بريطانيا: جونسون يواجه فضيحة جديدة بسبب عارضة أزياء أميركية سابقة

بوريس جونسون وجنيفر أركوري في صورة تعود إلى العام 2014 («بي بي سي»)
بوريس جونسون وجنيفر أركوري في صورة تعود إلى العام 2014 («بي بي سي»)
TT

بريطانيا: جونسون يواجه فضيحة جديدة بسبب عارضة أزياء أميركية سابقة

بوريس جونسون وجنيفر أركوري في صورة تعود إلى العام 2014 («بي بي سي»)
بوريس جونسون وجنيفر أركوري في صورة تعود إلى العام 2014 («بي بي سي»)

يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون احتمال فتح تحقيق جزائي ضده في قضية تضارب مصالح عندما كان رئيسا لبلدية لندن (من 2008 إلى 2016) بسبب علاقة مع سيدة أعمال استفادت من تمويل حكومي.
ونشرت صحيفة «صنداي تايمز» أن عارضة الأزياء الأميركية السابقة جنيفر أركوري حصلت على تمويل حكومي بقيمة 126 ألف جنيه استرليني (141 ألف يورو) واستفادت من امتيازات مخصصة لمهمات رسمية بفضل علاقتها مع جونسون الذي تلقى منذ توليه رئاسة الحكومة في نهاية يوليو (يوليو) ضربات عديدة من البرلمان والقضاء في مواجهة رغبته في مغادرة الاتحاد الأوروبي بأي ثمن.
وبعد كشف هذه القضية، أعلنت بلدية لندن الكبرى في بيان أنها طلبت من «المكتب المستقل للشرطة المسلكية»، الهيئة المختصة بهذه القضايا، أن يجري تقييما حول ما إذا كان يمكن فتح تحقيق جزائي بحق جونسون.
وجاء في البيان أن اركوري استفادت على ما يبدو من علاقاتها مع جونسون التي مكنتها من المشاركة في بعثات تجارية والحصول على عقود رعاية لم تكن لتستطيع هي او شركاتها، كسبها بطريقة أخرى.
ومن هذه العقود اتفاق رعاية أبرم في 2013 بقيمة عشرة آلاف جنيه استرليني وآخر بقيمة 1500 جنيه في 2014 لشركتها «إينوتيك». كما تمكنت من المشاركة في نشاطات في سنغافورة وماليزيا ونيويورك.
وذكرت «صنداي تايمز» أن اركوري حصلت أيضاً على 15 ألف جنيه من الأموال الحكومية في 2014 في إطار برنامج مخصص لتشجيع أصحاب الأعمال الأجانب على إنشاء شركات في المملكة المتحدة. وأضافت أنها نجحت في الحصول هذه السنة على مئة ألف جنيه استرليني من الأموال المخصصة لشركات بريطانية، مع أنها انتقلت إلى الولايات المتحدة لتستقر هناك. لكن هذا المبلغ جُمّد بقرار من الحكومة الصيف الماضي.
ونفى جونسون وأركوري أن يكونا قد ارتكبا أي مخالفة.



360 صحافياً مسجونون في العالم... والصين وإسرائيل في صدارة القائمة السوداء

عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
TT

360 صحافياً مسجونون في العالم... والصين وإسرائيل في صدارة القائمة السوداء

عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)

أعلنت لجنة حماية الصحافيين، اليوم الخميس، أنّ عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024، مشيرة إلى أنّ إسرائيل احتلّت، للمرة الأولى في تاريخها، المرتبة الثانية في قائمة الدول التي تسجن أكبر عدد من الصحافيين، بعد الصين.

وقالت جودي غينسبيرغ رئيسة هذه المنظمة غير الحكومية الأميركية المتخصصة في الدفاع عن حرية الصحافة، في بيان، إن هذا التقدير لعدد الصحافيين المسجونين هو الأعلى منذ عام 2022 الذي بلغ فيه عدد الصحافيين المسجونين في العالم 370 صحافياً. وأضافت أنّ هذا الأمر «ينبغي أن يكون بمثابة جرس إنذار».

وفي الأول من ديسمبر (كانون الأول)، كانت الصين تحتجز في سجونها 50 صحافياً، بينما كانت إسرائيل تحتجز 43 صحافياً، وميانمار 35 صحافياً، وفقاً للمنظمة التي عدّت هذه «الدول الثلاث هي الأكثر انتهاكاً لحقوق الصحافيين في العالم».

وأشارت لجنة حماية الصحافيين إلى أنّ «الرقابة الواسعة النطاق» في الصين تجعل من الصعب تقدير الأعداد بدقة في هذا البلد، لافتة إلى ارتفاع في عدد الصحافيين المسجونين في هونغ كونغ، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

أمّا إسرائيل التي تعتمد نظام حكم ديمقراطياً يضمّ أحزاباً متعدّدة، فزادت فيها بقوة أعداد الصحافيين المسجونين منذ بدأت الحرب بينها وبين حركة «حماس» في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأكّدت المنظمة غير الحكومية ومقرها في نيويورك أنّ «إسرائيل حلّت في المرتبة الثانية بسبب استهدافها التغطية الإعلامية للأراضي الفلسطينية المحتلّة».

وأضافت اللجنة أنّ هذا الاستهداف «يشمل منع المراسلين الأجانب من دخول (غزة) ومنع شبكة الجزيرة القطرية من العمل في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة».

وتضاعف عدد الصحافيين المعتقلين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية خلال عام واحد. وأفادت المنظمة بأنّ إسرائيل التي تعتقل حالياً 43 صحافياً جميعهم من الفلسطينيين تجاوزت عدداً من الدول في هذا التصنيف؛ أبرزها ميانمار (35)، وبيلاروسيا (31)، وروسيا (30). وتضمّ قارة آسيا أكبر عدد من الدول التي تتصدّر القائمة.

وأعربت جودي غينسبيرغ عن قلقها، قائلة إن «ارتفاع عدد الاعتداءات على الصحافيين يسبق دائماً الاعتداء على حريات أخرى: حرية النشر والوصول إلى المعلومات، وحرية التنقل والتجمع، وحرية التظاهر...».