الحركات الإرهابية توسع أنشطتها إلى خليج غينيا

TT

الحركات الإرهابية توسع أنشطتها إلى خليج غينيا

عززت المجموعات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي من انتشارها، وبدأت تتسلل رويداً رويداً إلى مناطق في خليج غينيا، وتحديداً في شمال كل من دولتي بنين وساحل العاج، ما جعل بلدان غرب أفريقيا تعكف على إعداد خطة إقليمية لمحاربة الإرهاب سيتم اعتمادها ديسمبر المقبل، وستكلف خزائن هذه الدول (15 دولة) مليار دولار.
في شهر مايو (أيار) الماضي قام مسلحون يتبعون لإحدى هذه الجماعات بتنفيذ أول عملية إرهابية على أراضي دولة بنين، المحاذية لدولة بوركينافاسو، عندما اختطفوا أربعة سياح (فرنسيين وأميركيا وكوريا جنوبيا)، وقعت العملية في حديقة (بندجاري) الوطنية في أقصى شمالي بنين، ولكن الخاطفين عبروا الحدود نحو شمال بوركينافاسو، حيث توجد معاقل تنظيم «أنصار الإسلام» المرتبط بتنظيم داعش الإرهابي.
إلا أن الجنود الفرنسيين المنتشرين في منطقة الساحل الأفريقي، في إطار عملية «برخان»، نجحوا في قطع طريقهم وتحرير الرهائن والقضاء على الخاطفين، وهي العملية التي قتل فيها جنديان فرنسيان، وكانت أول ما لفت الانتباه إلى توسع التنظيمات الإرهابية نحو بلدان خليج غينيا.
إن الخريطة التي تمثل تموقع هذه المجموعات الإرهابية في منطقة الساحل تتغير وتتوسع بشكل لافت، حتى أن هذه المجموعات تتوالد وتتكاثر فتخرج من رحمها تنظيمات ومجموعات جديدة، لتنتشر كالفطر في المناطق التي تغيب فيها الدولة ويسود فيها الفقر والجهل والمرض.
شمال مالي كان البؤرة الأولى لهذه الجماعات مع مطلع الألفية الثالثة، حين وصلته طلائع «إمارة الصحراء» في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي عام 2003 وأقامت فيه مخيمات ومعسكرات تدريب أقبل عليها الشبان الموريتانيون والعرب والطوارق من سكان (أزواد)، قبل أن يبدأ في الأعوام اللاحقة بشن هجمات ضد الجيشين الموريتاني والمالي، انتهت بالسيطرة الكاملة عام 2012 على شمال مالي ومدنه الرئيسية (تمبكتو، غاو وكيدال).
اليوم يُعد شمال مالي منطقة نفوذ تقليدي لجماعة (نصرة الإسلام والمسلمين)، وهي تحالف بين أربع جماعات إرهابية تشكل قبل أربع سنوات، وهذه الجماعات هي: إمارة الصحراء في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، جماعة المرابطين (يقودها الجزائري مختار بلمختار المعروف ببلعور)، جماعة أنصار الدين (يقودها الزعيم الطارقي إياد أغ غالي)، جبهة تحرير ماسينا (يقودها الداعية الفلاني ممادو كوفا).
يتولى القيادة العامة لجماعة (أنصار الإسلام والمسلمين) الزعيم الطارقي إياد أغ غالي، والذي يلقب في الأوساط الجهادية بكنية (أبو الفضل)، ويعد أحد المطلوبين البارزين على قائمة الإرهاب التي تصدرها الولايات المتحدة الأميركية، ويلاحقه الفرنسيون منذ عدة سنوات في الجبال والصحارى الشاسعة في منطقة الصحراء الكبرى.
تشن جماعة (أنصار الإسلام والمسلمين) هجماتها في مناطق واسعة من دولة مالي، ولكنها تركز بشكل كبير على شمال ووسط البلاد، وتتورط في الصراع الإثني بين قبائل الفلاني والدونغو، إذ تسعى إلى اكتتاب شباب مقاتلين في الفلاني، وهي قبائل مسلمة تقول إنها تعاني الظلم والتهميش لأنها أقلية في البلاد.
أما في غرب النيجر، وعلى الشريط الحدودي مع دولة مالي، فتوجد مناطق انتشار مقاتلي (تنظيم داعش في الصحراء الكبرى)، وهو تنظيم حديث النشأة، ظهر اسمه عندما أعلن أبو الوليد الصحراوي، الذي كان يقود كتيبة من (جماعة المرابطين)، مبايعة تنظيم داعش الإرهابي عام 2015. ما أثار خلافاً قوياً مع الجزائري مختار بلمختار الذي تمسك ببيعة تنظيم القاعدة، لينفصل الرجلين ويصبح أبو الوليد الصحراوي زعيم «داعش» الصحراء.
ظل هذا التنظيم يتحرك في منطقة محدودة، ويشن عمليات بين الفينة والأخرى ضد الجيش النيجري، ولكن العملية الكبيرة التي أوصلته إلى وسائل الإعلام وبدأ الحديث عنه وقعت أكتوبر (تشرين الأول) 2018 عندما نصب كمينا لوحدة من الجيش النيجري كانت تتلقى تدريبات على يد قوات خاصة أميركية، وقتل ثلاثة جنود أميركيين وسبعة نيجريين.

