى التي تتمتع بها سوق الأسهم السعودية، في حين يدعم دخول الصناديق الجديدة ملكية المستثمر الأجنبي في أسهم الشركات المحلية.


مقالات ذات صلة

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة).

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

أسهمت النتائج المالية الإيجابية والأرباح التي حققها قطاع البنوك وشركات عاملة بقطاع الطاقة في صعود مؤشر الأسهم السعودية وتحقيقه مكاسب مجزية.

محمد المطيري (الرياض)
عالم الاعمال المائدة المستديرة في الرياض (تصوير: مشعل القدير)

مائدة مستديرة في الرياض تشدد على ضرورة «بناء أنظمة طاقة نظيفة ومرنة»

شدد مختصون بالطاقة النظيفة على ضرورة تنويع مصادر الإمداد وتعزيز قدرات التصنيع المحلية لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل وتقليل نقاط الضعف.

فتح الرحمن يوسف (الرياض) فتح الرحمن يوسف (الرياض)

الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

TT

الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري «الذي خسر 24 عاماً من التنمية البشرية حتى الآن».

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

لبنان

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.