استنكار في بغداد لتهديدات السفير الإيراني باستهداف الأميركيين في العراق

وزارة الدفاع عدتها «مرفوضة»... ولجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان وصفتها بـ«الصلفة»

السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي
السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي
TT

استنكار في بغداد لتهديدات السفير الإيراني باستهداف الأميركيين في العراق

السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي
السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي

أثارت التصريحات التي أطلقها السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي، حول استهداف القوات الأميركية في العراق، في حال استهدفت الولايات المتحدة بلاده، ردات فعل رافضة مستنكرة من قبل وزارة الدفاع العراقية ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب.
فقد رفض المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، تصريحات السفير الإيراني، مشدداً على أن «العراق لن يصبح ساحة للصراع بين أي متصارعين». وقال الخفاجي في تصريحات أمس إن «العراق يرفض التهديدات التي تطلقها إيران أو أميركا، وأكدنا أن الأراضي العراقية خط أحمر»، وأضاف أن «العراق لن يكون منطلقاً للاعتداء على إيران، كما لن يسمح بأن يتم تهديد المصالح الأميركية على أراضيه».
كان السفير الإيراني قد قال، في تصريحات لقناة تلفزيونية محلية أول من أمس، إن «إيران ستستهدف القوات الأميركية في العراق، في حال تعرضها لأي اعتداء»، وأضاف: «سنقصف الأميركيين في العراق أو أي مكان آخر إذا استهدفت إيران». واتهم مسجدي خلال المقابلة الولايات المتحدة بـ«التدخل في شؤون المنطقة والعراق»، لكنه نفى «تدخل بلاده في شؤون العراق الداخلية».
وعد السفير مسجدي، وهو مستشار سابق لقائد «فيلق القدس» الجنرال قاسم سليماني، أن «خروج القوات الأميركية من العراق أو أي نقطة بالمنطقة أمر ضروري».
وفيما لم يصدر عن وزارة الخارجية العراقية أي موقف حيال تصريحات السفير الإيراني، استنكرت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي التصريحات، وعدتها «تصريحات وقحة غير مسبوقة». وقال عضو اللجنة ظافر العاني لـ«الشرق الأوسط»: «شخصياً، لا أستغرب أن لدى إيران نية مبيتة لاستخدام الأراضي العراقية لخدمة مصالحها، إنما أستغرب الصلافة الإيرانية التي تدفع سفيرها في بغداد إلى التصريح بهذه الطريقة وهو مطمئن ويعيش وسط بغداد».
وبرأي العاني، فإن «صلافة مسجدي ناتجة عن استناده إلى نفوذ بلاده السياسي الواسع في العراق، وهو يعرف أن جهات سياسية وعسكرية مسلحة عراقية ستغطي على تصريحاته، وتعلن ربما اصطفافها معه، ولدى تلك الجهات تصريحات علنية بأنها ستقف إلى جانب إيران، في حال وقعت الحرب بينها وبين الولايات المتحدة الأميركية».
وحول دلالة تصريح السفير الإيراني في هذه المرحلة التي تشهد توتراً شديداً في علاقات بلاده مع الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، يرى العاني أن «إيران، وعبر تصريح سفيرها الوقح غير المسبوق، تريد الإيحاء بأن العراق جزء منها في صراعها مع أميركا ودول المنطقة».
وطالب العاني الحكومة العراقية بـ«اتخاذ موقف واضح صريح من تصريحات السفير الإيراني، خصوصاً أن العراق أعلن مراراً عن عدم سماحه باستخدام أراضيه بالاعتداء على أي دولة»، وتوقع أن «تقوم وزارة الخارجية باستدعاء السفير، وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية، مثلما فعلت من قبل مع تصريحات لمسؤولين أجانب أقل بكثير من تصريحات مسجدي».
ومن جهة أخرى، تعرض موقع مستشارية الأمن الوطني العراقي الإلكتروني للاختراق أمس، وظهرت عليه رسالة موقعة باسم جهة تطلق على نفسها اسم «ماكس برو». وتحدث مخترقو الموقع في رسالتهم عن «فساد سيبراني» يحدث باسم جهاز الأمن الوطني (يرأسه فالح الفياض الذي يرأس هيئة الحشد الشعبي أيضاً) على يد موظفين داخل الجهاز، وذكرت أسماء 3 منهم. وذكر المخترقون أن أسماء الموظفين المذكورين «كانت لمدة سنتين تحت أنظارنا، بعد أن غرتهم مناصبهم فحسبوا أنفسهم منيعين لا يقهرون، على حساب ذوي الخبرة الفقراء من باقي العراقيين»، واتهمتهم بـ«استغلال مناصبهم لتمويل مكاتبهم الموجودة في بغداد، لتغذية شخصيات زائفة بموارد حكومية على حساب الدولة وسمعتها، وابتزاز شخصيات عراقية كبيرة، وبينها شخصيات من الوسط الفني والوسط الجماهيري، للترويج لأنفسهم بموارد الدولة».
وهدد المخترقون بأنهم سيضعون رسالتهم على موقع جهاز الأمن لـ72 ساعة، وفي حال «لم يتم تكوين لجنة تحقيقية من رئاسة الوزراء بحق العصابة، فسيتخذون إجراءات بحق الشخصيات الإدارية المسؤولة عنهم في حالة تغاضيهم».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».