مؤخراً تحولت بؤرة الأحداث الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي، من شمال مالي إلى شمال بوركينافاسو، وذلك بسبب النشاط المتزايد لمقاتلي جماعة تدعى (أنصار الإسلام) وهي جماعة حديثة النشأة إذ تأسست نهاية عام 2016 على يد داعية محلي يدعى (مالام إبراهيم)، قتل على يد الفرنسيين بعد تأسيس الجماعة بعدة أشهر، ولكن ابنه خلفه على رأسها، وأصبحت أكثر شراسة ودموية.
تتضارب الأنباء حول علاقات هذه الجماعة، ففي الوقت الذي تؤكد الشواهد والمعلومات أن مؤسسها كان أحد الناشطين في صفوف جماعة (أنصار الدين) التي تنشط في شمال مالي، تشير بعض المعطيات إلى وجود صلات وعلاقات بتنظيم داعش الصحراء.
ولكن الجماعة بسطت نفوذها في العديد من مناطق شرق وشمال بوركينافاسو، وفرضت قانونها هناك، ومنعت التدريس في المدارس وأغلقت مراكز الشرطة والدرك، وحاولت تطبيق تفسير متشدد للدين الإسلامي، كما استهدف مقاتلوها الكنائس، وكأنها تحاول استنساخ تجربة (بوكو حرام) في شمال شرقي نيجيريا.
جماعة (بوكو حرام) يمكن وصفها بأنها أقدم التنظيمات الحالية، إذ تأسست مطلع الألفية الثالثة، في ولاية (بورنو) بشمال شرقي نيجيريا، ولكنها في البداية لم تكن حركة مسلحة، وإنما تيار ديني متشدد يرفض التعليم العصري وكثيراً ما يصطدم مع الدولة المركزية، ولكنه منذ 2009 عندما توفي مؤسس الجماعة في السجن، تحول إلى واحد من أكثر التنظيميات الإرهابية دموية في أفريقيا. وتنشط (بوكو حرام) بشكل أساسي في شمال شرقي نيجيريا، ولكنها مؤخراً وسعت مجال هجماتها لتشمل جميع دول حوض بحيرة تشاد (نيجيريا، تشاد، النيجر والكاميرون)، وقد شهدت الجماعات عدة انقسامات من أشهرها ما حدث عام 2015 عندما قرر فصيل قوي الانقلاب على زعيمها التاريخي (أبو بكر شيكاو) ومبايعة تنظيم داعش الإرهابي، وتحويل اسم الجماعة إلى (تنظيم داعش في غرب أفريقيا)، إلا أن شيكاو احتفظ بالاسم القديم وتمسك ببيعة تنظيم القاعدة، إلا أنه مع الوقت تقلصت قوته وتراجع نفوذه.
الخبراء يؤكدون أن هذه التنظيمات وإن بدت متباينة في مناطق نفوذها، ومختلفة في تقنياتها العسكرية والدعائية والفكرية، إلا أن هنالك بعض المعطيات التي تؤكد وجود روابط تجمعها، وأن هنالك قنوات اتصال سرية فيما بينها، فهي وإن بدت مختلفة إلا أن أجزاء من لوحة واحدة لشبح يجثم على صدر القارة الأفريقية.



