«صندوق النقد»: مخاطر وتحديات تواجه الاقتصاد القبرصي

15 ألف بريطاني تقدموا للحصول على تصاريح إقامة في البلاد

TT

«صندوق النقد»: مخاطر وتحديات تواجه الاقتصاد القبرصي

قال صندوق النقد الدولي إن هناك مجموعة من التحديات والمخاطر تواجه الاقتصاد القبرصي، حيث تؤدي المؤثرات الخارجية إلى تباطؤ النمو، وفي البيان الختامي الذي صدر بعد محادثات مع المسؤولين القبارصة، أشار الصندوق إلى أن «قبرص أحرزت تقدماً ملحوظاً في التعافي من الأزمة المالية»، مضيفاً أن «إجمالي الناتج المحلي الحقيقي تجاوز الأزمة التي مرت وانخفض معدل البطالة سريعاً ليعود قريباً إلى مستوى ما قبل الأزمة».
أوضح الصندوق أنه لا تزال هناك تحديات في الحفاظ على زخم النمو القوي نسبياً في قبرص، وكذلك بالنظر إلى القروض المتعثرة التي لا تزال مرتفعة، وأنها ستقوض المكاسب التي تحققت بصعوبة في استعادة الاستقرار المالي الكلي.
وأشار إلى أن المؤثرات الخارجية المتزايدة تؤدي إلى تباطؤ النمو على المدى القريب، في حين أن عبء الديون الضخمة وضعف النمو الإنتاجي يؤديان إلى كبح إمكانات النمو على المدى المتوسط، مؤكدا ضرورة أن تركز السياسات على الإصلاحات لضمان الاستقرار المالي وزيادة إمكانات نمو الاقتصاد.
أضاف الصندوق أن الأولويات تتمثل في التنفيذ الثابت للأدوات القانونية لخفض القروض المتعثرة والدين الخاص لضمان حماية رؤوس أموال البنوك، وذلك لتخفيض الدين العام والانضباط الصارم للإنفاق وتحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإنتاجية من خلال الإصلاحات للمؤسسات وتعزيز اعتماد التكنولوجيا.
في غضون ذلك، تقدم نحو 15 ألف مواطن بريطاني بطلب الحصول على تصاريح إقامة في جمهورية قبرص منذ الاستفتاء على استمرار عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي عام 2016. وحالياً هناك 32281 تصريح إقامة لمواطني المملكة المتحدة سارية المفعول.
ووفقاً للأرقام المعلن عنها من قِبل إدارة السجل المدني والهجرة، فإنه بدءا من الأول من يوليو (تموز) 2016، تقدم 7801 من مواطني المملكة المتحدة بطلب للحصول على شهادة تسجيل و6946 للحصول على شهادة إقامة دائمة.
ووفقاً للتشريع، فإنه يتعين على مواطني الاتحاد الأوروبي تقديم طلب للحصول على شهادة إقامة خلال أربعة أشهر من دخولهم البلاد، في حين أن مواطني الاتحاد الذين يعيشون في قبرص لمدة 5 سنوات متواصلة مؤهلون للتقدم بطلب للحصول على إقامة دائمة.
وغالبية مواطني المملكة المتحدة الذين تقدموا بطلب للحصول على هذه الشهادات تزيد أعمارهم على 55 عاماً. وبشكل أكثر دقة، تقدم 330 شخصاً من 18 إلى 24 عاماً و1777 شخصاً من 25 إلى 39 عاماً و1711 شخصاً من 40 إلى 54 عاماً و4009 أشخاص فوق 55 عاماً. وهناك حالياً نحو 400 طلب للدراسة للحصول على شهادات التسجيل و150 طلباً للحصول على شهادات الإقامة الدائمة.
وأعلنت إدارة السجل المدني والهجرة أن مواطني المملكة المتحدة وأفراد أسرهم الذين أقاموا في قبرص قبل 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، أو حسب التاريخ الذي يقرره الاتحاد الأوروبي، يحتفظون بالحق في مواصلة تقديم الطلبات بعد هذا التاريخ، والحصول على تصاريح الإقامة المتعلقة بذلك حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020.
وأن هذه البيانات المقدمة لا تتعلق بالأشخاص العاملين في القواعد البريطانية في قبرص، والذين لا يحتاجون إلى شهادة إقامة من جمهورية قبرص.
يقدر أن هناك حاليا 70 ألف مواطن بريطاني، بما في ذلك أولئك الذين يعملون في القواعد البريطانية، يعيشون في مناطق قبرص التي لا تخضع للاحتلال من قبل تركيا التي غزت الجزيرة في عام 1974. وكانت قد دعت المفوضية العليا للمملكة المتحدة لدى قبرص مواطني بريطانيا لتقنين وضع إقامتهم، مشيرة إلى أن الحصول على الوثائق سيمكنهم من التسجيل في نظام الرعاية الصحية في قبرص.



