أفغانستان: انتخابات رئاسية اليوم وسط تهديدات «طالبان»

14 مرشحاً والرئيس غني الأوفر حظاً للفوز بولاية ثانية > 100 ألف جندي لحراسة مراكز الاقتراع

إجراءات أمنية وسط العاصمة كابل عشية الانتخابات الرئاسية (إ.ب.أ)
إجراءات أمنية وسط العاصمة كابل عشية الانتخابات الرئاسية (إ.ب.أ)
TT

أفغانستان: انتخابات رئاسية اليوم وسط تهديدات «طالبان»

إجراءات أمنية وسط العاصمة كابل عشية الانتخابات الرئاسية (إ.ب.أ)
إجراءات أمنية وسط العاصمة كابل عشية الانتخابات الرئاسية (إ.ب.أ)

تستعد أفغانستان، اليوم (السبت)، لانتخابات رئاسية، وسط حالة من عدم الاستقرار السياسي، بعد أن هددت حركة طالبان بتعطيلها. ونشرت أفغانستان أكثر من 100 ألف جندي وشرطي لحراسة مراكز الاقتراع، وعددها 29500 مركز في مدارس ومساجد ومستشفيات ومراكز محلية. ومن بين المرشحين الذين يبلغ عددهم 14 مرشحاً، يبدو الرئيس أشرف غني الأوفر حظاً للفوز بولاية ثانية مدتها 5 سنوات، حسب التوقعات، فيما يعد رئيس الوزراء عبد الله عبد الله أبرز منافسي غني في هذه الانتخابات.
وبعد أن هددت «طالبان» بعرقلة الانتخابات، أعلنت باكستان غلق جميع المعابر الحدودية مع أفغانستان اليوم، كما نشرت قوات أمن إضافية في المعابر لضمان عدم عبور مسلحين إلى أفغانستان. وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، نقلاً عن وكالة الأنباء الألمانية، إن المعابر ستبقى مغلقة اليوم وخلال الاقتراع في أفغانستان. ويحق لنحو 6.‏9 مليون ناخب أفغاني مسجل، بينهم أكثر من 3.‏3 مليون امرأة، التصويت في الانتخابات. وسوف يظل ما يقرب من ثلث مراكز الاقتراع مغلقاً يوم الانتخابات بسبب تهديدات بالعنف. وتشكل التهديدات الأمنية من جانب «طالبان»، التي رفضت الانتخابات ووصفتها بأنها مؤامرة من قبل «محتلي» البلاد لتعزيز سلطتهم، التحدي الرئيسي لإجراء انتخابات سلمية.
وقال المسلحون في تصريحات مختلفة لهم بالفعل إنهم يخططون لمهاجمة مراكز الاقتراع وقوات الأمن المنتشرة لحراستها. كما تنتشر المخاوف من حدوث تلاعب وتزوير في الانتخابات. وتدفع لجنة الانتخابات المستقلة بقولها إن استخدام نظام بيومتري لتسجيل الناخبين سوف يساعد على منع التزوير الانتخابي. وسوف تبلغ تكلفة الانتخابات الرئاسية الأفغانية ما يعادل نحو 150 مليون دولار. وقدمت الحكومة الأفغانية مبلغ 90 مليون دولار، بينما يتم تقديم الباقي من قبل المانحين الدوليين.
ويتعين على الناخبين اختيار واحد من 14 مرشحاً في الاقتراع، بعد انسحاب 4 مرشحين من السباق. ويشار إلى أن مرشحين اثنين فقط لديهما فرصة حقيقية للفوز، وهما الرئيس الحالي أشرف غني والرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله. وحكم الاثنان البلاد على مدار السنوات الخمس الماضية، في إطار ما يسمى حكومة الوحدة الوطنية. وإذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 في المائة من الأصوات، فسوف يتم إجراء جولة إعادة. وكان استطلاع شمل نحو 7 آلاف شخص، أجرته مؤسسة شفافية الانتخابات في أفغانستان، قد أظهر تقدم عبد الله عبد الله.
ومنعت السلطات الأفغانية الخميس الشاحنات من دخول كابل، في خطوة تهدف إلى منع التفجيرات الانتحارية قبيل الانتخابات الرئاسية اليوم. وتواجه الانتخابات خطر وقوع أعمال عنف، خصوصاً أن حركة طالبان قد شنت مؤخراً سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مقار الحملات والتجمعات الانتخابية، وأهدافاً أخرى مرتبطة بالاستحقاق الرئاسي. وفي 5 سبتمبر (أيلول) الحالي، أسفر تفجير شاحنة في كابل عن مقتل 12 شخصاً على الأقل. وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان، أن قوات الأمن تعزز انتشارها على الحواجز المقامة عند مداخل المدينة، وستمنع الشاحنات من دخول العاصمة.