قمة «جيبوتي - إثيوبيا - الصومال» تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر

رئيس جيبوتي يستقبل نظيره الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس جيبوتي يستقبل نظيره الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

قمة «جيبوتي - إثيوبيا - الصومال» تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر

رئيس جيبوتي يستقبل نظيره الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس جيبوتي يستقبل نظيره الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا (وكالة الأنباء الصومالية)

تناولت قمة رئاسية بين قادة جيبوتي وإثيوبيا والصومال، تعقد للمرة الثانية خلال نحو 40 يوماً، ملفات مثار توتر في المنطقة، في حين فتحت الأبواب أمام تساؤلات حول موقف مصر، خصوصاً في ظل تصاعد التوتر مع أديس أبابا بسبب تهديد الأمن المائي من جراء «سد النهضة» ورغبة إثيوبيا في منفذ على البحر الأحمر.

ونقلت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الخميس، صوراً للقاء الذي عُقد في جيبوتي، مشيرة إلى أن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد أجري محادثات حول التعاون الإقليمي، من دون مزيد من التفاصيل.

وأفادت «وكالة الأنباء الصومالية»، بأن رئيس الصومال حسن شيخ محمود شارك أيضاً في القمة الثلاثية التي انعقدت الأربعاء، إلى جانب رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلي، مضيفةً أنها ركزت على تعزيز التنسيق المشترك، خاصة في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب.

كما بحث الاجتماع دعم جهود الصومال في مسار التحول الديمقراطي وتطوير الاستثمارات المشتركة، وتسهيل حركة التنقل بين دول المنطقة، وتعزيز مشاريع البنية التحتية الاقتصادية بما يدعم التكامل الإقليمي ويعزز فرص التنمية.

وهذه ثاني قمة خلال أقل من شهرين، إذ سبق أن اجتمع القادة الثلاثة يوم 31 يناير (كانون الثاني) الماضي في شرق إثيوبيا. ووقتها ذكرت «الوكالة الصومالية» أن الاجتماع بحث الوضع الأمني والسياسي في القرن الأفريقي، وسبل إيجاد حلول للتحديات القائمة وتعزيز التعاون الاقتصادي.

ترقب مصري

وقال مصدر مصري مطلع إن القاهرة «ترصد النشاط الإثيوبي بهذه المنطقة وتخشى محاولة استغلال تقلبات الأوضاع في الإقليم وانشغال العالم بحرب إيران لإعادة ترتيب النفوذ».

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «المهم لدينا أن ردود فعل جيبوتي والصومال تتسق مع ما تم الاتفاق عليه بشأن رفض هيمنة أديس أبابا»، مستدركاً: «هذا لا يعني تدخلاً مصرياً في العلاقات بين هذه الدول، لكن فكرة الهيمنة والتوغل مرفوضة من جانب مصر، وسنرى ما يترتب على القمة».

ولا يتوقع خبراء مصريون أن تسفر القمة عن تحالف، بل عن تعاون ثلاثي وتعظيم للمصالح على حساب الخلافات التي كانت مشتعلة العامين الماضيين بين إثيوبيا والصومال.

وشهدت منطقة القرن الأفريقي قمماً لافتة وسط توتر كبير بالمنطقة، كانت أبرزها قمة رئاسية صومالية - مصرية - إريترية في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، في ظل توتر بين مقديشو وأديس أبابا على خلفية الخلاف على السيطرة على ميناء متنازع عليه. وأكد البلدان الثلاثة على «التحالف في مواجهة التحديات والتهديدات بالمنطقة».

