موجز أخبار

TT

موجز أخبار

قائد احتجاجات هونغ كونغ يعلن عزمه خوض الانتخابات
هونغ كونغ - «الشرق الأوسط»: أعلن جوشوا وونج، أحد قادة احتجاجات هونغ كونغ، أمس (السبت)، اعتزامه خوض الانتخابات المحلية. وجاء الإعلان قبل مسيرة إحياء الذكرى الخامسة لـ«حركة المظلات» التي كانت قد دفعت به إلى الظهور على الساحة العالمية.
وكان الآلاف من سكان هونغ كونغ قد احتلوا منطقة وسط المدينة في سبتمبر (أيلول) عام 2014، في احتجاجات سلمية ضد قانون مقترح لإصلاح النظام الانتخابي، كان ينص على ضرورة موافقة البر الرئيسي (الصين) مسبقاً على تعيين الرئيس التنفيذي للمدينة، وعرفت الاحتجاجات آنذاك باسم «حركة المظلات».
وتحدث جوشوا للصحافيين عقب إعلانه، قائلاً إنه قد بلغ الآن السن التي تمكنه من خوض الانتخابات، وإنه لم يسجن لأكثر من 3 أشهر، فليس هناك «سبب» يحول بينه وبين خوض الانتخابات للحصول على مقعد في برلمان هونغ كونغ. وقال جوشوا: «إذا استبعدوا ترشيحي، فالعالم يشهد ذلك، وكذلك الناس في هونغ كونغ؛ على الحكومة في بكين وهونغ كونغ أن تدفع الثمن».
وقالت الجبهة المدنية لحقوق الإنسان، التي كانت قد نظمت مسيرة شارك فيها مليون شخص في يونيو (حزيران) الماضي، إنها حصلت على «خطاب عدم ممانعة» من الشرطة لتنظيم مسيرة، أمس (السبت)، لإحياء الذكرى الخامسة لاحتجاجات «حركة المظلات».

الصين وكيريباتي تقيمان علاقات دبلوماسية
بكين - «الشرق الأوسط»: قررت الصين وكيريباتي إقامة علاقات دبلوماسية، في خطوة تزيد من عزلة تايوان التي قطعت جزر كيريباتي الواقعة في المحيط الهادئ العلاقات معها قبل أسبوع. ووقع وزير الخارجية الصيني وانغ يي ورئيس كيريباتي تانيتي مامو إعلاناً مشتركاً، الجمعة، يستأنف العلاقات، على هامش قمة الأمم المتحدة حول المناخ، وفق ما أكدته وكالة أنباء «شينخوا» الرسمية الصينية. ولم تعد تايوان، التي تتبنى اسم جمهورية الصين، تحظى باعتراف سوى 15 دولة. ومنذ انتخاب الرئيسة تساي إينغ - وين، التي يتبنى حزبها خطاً متشدداً إزاء بكين، في عام 2016، خسرت تايوان اعتراف 7 دول.
والنظامان متخاصمان في تايوان والصين منذ عام 1949، عقب هروب القوميين التابعين للجنرال تشانغ كاي شيك إلى الجزيرة، إثر هزيمتهم على يد الشيوعيين، بقيادة ماو تسي تونغ. وتنظر بكين حتى الآن لتايوان على أنها جزء من أراضيها يمكن إعادته بالقوة.
ولم تعد تايوان تحظى سوى باعتراف الدول الأقل نفوذاً، خصوصاً في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي والمحيط الهادئ، فيما تبقى الفاتيكان آخر دولة في أوروبا تعترف بتايوان. وانتزعت الصين من تايوان في السنوات الثلاث الأخيرة 7 حلفاء: ساو تومي وبرينسيب، وبوركينا فاسو، وبنما، والسلفادور، وجمهورية الدومينيكان، وجزر سليمان وكيريباتي.

الحكومة اليونانية تنقل 350 مهاجراً من مخيمات مكتظة
أثينا - «الشرق الأوسط»: نقلت الحكومة اليونانية، أمس (السبت)، 350 مهاجراً إلى البر الرئيسي، في محاولة لتخفيف الازدحام في المخيمات المكتظة في الجزر الواقعة شرق بحر إيجه. وقال التلفزيون الرسمي اليوناني إنه من المقرر نقل مئات آخرين من المهاجرين إلى ميناء بيراوس في البر الرئيسي، غداً (الاثنين).
وكان وزير الدفاع، نيكوس باناجيوتوبولوس، قد قال، أمس (الجمعة)، إن الزيادة في عدد اللاجئين من تركيا إلى اليونان «تؤدي إلى أزمة وطنية». وذكرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه في أبريل (نيسان) الماضي، تراجع عدد المهاجرين الذين يعيشون في الجزر إلى 14 ألف مهاجر. غير أنه منذ ذلك الحين، زاد العدد مرة أخرى، حيث وصل إلى 8103 مهاجرين إلى الجزر في أغسطس (آب) الماضي. وتضم جزر لسبوس وخيوس وساموس وليروس وكوس حالياً نحو 30 ألف مهاجر. وهذا أعلى رقم منذ سريان اتفاق بشأن اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في مارس (آذار) 2016.

زيمبابوي تمنح البنك المركزي صلاحيات توقيع عقوبات على المتعاملين بالعملات الأجنبية
هراري - «الشرق الأوسط»: منحت السلطات في زيمبابوي البنك المركزي صلاحيات تتيح له فرض عقوبات مدنية من أجل تطبيق الاستخدام الكامل للدولار المحلي في جميع التعاملات المالية المحلية. وقالت وكالة أنباء «بلومبرغ»، أمس (السبت)، إنه رغم انتهاء النظام المالي القائم على تعدد العملات، مع تبني الدولار الزيمبابوي ليكون العملة القانونية الوحيدة في البلاد، فإن التعاملات بالعملات الأجنبية، مثل الدولار الأميركي، لا تزال قائمة. ووفقاً للوائح الجديدة، يحق للبنك المركزي حالياً فرض عقوبات مدنية على الأشخاص الذين يقومون ببيع العملات الأجنبية بغرض استخدامها في التعاملات المالية المحلية. وتواجه زيمبابوي أزمة اقتصادية، تجسدت في نقص إمدادات الوقود، وانقطاع الكهرباء لمدة تصل إلى 18 ساعة يومياً. ووفق ما أعلنه صندوق النقد الدولي في مراجعته الاقتصادية الأخيرة الخميس، بلغ معدل التضخم في زيمبابوي 300 في المائة، الشهر الماضي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».