جونسون يواجه احتمال فتح تحقيق جزائي ضده

جونسون يواجه احتمال فتح تحقيق جزائي ضده
TT

جونسون يواجه احتمال فتح تحقيق جزائي ضده

جونسون يواجه احتمال فتح تحقيق جزائي ضده

> تلقى جونسون منذ توليه رئاسة الحكومة في نهاية يوليو (تموز) ضربات كثيرة من البرلمان والقضاء، في مواجهة رغبته في مغادرة الاتحاد الأوروبي بأي ثمن. وقد كان سابقاً رئيسا لبلدية لندن من 2008 إلى 2016. ويواجه الآن احتمال فتح تحقيق جزائي ضده في قضية تضارب مصالح بسبب علاقة مع امرأة أعمال استفادت من تمويل حكومي. وذكرت صحيفة «صنداي تايمز» أن جنيفر أركوري عارضة الأزياء الأميركية السابقة، حصلت على تمويل حكومي بقيمة 126 ألف جنيه إسترليني (160 ألف دولار)، واستفادت من امتيازات مخصصة لمهمات رسمية بفضل علاقاتها مع جونسون.
وبعد الكشف عن هذه القضية، أعلنت إدارة لندن الكبرى في بيان، أول من أمس (الجمعة)، أنها قامت بإبلاغ الهيئة المختصة بهذه القضايا، لتجري تقييماً حول ما إذا كان يمكن فتح تحقيق جزائي بحق جونسون. وقال البيان إن أركوري استفادت على ما يبدو من علاقاتها مع جونسون التي مكّنتها من المشاركة في بعثات تجارية والحصول على عقود رعاية ما كانت تستطيع هي أو شركاتها كسبها بطريقة أخرى.
كما تمكَّنَت من المشاركة في نشاطات في سنغافورة وماليزيا وحتى في نيويورك. وذكرت «صنداي تايمز» أن أركوري حصلت أيضاً على 15 ألف جنيه من الأموال الحكومية في 2014 في إطار برنامج مخصص لتشجيع رجال الأعمال الأجانب على إنشاء شركات في المملكة المتحدة.
وأضافت أنها نجحت أيضاً في الحصول هذه السنة على مائة ألف جنيه إسترليني من الأموال المخصصة لشركات بريطانية، مع أنها انتقلت إلى الولايات المتحدة لتستقرّ هناك. لكن هذا المبلغ الأخير جُمّد بقرار من الحكومة الصيف الماضي. ونفى جونسون وأركوري أن يكونا ارتكبا أي مخالفة.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.