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وفي اعتقاد نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق صلاح حليمة، فإن القمة «لا ترقى لوصف تحالف جديد، والواقع يقول إنه تعاون ثلاثي بين دول بالمنطقة، ومساعٍ لتنسيق يدور بشكل أساسي حول ملفات حيوية في مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتطوير سبل التعاون في مجالات الاستثمار المختلفة والأوضاع الداخلية».

وأضاف: «الموضوعات التي تناولتها القمة تدفع كما تقول إلى تحقيق الأمن والاستقرار ودفع عملية التنمية المشتركة، ولا تشير لتحالف حتى الآن؛ وهو توجه لا يتعارض مع التوجهات المصرية التي تهدف بدورها إلى شيوع السلام في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ومن ثمّ تعزيز العلاقات بين دول الجوار».

يتفق معه عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق رخا أحمد حسن، الذي يشير إلى أن القمة تأتي في إطار تعزيز المصالح المشتركة بدلاً من الخلافات، لا سيما بين الصومال وإثيوبيا.

تحركات إثيوبية

وقبل تلك القمة الأولى بنحو 10 أيام، زار آبي أحمد جيبوتي، التي عرضت عليه قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري. وركز رئيس الوزراء الإثيوبي على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام بسبب تمسكه بوجود منفذ على البحر الأحمر لبلاده في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت ثلاثة عقود؛ ما جعلها تعتمد على مواني جيرانها. وهي تعتمد في الأساس على ميناء جيبوتي الذي يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

 

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لدى وصوله إلى جيبوتي يوم الأربعاء (وكالة الأنباء الصومالية)

واستبعد السفير حليمة أن يكون التحرك الأخير جزءاً من ترتيبات تخص ملف النفاذ الإثيوبي للبحر الأحمر، موضحاً أن مسألة المنفذ البحري تُناقش عادة في إطار اتفاقيات دولية بين دولتين، وليس كشأن إقليمي داخل دولة واحدة.

وفيما يتعلق بالصومال، قال إنها تتحرك وفق استراتيجية تهدف لتحقيق أمنها واستقرارها وتحولها السياسي، وتسعى لبناء علاقات متوازنة مع كل الأطراف، مشدداً على أن العلاقات مع الدول المتشاطئة على البحر الأحمر هي علاقات متينة وتسير في إطارها الصحيح.

ووافقه في هذا الرأي السفير حسن الذي قال إن حضور الصومال مثل هذه الاجتماعات مع إثيوبيا لا يعني خسارتها مصر، «خاصة أن مقديشو لن تستطيع تعويض تعاونها مع مصر بتحالف مع أديس أبابا»، بحسب قوله.


جنوب أفريقيا تستدعي السفير الأميركي بسبب «تصريحات غير دبلوماسية»

السفير الأميركي الجديد لدى جنوب أفريقيا برنت بوزيل (أ.ب)
السفير الأميركي الجديد لدى جنوب أفريقيا برنت بوزيل (أ.ب)
TT

جنوب أفريقيا تستدعي السفير الأميركي بسبب «تصريحات غير دبلوماسية»

السفير الأميركي الجديد لدى جنوب أفريقيا برنت بوزيل (أ.ب)
السفير الأميركي الجديد لدى جنوب أفريقيا برنت بوزيل (أ.ب)

استدعى وزير خارجية جنوب أفريقيا رونالد لامولا السفير الأميركي الجديد برنت بوزيل، اليوم الأربعاء، لتوضيح تصريحات اعتُبرت «غير دبلوماسية»، بعد أقل من شهر من توليه منصبه في بريتوريا.

تولى بوزيل مهامه في ظل تدهور شديد في العلاقات الثنائية، بعدما انتقدت الولايات المتحدة جنوب أفريقيا بسبب شكواها ضد إسرائيل أمام القضاء الدولي بتهمة «الإبادة الجماعية» في غزة، وبسبب ما اعتبرته اضطهاداً للأقلية البيضاء في البلاد.

