تونس: وثيقة أمنية تدين قيادات عليا في «الداخلية»

ادعت علمهم بمخطط الهجوم على متحف باردو

اتهمت هيئة حقوقية تونسية تدافع عن ملفي اغتيال شكري بلعيد القيادي اليساري ومحمد البراهمي النائب في البرلمان التونسي، قيادات وزارة الداخلية التونسية بعلمها المسبق بمخطط الهجوم الإرهابي الذي استهدف يوم 18 مارس (آذار) 2015 المتحف الوطني بباردو الملاصق لمقر البرلمان التونسي. ونشرت مراسلة داخلية كتب عليها «سري مطلق» صادرة عن المدير العام للأمن العمومي تكشف أن منطقة الأمن الوطني بباردو (مسرح الهجوم الإرهابي) أعلمت القيادات الأمنية بتاريخ 7مارس 2015 عن «اعتزام مجموعة إرهابية القيام بعملية نوعية لاستهداف مجلس النواب أو المتحف الأثري بباردو»، وطالبت بتعزيز كامل المحيط الخارجي والداخلي لمقر المجلس وأخذ الحيطة والحذر من أي عملية تسلل إرهابي واردة.
وبشأن هذه الوثيقة الأمنية التي تدين القيادات الأمنية العليا بوزارة الداخلية التونسية، قال خالد الحيوني المتحدث باسم الداخلية في تصريح إعلامي، إن الملف بأكمله لدى القضاء التونسي وكل الوثائق المتعلقة بالهجوم الإرهابي والجهاز السري معروضة على أنظار القضاء.
يذكر أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف المتحف الوطني بباردو يوم 18 مارس قد أسفر عن مقتل 22 سائحا أجنبيا وعنصر أمني تونسي، وكان الإرهابيان التونسيان جابر الخشناوي وياسين العبيدي من نفذا الهجوم من خلال فتح النار على زوار المتحف الذين كانوا من جنسيات مختلفة. ومن نتائج هذا الهجوم الإرهاب أن شنت أجهزة الأمن التونسية المختصة في مكافحة الإرهاب، حملات مداهمة بعدد من المدن والأحياء الشعبية المحيطة بالعاصمة، وقد ألقت القبض على عشرات المتهمين وقد انتقد بعض المحامين أجهزة الأمن واتهمها بالزج بعدد من الأبرياء في العملية وتعذيبهم للحصول على اعترافات واهية، وقد أوقفت أجهزة الأمن 12 متهما. وأكدت وزارة الداخلية التونسية أنهم «ضالعون وفاعلون رئيسيون في عملية باردو الإرهابية» ليتضح بعد فترة وجيزة أنه لا علاقة لهم بملف تلك القضية. ونتيجة لهذه الطريقة في التعامل مع المتهمين ومحاولة إغلاق الملف دون الحصول على الفاعل الرئيسي، فقد قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سحب ملف القضية من فرقة مكافحة الإرهاب بثكنة القرجاني (العاصمة التونسية) وإصدار إنابة عدلية إلى الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الإرهابية بمنطقة العوينة (الضاحية الشمالية للعاصمة) بعد التأكد من محاضر البحث التي تم على أساسها إيقاف 12 متهما.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم خلالها الإعلان عن عدم التعامل بجدية مع الإشارات المحذرة من عمليات إرهابية محتملة، إذ إن وثيقة استخباراتية من وكالة المخابرات المركزية الأميركية «سي آي إيه» قد سبق أن حذرت من إمكانية استهداف محمد البراهمي النائب البرلماني التونسي الذي اغتيل يوم 25 يوليو (تموز) 2013 وذلك منذ يوم 15 من الشهر نفسه أي قبل 10 أيام من تنفيذ عملية الاغتيال دون أن تتخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية.