بيدرسن يدعو اللجنة الدستورية السورية إلى الاجتماع في 30 أكتوبر بجنيف

«الشرق الأوسط» تنشر ورقة المعايير لمراجعة دستور 2012

TT

بيدرسن يدعو اللجنة الدستورية السورية إلى الاجتماع في 30 أكتوبر بجنيف

دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن 150 عضواً، يشكلون اللجنة الدستورية التي جرى التوافق عليها بين الحكومة السورية وأطراف المعارضة، للمشاركة في اجتماع تستضيفه جنيف في 30 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل برعاية المنظمة الدولية، على أن «تراجع دستور عام 2012 بما في ذلك في سياق التجارب الدستورية السورية الأخرى، وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد».
ووجّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، المندوب الروسي الدائم فاسيلي نيبينزيا، رسالة يعلمه فيها أن الخطوة اتخِذَت بناء على القرار«2254»، مضمناً إياها أيضاً ترجمة غير رسمية بالعربية لورقة «المعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية من أجل لجنة دستورية ذات مصداقية، متوازنة وشاملة للجميع، بقيادة وملكية سورية، وبتيسير من الأمم المتحدة في جنيف».
وجاء في الوثيقة التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» ما يأتي:
«1 - تمشياً مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وأهدافه ومع كل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسوريا وبناء على الالتزام القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، 2 - في إطار أداء مهمته بموجب التفويض الممنوح له في قرار مجلس الأمن (2254) لعام 2015، بما في ذلك تسهيل المفاوضات السورية - السورية، ومنها وضع مسار لصياغة دستور جديد، تُجرى، بناء عليه، انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الأمن، ومع الاحترام الكامل للسيادة الوطنية السورية، 3 - مذكراً بالمبادئ الاثني عشر الحية السورية - السورية الأساسية التي أفرزها مسار جنيف، 4 - تفعيلاً للبيان الختامي لمؤتمر سوتشي كإسهام في مسار جنيف السياسي، بدعم من الدول الداعية لمؤتمر سوتشي، 5 - مؤكداً على أهمية أن يدفع المسار السياسي الأشمل نحو بناء الثقة وتطبيق قرار مجلس الأمن (2254) لعام 2015، 6 - يتطلع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا إلى دعوة وتسهيل لجنة دستورية ذات مصداقية، متوازنة وشاملة، بقيادة وملكية سورية، للاجتماع في جنيف، بتاريخ 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، تحت رعاية الأمم المتحدة، تعمل وفقاً لهذه المعايير المرجعية والعناصر الأساسية من اللائحة الداخلية.
المادة 1: الولاية
7 - تقوم اللجنة الدستورية، في سياق مسار جنيف الميسر من طرف الأمم المتحدة، بإعداد وصياغة إصلاح دستوري يُطرح للموافقة العمومية، كإسهام في التسوية السياسية في سوريا وفي تطبيق قرار مجلس الأمن (2254). يقوم الإصلاح الدستوري من بين أمور أخرى بتجسيد المبادئ الاثني عشر الحية السورية - السورية الأساسية نصاً وروحاً في الدستور السوري والممارسات الدستورية السورية.
8 - للجنة الدستورية أن تراجع دستور 2012 بما في ذلك في سياق التجارب الدستورية السورية الأخرى وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد.
المادة 2: التشكيل والهيكل
9 - للجنة الدستورية هيئتان مصغرة وموسعة.
10 - تضم الهيئة الموسعة 150 رجلاً وامرأة (50 ترشحهم الحكومة، و50 ترشحهم هيئة المفاوضات السورية، و50 من المجتمع المدني).
11 - تضم الهيئة المصغرة للجنة الدستورية 45 رجلاً وامرأة (15 مرشحاً من بين مرشحي الحكومة الخمسين، 15 مرشحاً من بين مرشحي هيئة المفاوضات السورية الخمسين، و15 من بين مرشحي المجتمع المدني الخمسين).