في أول خطاب له منذ وصوله إلى بريتوريا في فبراير (شباط)، انتقد الدبلوماسي الأميركي، الثلاثاء، كلمات أنشودة «اقتلوا البوير، اقتلوا المزارع» التي وصفها بأنها «تحض على الكراهية»، علماً أنها وضعت خلال النضال ضد نظام الفصل العنصري. كما انتقد العديد من البرامج والقوانين في جنوب أفريقيا.

وقال وزير خارجية جنوب أفريقيا في مؤتمر صحافي: «استدعينا سفير الولايات المتحدة، السفير بوزيل، لتوضيح تصريحاته غير الدبلوماسية».

سبق أن قضت المحاكم الجنوب أفريقية بأن الشعار التاريخي «اقتلوا البوير» لا يشكل خطاب كراهية، ويجب النظر إليه في سياق نضال التحرير ضد نظام الفصل العنصري.

كما انتقد السفير الأميركي برنامجاً اقتصادياً يهدف إلى تصحيح أوجه عدم المساواة الموروثة من نظام الفصل العنصري ويهدف إلى تعزيز فرص العمل للسود، مقدراً أن مثل هذه السياسات أدت إلى «ركود» الاقتصاد.

ورد رونالد لامولا قائلاً إن «برامج التمييز الإيجابي في التوظيف ليست عنصرية عكسية، كما ألمح السفير للأسف»، مؤكداً: «هذه أداة أساسية مصممة لمعالجة الاختلالات الهيكلية المتأصلة في تاريخ جنوب أفريقيا الفريد. إنها ضرورة دستورية لا يمكن لحكومة جنوب أفريقيا أن تتخلى عنها ولن تتخلى عنها أبداً».


نيجيريا: مسلحون يختطفون أكثر من 300 مدني

منظر جوي لمنطقة جوس في شمال وسط نيجيريا (رويترز)
منظر جوي لمنطقة جوس في شمال وسط نيجيريا (رويترز)
TT

نيجيريا: مسلحون يختطفون أكثر من 300 مدني

منظر جوي لمنطقة جوس في شمال وسط نيجيريا (رويترز)
منظر جوي لمنطقة جوس في شمال وسط نيجيريا (رويترز)

قال الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو إن نيجيريا ستنتصر في الحرب ضد الإرهاب وقطاع الطرق في البلاد، وذلك بعد ساعات من اختطاف أكثر من 300 شخص، بينهم أطفال ونساء، في ولاية بورنو، أقصى شمال شرقي البلد الواقع في غرب القارة الأفريقية.

وأكد مسؤولون نيجيريون أن أكثر من 300 شخص اختطفوا على يد مسلحين عقب هجوم على بلدة نغوش في منطقة غوازا بولاية بورنو، شمال شرقي نيجيريا، حيث توجد معاقل جماعة «بوكو حرام»، وتنظيم «داعش في غرب أفريقيا».

انتقدت المعارضة الرئيس بولا أحمد تينوبو لدى حضوره مهرجاناً للصيد تزامناً مع تدهور الوضع الأمني (إ.ب.أ)

وقال مسؤولون محليون إن منفذي الهجوم اقتحموا البلدة، أمس (الجمعة)، ونفذوا غارة واسعة النطاق قبل أن ينسحبوا ومعهم مئات المختطفين، فيما صرّح بولاما ساوا، وهو مسؤول محلي، لقناة تلفزيونية محلية بأن الهجوم يُعتقد أنه مرتبط بعمليات عسكرية حديثة أسفرت، حسب التقارير، عن مقتل ثلاثة من قادة جماعة «بوكو حرام».

ورغم أن أي جهة لم تعلن مسؤوليتها رسمياً عن الهجوم، فإن مسؤولين أمنيين يرجّحون أن يكون منفذوه من عناصر «بوكو حرام» أو مقاتلين مرتبطين بتنظيم «داعش في غرب أفريقيا» الذي ينشط على نطاق واسع في شمال شرقي نيجيريا.

