هجمات بعدة مدن أفغانية مع بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية

قوات الأمن الأفغانية تنتشر في كابل (رويترز)
قوات الأمن الأفغانية تنتشر في كابل (رويترز)
TT

هجمات بعدة مدن أفغانية مع بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية

قوات الأمن الأفغانية تنتشر في كابل (رويترز)
قوات الأمن الأفغانية تنتشر في كابل (رويترز)

بدأ الأفغان، اليوم (السبت)، التصويت لانتخاب رئيس جديد للبلاد، حيث يوجد أكثر من تسعة ملايين ناخب مسجل، بينما هزت انفجارات عدة مدن، بحسب وكالة «رويترز».
ويوجد 14 مرشحاً مسجلاً لكن من المرجح أن ينحصر السباق بين الرئيس المنتهية ولايته أشرف غني ونائبه السابق عبد الله عبد الله.
ووقع انفجار داخل مركز اقتراع في مدينة قندهار بجنوب البلاد حيث قال شهود إن سيارة إسعاف هرعت إلى المكان.
وأكد باهر أحمدي المتحدث باسم حاكم إقليم قندهار وقوع الانفجار وقال إن ثلاثة مصابين نقلوا إلى المستشفى حتى الآن. وقال مسؤولون إن انفجارات وقعت أيضاً في مدن كابل وغزنة وجلال آباد. وأعلنت حركة «طالبان» المسؤولية عن الهجمات في كابل وغزنة وفي عدة مناطق أخرى لم يتأكد حتى الآن حدوث انفجارات بها.
وسيلعب الفائز في الانتخابات دوراً حاسماً في مساعي البلاد لإنهاء الحرب مع حركة «طالبان»، واستئناف المحادثات بين المسلحين والولايات المتحدة بعدما أُلغِيَت هذا الشهر.
وانتشر عشرات الآلاف من أفراد الأمن في أقاليم البلاد الأربعة والثلاثين لحماية الناخبين ومراكز التصويت من هجمات «طالبان» التي حثت الأفغان على مقاطعة الانتخابات وهددت بعواقب وخيمة.
ويوجد نحو 9.6 مليون ناخب مسجل بين سكان البلاد البالغ عددهم 34 مليون نسمة. ويدلي الناخبون بأصواتهم في نحو 5 آلاف مركز اقتراع يقوم بحمايتها نحو 100 ألف جندي أفغاني بدعم جوي من القوات الأميركية.
وأظهرت وسائل إعلام طوابير من الرجال والنساء أمام كثير من مراكز الاقتراع، فيما يشير إلى قوة الإقبال على التصويت في بعض المناطق.
وسيظل أكثر من 400 مركز اقتراع مغلقاً بسبب وقوعها في مناطق تحت سيطرة «طالبان». كما سيتم إغلاق مئات المراكز الأخرى لأسباب أمنية.
وعملية التصويت نفسها مبعث للقلق، حيث تعرضت مفوضية الانتخابات المستقلة لانتقادات بسبب إصدارها بيانات متناقضة وغير واضحة بخصوص الإجراءات التي ستنفذ لمنع التلاعب إذا تعطلت أنظمة القياسات الحيوية خلال ساعات التصويت الثمانية.
وانسحب أربعة من بين 18 مرشحاً مسجلاً، لكن أسماءهم لا تزال موجودة على أجهزة القياسات الحيوية.
ووصل غني ونائبه السابق عبد الله إلى السلطة في عام 2014 بعد انتخابات شابتها مزاعم تزوير.
وأعلنت «طالبان» أيضا أنها هاجمت كثيراً من مراكز الاقتراع في أقاليم كونار وغزنة وبكتيا وباروان. لكن لم يتسنَّ التحقق من التقارير.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».