12 - تقوم الهيئة المصغّرة بإعداد وصياغة المقترحات الدستورية، وتقوم الهيئة الموسعة بإقرارها. ويمكن عقد الهيئة الموسعة بشكل دوري أو موازٍ في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة المصغرة أعمالها، وذلك لمناقشة وإقرار المقترحات.
المادة 3: اتخاذ القرارات
13 - ينبغي أن يحكم عمل اللجنة الدستورية التوافق والانخراط البنّاء، بغية تحقيق الاتفاق العام لأعضائها، الأمر الذي سيمكّن مخرجاتها من التمتُّع بأوسع قبول ممكن من طرف الشعب السوري، وتحقيقاً لهذا الغرض، تمارس اللجنة، بهيئتيها المصغرة والموسعة، عملها، وتعتمد قراراتها، بالتوافق كلما أمكن، وإلا فبتصويت 75 في المائة على الأقل من الأعضاء في الهيئة المعنية (أي 113 عضواً حاضراً ومدلياً بصوته في الهيئة الموسعة، و34 عضواً حاضراً ومدلياً بصوته في الهيئة المصغرة) وتكون نسبة الـ75 في المائة ثابتة.
المادة 4: الرئاسة
14 - تتمتع اللجنة الدستورية بترتيب متوازن لرئاستها مع رئيسين مشتركين، أحدهما مرشح من قبل الحكومة السورية، والآخر من قبل هيئة المفاوضات السورية.
15 - يعمل الرئيسان بالتوافق في رئاستهما للهيئتين الموسعة والمصغرة.
16 - يمارس الرئيسان، بالتوافق، الصلاحيات الضرورية لضمان احترام اللائحة الداخلية والسير المنتظم للجنة الدستورية. ويمكن أن تشمل وظائفهما:
- رئاسة وإدارة الاجتماعات والدورات.
- اقتراح وضمان احترام اللائحة الداخلية.
- تسهيل واقتراح جدول أعمال وخطط عمل تمكِّن من تناول كل المسائل ولا تجعل تناول مسألة ما متوقفاً على الاتفاق حول مسائل أخرى.
- تسجيل المتحدثين ودعوتهم لإلقاء مداخلاتهم.
- تعزيز مشاركة المرأة.
- تلقي واقتراح أفكار حول عمل اللجنة إذا ما اقتضت الحاجة.
- التنسيق مع المبعوث الخاص لضمان أن يكون تيسيره متاحاً لضمان قيامهم بمهامهم.
المادة 5: التيسير
17 - يقوم المبعوث الخاص بتيسير عمل اللجنة الدستورية بقيادة وملكية سورية، بما في ذلك من خلال مساعدة الرئيسين المشتركين للتوصل إلى توافق، وتقريب وجهات النظر بين الأعضاء من خلال بذل مساعيه الحميدة عند الحاجة.
18 - يقوم المبعوث الخاص، بشكل منتظم، بمراجعة ما تم إحرازه من تقدم من خلال إحاطته لمجلس الأمن.
المادة 6: بناء الثقة وضمان أمن وسلامة أعضاء اللجنة الدستورية
19 - هنالك التزام مشترك وقوي ببناء الثقة بدءاً بضمان عدم خضوع أعضاء اللجنة الدستورية، وأقاربهم والمنظمات السياسية أو منظمات المجتمع المدني أو الكيانات التي ينتمون إليها، لأي شكل من أشكال التهديد أو المضايقات ضد الأشخاص أو القيام بأي أعمال ضد الممتلكات، بسبب يرتبط مباشرة بعملهم في اللجنة الدستورية، وكذلك التزام بمعالجة وحل أي وقائع أو شواغل في حالة وقوعها.
المادة 7: مواد إضافية
20 - تمشياً مع هذه المعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية التي تحظى بقبول الأطراف السورية، للجنة الدستورية الاتفاق على قواعد إضافية للائحة الداخلية في إطار اللجنة الدستورية لضمان عمل فعال ومستديم حول كافة المسائل دون شروط مسبقة.
21 - تتفق الأطراف السورية على أن تعمل اللجنة الدستورية، خدمة لمصالح الشعب السوري وحده، بشكل سريع ومتواصل بهدف تحقيق نتائج وتقدم مستمر من دون تدخل خارجي أو أطر زمنية مفروضة من الخارج.
22 - للجنة الدستورية أن تتفق خلال المسار على أي تعديلات قد تكون ضرورية في هذه المعايير المرجعية والعناصر الأساسية من اللائحة الداخلية لتمكين اللجنة الدستورية من التقدم في عملها، وقد تستعين في ذلك بالمساعي الحميدة للمبعوث الخاص إذا ما اقتضت الحاجة.
23 - تتفق اللجنة الدستورية على وسائل الموافقة العمومية وتضمين الإصلاح الدستوري المقَرّ من قبل اللجنة الدستورية في النظام القانوني السوري، ولها أن تستعين في ذلك بالمساعي الحميدة للمبعوث الخاص إذا ما اقتضت الحاجة».