قوات نيجيرية في ولاية كوارا بعد الهجوم الإرهابي على القرية المسلمة (أ.ف.ب)

كما أكدت مصادر عسكرية أن مسلحين شنّوا هجمات إضافية على بلدات قريبة، غير أن القوات النيجيرية تمكنت من صدّ تلك الهجمات، وقال مسؤولون أمنيون إن عدة جنود، بينهم ضابط رفيع، لقوا مصرعهم خلال الاشتباكات.

وخلال ملاحقة الجيش لمنفذي الهجوم، سقط عدد من الضحايا في صفوف المختطفين، في قصف جوي نفذته طائرة تابعة لسلاح الجو النيجيري، وفق ما أفادت تقارير وأكدته الرئاسة فيما بعد.

وتسلّط عملية الاختطاف الجماعي الضوء على استمرار حالة انعدام الأمن في شمال شرقي نيجيريا، حيث تواصل الجماعات الإرهابية استهداف القرى النائية التي تعاني من ضعف الحضور الأمني.

ويقول محللون أمنيون إن المسلحين غالباً ما ينفذون هجمات خاطفة باستخدام الدراجات النارية، يهاجمون خلالها القرى ثم ينسحبون سريعاً إلى مناطق غابات قبل أن تتمكن القوات العسكرية من الرد بفاعلية.

منظر جوي لمنطقة في شمال وسط نيجيريا (رويترز)

وفي المنطقة نفسها، نشرت الولايات المتحدة الأميركية عدداً من جنودها لدعم الجيش النيجيري في مواجهة الجماعات الإرهابية، فيما أكدت مصادر الشهر الماضي بداية انتشار قرابة 200 جندي أميركي في نقاط مختلفة من نيجيريا، في إطار مهام تدريب وتأطير دون المشاركة الفعلية في العمليات العسكرية الميدانية.

في غضون ذلك، أصدر الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو بياناً وصف فيه الهجوم بأنه «اعتداء قاسٍ على مواطنين عُزّل»، مؤكّداً أن «أعمال الإرهاب ضد المدنيين لن تثني الحكومة عن عزمها على القضاء على التمرد المسلح».

جندي يقف حارساً في قرية وورو بولاية كوارا بعد الهجوم الإرهابي (أ.ب)

كما عبّر تينوبو عن تعاطفه مع عائلات الأشخاص الذين سقطوا بنيران صديقة خلال الضربات الجوية التي نفذها سلاح الجو النيجيري أثناء ملاحقة المسلحين الفارين، ودعا النيجيريين، ولا سيما سكان ولاية بورنو والمناطق المتضررة، إلى «عدم الاستسلام للخوف». وأقام تينوبو، أمس (الجمعة)، حفل إفطار في القصر الرئاسي جمع قادة الجيش والشرطة مع زعماء دين ومشايخ وأئمة، وذلك بعد ساعات من هجوم بورنو الإرهابي، وحادثة الخطف الجماعي.

وقال تينوبو: «أتقدّم بتعازيّ إلى نائب الرئيس شيتيما، وإلى الشعب النيجيري بأسره، وإلى سكان ولاية بورنو، على الحادث الذي وقع هناك. لقد اتصلتُ بالحاكم زولوم لأعبّر له عن تضامني ومواساتي».

Nigerians returning to their country after an unsuccessful migration journey to neighboring countries (Alarm Phone)

وأضاف: «نحن ندرك ما يواجهه الناس من تحديات بسبب الإرهاب وقطاع الطرق، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أننا سننتصر في هذه الحرب. نيجيريا ستتغلب على هذه التحديات».

وأعلنت الرئاسة أن تينوبو أصدر تعليمات للقوات المسلحة النيجيرية بتكثيف جهود حماية المدنيين في جميع أنحاء البلاد، ومنع الهجمات التي تستهدف المنشآت العسكرية في شمال شرقي نيجيريا. كما كلّف الجيش وبقية الأجهزة الأمنية بالعمل بشكل عاجل على إنقاذ الأشخاص الذين اختطفهم مسلحون ينشطون في المنطقة، حسبما جاء في بيان صدر الجمعة، عن مستشار الرئيس لشؤون الإعلام والاستراتيجية بايو أونانوغا.