حمدوك يأمل رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

بحث مع وزيري خارجية السعودية والإمارات فرص الاستثمار

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الذي يمثل بلاده في اجتماع الجمعية العمومية في نيويورك، إنه لمس جدية لدى عدد من قادة الإدارة الأميركية، بشأن رفع اسم السودان من قائمة وزارة الخارجية للدول الراعية للإرهاب.
وأوضح حمدوك، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أمس، أنه حصل على وعود صادقة للمضي قدماً في مسألة رفع اسم السودان من القائمة الأميركية، قائلاً «وجدنا وعوداً صادقة بأننا سوف نتقدم في هذا الملف بخطى ثابتة وسريعة»، وأضاف «نطمح بنهاية هذه المناقشات أن يتم رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو رفع مستحق الآن، ستعمل عليه واشنطن لأنه مفتاح الاستثمار والتمويل».
وأشار حمدوك إلى أن بلاده كانت من أكبر الدول الأفريقية استفادة من المعونة الأميركية في الفترات السابقة، وأنه يطمح للعودة إلى تلك الفترة - نهاية ستينات القرن الماضي – وخلالها قدمت المعونة تمويلاً لمشروعات التنمية السودانية. وكشف عن إجرائه مناقشات مع مسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وحصل خلالها على وعود باستخدام كل الآليات للبدء في التمويل برغم العقوبات الأميركية. وأعرب رئيس الوزراء السوداني عن أمله في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سريعاً، قائلاً «أنا واثق من تحقيق السلام في بلادي على المدى الزمني الذي حددته الوثيقة الدستورية بالأشهر الستة الأولى من الفترة الانتقالية».
وقال حمدوك إنه التقى كلا من وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف، ووزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد، كل على حدة، وبحث معهما مساعدة السودان على رفع اسمه من قائمة الإرهاب والاستثمارات المشتركة، وأضاف: «السودان بلد غني، ولا يريد أن يذهب في اتجاه الهبات والمعونات، وأن يحضر الأشقاء إلى السودان من أجل الاستثمار».
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السودانية «سونا» أن رئيس الوزراء أجرى لقاءً مع وكيلة الخزانة الأميركية للإرهاب والاستخبارات المالية، سيجال ماندلكر، على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أول من أمس. وأوضحت «سونا» أن حمدوك وماندلكر بحثا سبل التعاون والتنسيق بين مكتب الأخيرة، والأجهزة النظيرة في الحكومة السودانية، وأن الاجتماع أكد على دعم واشنطن للخرطوم في مجالات الإصلاح الهيكلي لقطاع المصارف والبنوك، وبرامج رفع القدرات في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.
وبحسب الوكالة الرسمية، فإن الجانب الأميركي تعهد بالعمل الجاد والعاجل مع المؤسسات المعنية لرفع «اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب». ونقل موقع «سودان تربيون» على الإنترنت عن المتحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن، سيث انجر، نفيه لأي وعود في هذا الشأن، وأن وزارته تتطلع للعمل مع السودان في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والفساد. وقال إن مندلكر لم تقدم أي وعود تتعلق بإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإن القرار سلطة وزارة الخارجية الأميركية.
ويخضع السودان لعقوبات أميركية من عام 1993. وعلى رأسها وضع اسمه بين الدول الراعية للإرهاب، بيد أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قررت في أكتوبر (تشرين الأول) 2017. إنهاء العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على السودان، وأبقت عليه ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب. وكان وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل قد ذكر عند زيارته للخرطوم الشهر الماضي، إن الإدارة الأميركية ترهن رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بتكوين حكومة مدنية، تحرز تقدما في ملفات حقوق الإنسان والحريات الدينية ومكافحة الإرهاب، وتعزيز السلام الداخلي، وتحقيق الاستقرار السياسي، وإحداث إنعاش اقتصادي في البلاد.
من جهة أخرى، عممت الخارجية الأميركية تحذيرا من «الدرجة الثالثة»، وذلك على رغم من تقليل مستوى التحذير من «الدرجة الرابعة» إلى «الدرجة الثالثة»، موجها لرعاياها تنصحهم فيه بعدم السفر للسودان مع الإبقاء على مبررات القرار، الممثلة في تفشي «الجريمة والإرهاب والاضطرابات» بحسب النشرة. وقالت في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط»، إن خطر الجماعات الإرهابية «ما زال قائماً، وإنها قد تضر الغربيين والمصالح الغربية من خلال العمليات الانتحارية والتفجيرات وإطلاق النار والخطف»، وتابعت: «يمكن أن تحدث جرائم مثل الاختطاف والنهب المسلح والهجوم على المنازل، وهذا النوع من الجرائم الأكثر تكراراً خارج العاصمة الخرطوم».
وحذرت نشرة الخارجية من احتمال اندلاع الاحتجاجات في السودان دون سابق إنذار، وأن الشرطة وقوات الأمن قد تقابلها بعنف، وتابعت: «يمكن أن يتم استهداف الأجانب كرد فعل على الأحداث الوطنية والدولية».
وكانت الخارجية الأميركية قد رفعت مستوى التحذير من السفر إلى السودان في أبريل (نيسان) الماضي إلى الدرجة الرابعة، على خلفية أحداث العنف التي شهدتها البلاد إبان الثورة الشعبية التي أطاحت نظام المعزول عمر البشير، ما يجعل من تخفيض مستوى التحذير للدرجة الثالثة تحسناً ملحوظاً في رؤية الإدارة للأوضاع في السودان.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر أن الأوامر صدرت للموظفين والعاملين في السفارة الأميركية بالخرطوم، والذين تم إخلاؤهم خلال فترة الثورة الشعبية، بالعودة للبلاد مجدداً وممارسة مهام عملهم. ولم يلتزم دبلوماسيون غربيون بالتحذيرات الأميركية بالابتعاد عن مواقع التجمعات إبان الثورة الشعبية، وزار القائم بالأعمال الأميركي والسفير البريطاني ودبلوماسيون غربيون منطقة الاعتصام وتحدثوا للثوار دون أن يتعرضوا لأذى، بل لم يتعرض موظف أجنبي لأي مخاطر خلال فترة الاعتصام.