الإمارات: تأجيل قضية المتهمين بالانضمام لـ«النصرة» و«أحرار الشام» حتى منتصف أكتوبر الحالي

لسماع مرافعة النيابة والدفاع

استمعت المحكمة الاتحادية العليا، أمس، إلى أقوال أحد شهود الإثبات في قضية المتهمين بالانضمام إلى منظمتي جبهة النصرة وأحرار الشام. وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 19 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي لسماع مرافعة النيابة العامة، وإلى جلسة 21 أكتوبر لسماع مرافعة دفاع المتهمين.
وذكرت معلومات أمس أن الشاهد الخامس كشف أمام المحكمة قيام المتهمين بتصنيع متفجرات بغرض تدريب الأفراد. ومثل أمام المحكمة 11 متهما من أصل 15، بحضور بعض ذويهم وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت الاتهام لـ15 شخصا بتهمة الالتحاق والانضمام وجمع وتحويل الأموال إلى منظمتين إرهابيتين خارج الدولة، وهما جبهة النصرة وأحرار الشام التابعتان لتنظيم القاعدة الإرهابي، إضافة إلى توجيه الاتهام لهؤلاء الأشخاص بالقيام بصنع المتفجرات دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وتلويث البيئة على أثر قيامهم بعمل تفجيرات لمواد خطرة محظور التعامل بها.
وكانت المحكمة واجهت المتهمين خلال الجلسات السابقة بنتائج تقرير المختبر الفني وما حوته الأجهزة الإلكترونية من هواتف وحواسيب تخصهم من ملفات تضم صورا ومعلومات. وتتضمن القضية اتهام 15 شخصا بتهمة الالتحاق والانضمام وجمع وتحويل الأموال إلى منظمتين إرهابيتين خارج الدولة هما «جبهة النصرة» و«أحرار الشام» التابعتان لتنظيم القاعدة الإرهابي.
ووجهت النيابة العامة الاتهام لهؤلاء الأشخاص بالقيام بصنع المتفجرات، دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وتلويث البيئة على أثر قيامهم بعمل تفجيرات لمواد خطرة محظور التعامل فيها. كما وجهت النيابة الاتهام لأحدهم بحيازة سلاح ناري دون ترخيص، وآخر بإشراف وإدارة موقع إلكتروني على الشبكة المعلوماتية، ونشر معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره.
وبحسب معلومات سابقة فإن الخلية يحمل أفرادها جنسيات إماراتية وسورية وجزر القمر، وبينهم أربعة هاربين إلى خارج البلاد.
وواجهت المحكمة الاتحادية العليا يوم 23 سبتمبر (أيلول) الحالي المتهمين في قضية الانضمام إلى منظمتي جبهة النصرة وأحرار الشام بتقرير المختبر الفني وما حوته الأجهزة الإلكترونية من هواتف وحواسيب تخصهم من ملفات تضم صورا ومعلومات.
يذكر أن دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت في يونيو (حزيران) الماضي أحكاما تتراوح بين السجن المؤبد وسبع سنوات والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها والبراءة لمتهمين اثنين، وذلك في قضية المتهمين التسعة بالانضمام إلى تنظيم القاعدة وتكوين خلية تابعة للتنظيم وإمداد جبهة النصرة بالأموال.
وكانت قد أسندت للمتهمين تهم الانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي وتكوين خلية تابعة له داخل دولة الإمارات للترويج لأغراضه وأهدافه واستقطاب أعضاء للانضمام إليه والالتحاق بالمنظمات الإرهابية وحمل أشخاص على المشاركة والانضمام لـ«جبهة النصرة» للقتال ضد الحكومة السورية وجمع الأموال وإمداد «جبهة النصرة» بها بقصد استخدامها في تمويل الأعمال الإرهابية خارج الدولة.
بينما وجهت إلى متهمين اثنين تهم إنشاء وإدارة موقع إلكتروني على الشبكة المعلوماتية (التوحيد والنصرة) نشرا عليه معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب أعضاء جدد له وإلحاقهم بالجبهات القتالية لتنفيذ أعمالهم الإرهابية خارج الدولة، والإشراف على وإدارة موقع إلكتروني على الشبكة المعلوماتية (يسمى سنام الإسلام) ونشر معلومات عليه عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب أعضاء جدد له وإلحاقهم بالجبهات القتالية لتنفيذ أعمالهم الإرهابية خارج الدولة.