استدعاء أميركي للملياردير الهندي أداني بتهمة رشوة

الملياردير الهندي غوتام أداني متحدثاً خلال حفل افتتاح بعد أن أكملت «مجموعة أداني» شراء ميناء حيفا في يناير 2023 (رويترز)
الملياردير الهندي غوتام أداني متحدثاً خلال حفل افتتاح بعد أن أكملت «مجموعة أداني» شراء ميناء حيفا في يناير 2023 (رويترز)
TT

استدعاء أميركي للملياردير الهندي أداني بتهمة رشوة

الملياردير الهندي غوتام أداني متحدثاً خلال حفل افتتاح بعد أن أكملت «مجموعة أداني» شراء ميناء حيفا في يناير 2023 (رويترز)
الملياردير الهندي غوتام أداني متحدثاً خلال حفل افتتاح بعد أن أكملت «مجموعة أداني» شراء ميناء حيفا في يناير 2023 (رويترز)

أصدرت «هيئة الأوراق المالية» والبورصات الأميركية مذكرة استدعاء للملياردير الهندي غوتام أداني، المتهم في مزاعم رشوة أميركية تتعلق بلائحة اتهام فيدرالية ضخمة ضده، وفق ما أظهر ملف إحدى الحاكم.

وتقاضي «هيئة الأوراق المالية» والبورصات الأميركية رئيس مجموعة «أداني» وابن أخيه ساغار أداني، زاعمةً أنهما تورطا في تقديم رشى بمئات الملايين من الدولارات لمساعدة شركة «أداني» بينما «يروجان زوراً لامتثال الشركة لمبادئ وقوانين مكافحة الرشوة فيما يتعلق بطرح سندات بقيمة 750 مليون دولار»، وفق «رويترز».

يتطلب أمر الاستدعاء تقديم إجابة في غضون 21 يوماً وفقاً للإيداع المؤرخ يوم الأربعاء في المحكمة الفيدرالية بالمنطقة الشرقية من نيويورك.

وتسعى دعوى «هيئة الأوراق المالية» والبورصات إلى فرض عقوبات مالية غير محددة وقيود على عائلة أداني بشأن العمل بصفتهم مسؤولين في الشركات المدرجة.

وقد نفت المجموعة الاتهامات الجنائية ووصفتها بأنها «لا أساس لها من الصحة». وقال مديرها المالي إن لائحة الاتهام مرتبطة بعقد واحد لشركة «أداني» للطاقة الخضراء التي تشكل نحو 10 في المائة من أعمالها، وإنه لم تُتهم أي شركات أخرى في المجموعة بارتكاب مخالفات.

وقد أصدر المدعون الفيدراليون مذكرات اعتقال بحق غوتام وساغار أداني، زاعمين أنهما شاركا في مخطط بقيمة 265 مليون دولار لرشوة مسؤولين هنود لتأمين صفقات لتوريد الطاقة.

وقالت السلطات إن أداني و7 متهمين آخرين، بمن فيهم ابن أخيه ساغار، وافقوا على رشوة مسؤولين حكوميين هنود للحصول على عقود من المتوقع أن تدر عليهم أرباحاً بقيمة ملياري دولار على مدى 20 عاماً، وتطوير مشروع أكبر محطة للطاقة الشمسية في الهند.

هذه الأزمة هي الثانية في غضون عامين التي تضرب تكتل الموانئ والطاقة الذي أسسه أداني (62 عاماً)، أحد أغنى أغنياء العالم. وقد انعكست التداعيات على الفور، حيث مُحيت مليارات الدولارات من القيمة السوقية لشركات مجموعة «أداني»، وألغى رئيس كينيا مشروع مطار ضخم مع المجموعة.