«وكالة الطاقة» قد تخفض تقديراتها لنمو الطلب على النفط حال تراجع الاقتصاد العالمي

أسعار النفط المنخفضة تفرض ضغوطاً صعودية على الطلب (إ.ب.أ)
أسعار النفط المنخفضة تفرض ضغوطاً صعودية على الطلب (إ.ب.أ)
TT

«وكالة الطاقة» قد تخفض تقديراتها لنمو الطلب على النفط حال تراجع الاقتصاد العالمي

أسعار النفط المنخفضة تفرض ضغوطاً صعودية على الطلب (إ.ب.أ)
أسعار النفط المنخفضة تفرض ضغوطاً صعودية على الطلب (إ.ب.أ)

قال رئيس وكالة الطاقة الدولية أمس الجمعة، إن الوكالة قد تخفض تقديراتها لنمو الطلب على النفط العالمي لعامي 2019 و2020، إذا زاد تراجع الاقتصاد العالمي.
وخفضت الوكالة التي مقرها باريس في أغسطس (آب) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعامي 2019 و2020 إلى 1.1 مليون و1.3 مليون برميل يوميا على الترتيب، في الوقت الذي تضغط فيه مخاوف التجارة على استهلاك الخام العالمي، ما يسفر عن نمو الطلب بأبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية في 2008.
وقال فاتح بيرول لـ«رويترز» على هامش منتدى في سيول: «سيعتمد الأمر على الاقتصاد العالمي، إذ وهن الاقتصاد العالمي، وهو ما توجد بالفعل بعض المؤشرات عليه ربما نخفض توقعات الطلب على النفط». وأضاف أن النمو الاقتصادي الصيني، الذي انخفض لأدنى مستوى في نحو ثلاثين عاما، قد يعني أيضا أنه ستكون هناك بعض المراجعات، إذ إن بكين «محرك لنمو الطلب».
وتباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى 6.2 في المائة في الربع الثاني، وهي أضعف وتيرة في 27 عاما على الأقل، مدفوعا بطلب أضعف في ظل تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
وقال رئيس وكالة الطاقة: «لكن في الوقت نفسه، يجب ألا ننسى أن أسعار النفط المنخفضة أيضا (تفرض) ضغوطا صعودية على الطلب».
ويحوم خام القياس العالمي برنت حول 62 دولارا للبرميل تقريبا، بينما يستقر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند نحو 56 دولارا، إذ يتأثر الخامان سلبا بمخاوف بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي مما قد يلحق الضرر بالطلب على النفط.
وردا على سؤال بشأن الكيفية التي قد يعزز بها المستوردون الآسيويون أمن الطاقة في ظل زيادة التوترات في الشرق الأوسط، قال بيرول إن تنويع واردات النفط والغاز بقدر الإمكان هو السبيل للتكيف مع المخاطر الجيوسياسية.
وقال: «على الأخص للغاز الطبيعي، هذا وقت مثمر جدا للتنويع. المشترون في مركز أكثر قوة... بالتأكيد هذا هو وقت إبرام عقود جديدة وبأسعار جيدة... المنافسة حاليا ليست بين المشترين بل بين البائعين».
وفي اليوم السابق، قال رئيس وكالة الطاقة الدولية إن استثمارات الغاز الطبيعي المسال بلغت مستوى قياسيا عند 50 مليار دولار في 2019 مدفوعة بالولايات المتحدة وكندا.
وتراجعت أسعار النفط أمس، بعد بيانات اقتصادية جديدة من الصين أنعشت المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي، بينما انحسرت المخاوف بشأن حدوث تعطيلات كبيرة للإمدادات بعد تعاف أسرع من المتوقع لإنتاج النفط الخام السعودي.
وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا: «أسعار النفط تواصل التراجع بعد انخفاض أرباح الشركات الصناعية في الصين في أغسطس ما يعزز المخاوف من أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواصل التباطؤ».
وأعلنت الشركات الصناعية الصينية عن انكماش الأرباح في أغسطس، لتخالف ارتفاعا لفترة وجيزة حققته في الشهر السابق، في الوقت الذي يضغط فيه ضعف الطلب المحلي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة على ميزانيات الشركات.
وبحلول الساعة 16:47 بتوقيت غرينتش، هبطت أسعار خام القياس العالمي برنت 0.8 في المائة ليصل إلى 62.19 دولار للبرميل مقارنة مع مستوى الإغلاق السابق إلى 62.25 دولار للبرميل.
ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.5 في المائة إلى 55.91 دولار للبرميل.
ويقول محللون إن العودة السريعة لإنتاج النفط في السعودية أكبر مُصدر للخام في العالم بعد أقل من أسبوعين على هجمات 14 سبتمبر (أيلول) محت أيضا علاوات المخاطر ودفعت أسعار الخام للانخفاض.
والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط منخفضة 3.3 في المائة منذ بداية الأسبوع، لتتكبد بذلك خسائر أسبوعية للأسبوع العاشر على التوالي، بينما برنت منخفض 3.2 في المائة في الأسبوع، مسجلا أكبر خسارة أسبوعية في سبعة أسابيع.
وتتعرض الأسعار لضغوط أيضا جراء زيادة مفاجئة قدرها 2.4 مليون برميل في مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي.
ويقول محللون إن المخزونات الأميركية ربما ترتفع أكثر في الأجل القريب، ما يعزز الضغط على الأسعار، إذ تخفض المصافي الأميركية معدلات التشغيل بسبب إجراء أعمال صيانة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.