انقلابيو اليمن يجرّفون التعليم العالي لمضاعفة الموارد المالية

كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)
كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يجرّفون التعليم العالي لمضاعفة الموارد المالية

كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)
كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)

أغلقت الجماعة الحوثية أقساماً دراسية بجامعة صنعاء، بحجة عدم الحصول على أرباح منها، بالتزامن مع إقدامها على فصل أساتذة وأكاديميين وإداريين في جامعة إب ممن نزحوا من المحافظة الواقعة على بُعد 193 كيلومتراً جنوب صنعاء هرباً من الملاحقة والتنكيل.

ووجّه القيادي الحوثي نصر الحجيلي الذي عيّنته الجماعة رئيساً لجامعة إب، عمداء الكليات والمراكز برفع أسماء وبيانات «جميع المنقطعين وغير الموجودين على رأس أعمالهم من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم»، تمهيداً لإسقاطهم من كشوفات الرواتب.

وأشار الحجيلي في توجيهاته إلى أن هذا الإجراء يأتي بناء على تعميم من قطاع الخدمة المدنية الذي تسيطر عليه الجماعة بشأن «تنظيف كشوفات الرواتب من جميع المنقطعين والمزدوجين وغيرها من الاختلالات الوظيفية».

كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)

وكانت الجماعة قد اعتمدت خطة لصرف نصف راتب للموظفين العموميين في مناطق سيطرتها، ضمن ما أطلقت عليه «مشروع قانون الآلية الاستثنائية لصرف رواتب الموظفين»، والتي تهدف إلى إزاحة الآلاف من الموظفين بإحالتهم إلى التقاعد أو الاستغناء عنهم، واستبدال أتباع الجماعة الذين جرى تعيينهم بقرارات من قياداتها بهم.

ورأت المصادر أن المشروع الذي يقوم على أساس أخذ أموال المؤسسات الإيرادية والصناديق يُثير المخاوف؛ لأنه قد يؤدي إلى انهيار هذه الجهات، خصوصاً أن المشروع ينص على أن الحكومة التي لا يعترف بها أحد، غير ملزمة بإعادة تلك الأموال.

هيكلة جامعة صنعاء

أغلقت الجماعة الحوثية أقسام اللغة الفرنسية، واللغة العربية، والتاريخ، والعلاقات الدولية، والجغرافيا، والفلسفة، والآثار والسياحة، والمكتبات، وعلم المعلومات، في جامعة صنعاء، كبرى الجامعات اليمنية، بسبب ضعف إيراداتها؛ لقلة عدد الطلاب الدراسين فيها وتراجع الإقبال عليها، في حين فصلت قسمَيْن من كلية الطب في مساعٍ لإنشاء كلية جديدة مستقلة.

بوابة جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إكس)

وذكرت مصادر أكاديمية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية حاولت خلال السنوات الماضية رفع رسوم بعض هذه الأقسام، إلا أن النتيجة كانت تراجع الإقبال عليها، بسبب مخاوف الطلاب وعائلاتهم من إنفاق مبالغ كبيرة على الدراسة فيها مع تراجع سوق العمل وغيابها التي تستوعب مخرجاتها نتيجة ممارسات الجماعة الحوثية منذ انقلابها.

وبيّنت المصادر أن الجماعة نفسها، وبعد أن لاحظت تراجع الإقبال على هذه الأقسام، لجأت إلى تشجيع الطلاب على التوجه إلى أقسام أخرى، في مساعٍ منها لتوفير القاعات الدراسية والتكلفة المالية لهذه الأقسام، واستغلالها لصالح الأقسام والتخصصات الأخرى ذات الإقبال العالي.

وأصدر القيادي الحوثي القاسم محمد عباس، المعين رئيساً لجامعة صنعاء، قراراً بفصل قسمَي المختبرات الطبية والتمريض العالي عن كلية الطب والعلوم الصحية، في إجراء تقول المصادر إن الغرض منه مساعي الجماعة لإنشاء كلية جديدة مستقلة باسم العلوم الصحية لتحقيق المزيد من الإيرادات، وذلك بسبب تراجع الإقبال على القسمين.

طالبات في جامعة صنعاء (غيتي)

وترى المصادر أن عباس يهدف إلى عزل القسمَيْن بعيداً عن كلية الطب والعلوم الصحية، نتيجة تراجع الموارد التي يجري تحصيلها منهما، ومن خلال هذا الإجراء سيسعى إلى إعادة تسويقهما في كلية منفصلة، ليتمكن من تحويلها إلى جهة إيرادية.

ورفض أعضاء هيئة التدريس في القسمَيْن القرار، وعدّوه تعبيراً عن سياسة ارتجالية وتوجهات شخصية تؤثر في استمرار العملية الأكاديمية ومصلحة الكلية والطلاب.

وفي بيان صادر عنهم، أشار أعضاء هيئة التدريس في القسمَيْن إلى إيقاف عباس الميزانية التشغيلية لهما، والمستحقات المالية للموظفين والأكاديميين، ورفض تطوير مناهجهما ومقرراتهما الدراسية بشكل تعسفي.

الحوثيون يتحكّمون بكل مفاصل التعليم العالي في مناطق سيطرتهم (إعلام حوثي)

وطبقاً للمصادر، فإن الجماعة وجدت أنه بالإمكان رفع الرسوم الدراسية على الأقسام والتخصصات ذات الإقبال العالي، فعمدت إلى استغلال ذلك للحصول على موارد مالية كبيرة.

وتتوقع المصادر أن تقدم الجماعة الحوثية خلال الفترة المقبلة على زيادة الرسوم المقررة على التعليم الموازي في الجامعة، بالتزامن مع إجراءات لتوجيه المتقدمين للدراسة في الجامعة؛ للانضمام إلى تخصصات محددة، بهدف إغلاق المزيد من الأقسام وتقليل الإنفاق مقابل زيادة الإيرادات من الأقسام ذات الإقبال العالي.