القاهرة تؤكد أن حق التظاهر السلمي مكفول وفقاً للدستور والقانون

رفضت بيان مفوضية حقوق الإنسان لاستناده إلى «معلومات غير موثقة»

ميدان التحرير في العاصمة المصرية (أ.ف.ب)

أكدت وزارة الخارجية المصرية، اليوم (السبت)، على أن الحق في التظاهر السلمي مكفول، وفقاً للدستور والقانون، معربةً عن رفضها لبيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حول مصر.
وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، عن رفض القاهرة لما تم التطرُّق إليه في البيان، قائلاً إنه «من غير المقبول صدور مثل تلك البيانات عن كيان أممي يتعين عليه تحري الدقة فيما يصدره من بيانات، وألا يبني تقديره على افتراضات وتوقعات بهدف الترويج لانطباعات منافية للواقع وحقيقة الأمور».
وأضاف المتحدث، في بيان عبر الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»، أن «بيان المفوضية يستند باعترافها على معلومات غير موثقة، الأمر الذي لا يؤدي سوى إلى مغالطات، كون الادعاءات الواردة به مبنية على فرضيات خاطئة وأحاديث مُرسَلة، كما أن التسرُّع في إصدار الأحكام يعكس عدم المهنية».
وأكد حافظ أن ما يتم اتخاذه من إجراءات إزاء أي شخص يتمّ بموجب القانون، ووفقاً لإجراءات قانونية سليمة وفي إطار من الشفافية والوضوح.
وكانت المفوضة العليا لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، دعت السلطات المصرية، أمس (الجمعة)، إلى «تغيير جذري» في أسلوب تعاملها مع المظاهرات، مطالبةً بالإفراج «فوراً» عن «المعتقلين الذين مارسوا حقهم في التظاهر». وحضّت باشليه، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، السلطات «على أن تغير جذرياً أسلوب تعاملها مع أي مظاهرات مقبلة، بما فيها تلك التي قد تجري الجمعة (أمس)».
وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية على أنه لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطاً مشروعاً، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون، فالحق في التظاهر السلمي مكفول وفقاً للدستور والقانون، على أن تتم ممارسة هذا الحق وفقاً للإجراءات القانونية اللازمة، كما في كثير من دول العالم، بإخطار الجهات المعنية، دون التسبب في ترويع المواطنين وانتهاك حريات الآخرين.