وجاء في البيان أن «قوات الشرطة الأفغانية تنتشر عند المداخل، وقد تلقّت أوامر بمنع دخول الشاحنات إلى كابل»، وتابع البيان أنه «يُمنع أيضاً على الشاحنات الصغيرة دخول المدينة حتى انتهاء الانتخابات». ويتزامن القرار مع بيان أصدرته «طالبان» كرّرت فيها تهديداتها السابقة بأن حياة كل مقترع مهددة.
وجاء في بيان «طالبان» أن الحركة «تنوي عرقلة هذه العملية المزورة للغزاة الأميركيين وبعض أتباعهم، عبر مهاجمة كل عناصر الأمن، واستهداف مكاتب الاقتراع ومراكزه». ونبه البيان الأفغان إلى «ضرورة البقاء بعيدين عن مراكز الاقتراع في اليوم الانتخابي، وعدم تعريض أنفسهم للخطر».
وتعد الشاحنات المفخخة تهديداً قائماً في أفغانستان لقدرتها على استيعاب شحنات متفجّرة أكبر، مقارنة بالسيارات. وفي مايو (أيار) 2017، أسفر انفجار شاحنة مفخّخة قرب السفارة الألمانية عن مقتل أكثر من 150 شخصاً، وجرح المئات. وأول من أمس، أعلنت باكستان التي ينطلق منها كثير من مقاتلي «طالبان» تعزيز الإجراءات الأمنية على طول الحدود الأفغانية - الباكستانية خلال الانتخابات.
وفي غضون ذلك، عنف السفير الأميركي في أفغانستان رئيس البلاد، أمس (الجمعة)، لوصفه وكالة المساعدات الأميركية بأنها «غير ذات كفاءة»، في تصعيد للتوتر حول الدعم المالي عشية انتخابات أفغانية. وما زالت المساعدات الأجنبية تمثل أكثر من نصف ميزانية أفغانستان، لكن المانحين يشككون في مدى فعالية استخدامها. كما أن معظم تعهدات التمويل سارية حتى عام 2020 فقط. ومن الممكن أن تقوض تصريحات الرئيس أشرف غني النوايا الحسنة بين بلاده والمانحين، في وقت يسعى فيه غني لإعادة انتخابه غداً، قائلاً إنه يسعى لمزيد من الاعتماد على النفس، كما ينتقد الولايات المتحدة وباكستان. وتعقدت العلاقات أيضاً بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب المفاجئ إلغاء المحادثات مع «طالبان» الهادفة إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاماً في البلاد.
وكان الرئيس الأفغاني قد انتقد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، في مقابلة مع إذاعة «أزادي راديو» الأفغانية يوم الأربعاء، لعدم حصول الوكالة على أموال لمساعدة الشعب الأفغاني، وعدم العمل باللوائح، وقال: «من كل دولار أميركي، لا يحصل الشعب الأفغاني على أكثر من 10 سنتات»، وأضاف: «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية واحدة من الجهات المانحة غير ذات الكفاءة».
وفي رد فعل صارم، أمس (الجمعة)، قال السفير الأميركي جون باس، في حسابه الرسمي على «تويتر»: «نحن غاضبون لأن الرئيس أشرف غني تغاضى عن العمل الممتاز الذي تقوم به الوكالة الأميركية للتنمية الدولية»، ثم عدد السفير سلسلة المشروعات التي تنفذها الوكالة، بما فيها مساعدة نساء على بدء مشروعات خاصة بهن، وتدريب القابلات، وتحسين محطات توليد الكهرباء في البلاد.
وتعمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في أفغانستان منذ عام 2002. وفي الأسبوع الماضي، قالت الولايات المتحدة إنها ستسحب نحو مائة مليون دولار مخصصة لمشروع للبنية الأساسية في مجال الطاقة في أفغانستان، كما حجبت مساعدات أخرى تبلغ 60 مليون دولار، قائلة إن ذلك بسبب الفساد، وغياب الشفافية في البلاد. وليس واضحاً ما إذا كانت تصريحات غني تتعلق بهذا الإجراء الأميركي.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.