«صندوق النقد»: مخاطر وتحديات تواجه الاقتصاد القبرصي

15 ألف بريطاني تقدموا للحصول على تصاريح إقامة في البلاد

TT

«صندوق النقد»: مخاطر وتحديات تواجه الاقتصاد القبرصي

قال صندوق النقد الدولي إن هناك مجموعة من التحديات والمخاطر تواجه الاقتصاد القبرصي، حيث تؤدي المؤثرات الخارجية إلى تباطؤ النمو، وفي البيان الختامي الذي صدر بعد محادثات مع المسؤولين القبارصة، أشار الصندوق إلى أن «قبرص أحرزت تقدماً ملحوظاً في التعافي من الأزمة المالية»، مضيفاً أن «إجمالي الناتج المحلي الحقيقي تجاوز الأزمة التي مرت وانخفض معدل البطالة سريعاً ليعود قريباً إلى مستوى ما قبل الأزمة».
أوضح الصندوق أنه لا تزال هناك تحديات في الحفاظ على زخم النمو القوي نسبياً في قبرص، وكذلك بالنظر إلى القروض المتعثرة التي لا تزال مرتفعة، وأنها ستقوض المكاسب التي تحققت بصعوبة في استعادة الاستقرار المالي الكلي.
وأشار إلى أن المؤثرات الخارجية المتزايدة تؤدي إلى تباطؤ النمو على المدى القريب، في حين أن عبء الديون الضخمة وضعف النمو الإنتاجي يؤديان إلى كبح إمكانات النمو على المدى المتوسط، مؤكدا ضرورة أن تركز السياسات على الإصلاحات لضمان الاستقرار المالي وزيادة إمكانات نمو الاقتصاد.
أضاف الصندوق أن الأولويات تتمثل في التنفيذ الثابت للأدوات القانونية لخفض القروض المتعثرة والدين الخاص لضمان حماية رؤوس أموال البنوك، وذلك لتخفيض الدين العام والانضباط الصارم للإنفاق وتحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإنتاجية من خلال الإصلاحات للمؤسسات وتعزيز اعتماد التكنولوجيا.
في غضون ذلك، تقدم نحو 15 ألف مواطن بريطاني بطلب الحصول على تصاريح إقامة في جمهورية قبرص منذ الاستفتاء على استمرار عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي عام 2016. وحالياً هناك 32281 تصريح إقامة لمواطني المملكة المتحدة سارية المفعول.
ووفقاً للأرقام المعلن عنها من قِبل إدارة السجل المدني والهجرة، فإنه بدءا من الأول من يوليو (تموز) 2016، تقدم 7801 من مواطني المملكة المتحدة بطلب للحصول على شهادة تسجيل و6946 للحصول على شهادة إقامة دائمة.
ووفقاً للتشريع، فإنه يتعين على مواطني الاتحاد الأوروبي تقديم طلب للحصول على شهادة إقامة خلال أربعة أشهر من دخولهم البلاد، في حين أن مواطني الاتحاد الذين يعيشون في قبرص لمدة 5 سنوات متواصلة مؤهلون للتقدم بطلب للحصول على إقامة دائمة.
وغالبية مواطني المملكة المتحدة الذين تقدموا بطلب للحصول على هذه الشهادات تزيد أعمارهم على 55 عاماً. وبشكل أكثر دقة، تقدم 330 شخصاً من 18 إلى 24 عاماً و1777 شخصاً من 25 إلى 39 عاماً و1711 شخصاً من 40 إلى 54 عاماً و4009 أشخاص فوق 55 عاماً. وهناك حالياً نحو 400 طلب للدراسة للحصول على شهادات التسجيل و150 طلباً للحصول على شهادات الإقامة الدائمة.
وأعلنت إدارة السجل المدني والهجرة أن مواطني المملكة المتحدة وأفراد أسرهم الذين أقاموا في قبرص قبل 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، أو حسب التاريخ الذي يقرره الاتحاد الأوروبي، يحتفظون بالحق في مواصلة تقديم الطلبات بعد هذا التاريخ، والحصول على تصاريح الإقامة المتعلقة بذلك حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020.
وأن هذه البيانات المقدمة لا تتعلق بالأشخاص العاملين في القواعد البريطانية في قبرص، والذين لا يحتاجون إلى شهادة إقامة من جمهورية قبرص.
يقدر أن هناك حاليا 70 ألف مواطن بريطاني، بما في ذلك أولئك الذين يعملون في القواعد البريطانية، يعيشون في مناطق قبرص التي لا تخضع للاحتلال من قبل تركيا التي غزت الجزيرة في عام 1974. وكانت قد دعت المفوضية العليا للمملكة المتحدة لدى قبرص مواطني بريطانيا لتقنين وضع إقامتهم، مشيرة إلى أن الحصول على الوثائق سيمكنهم من التسجيل في نظام الرعاية الصحية في قبرص.



باول يواجه هجمات ترمب بـ «إرث فولكر»: الاستقلالية والنزاهة متلازمتان

باول خلال ترؤسه اجتماع لجنة السوق المفتوحة الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
باول خلال ترؤسه اجتماع لجنة السوق المفتوحة الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
TT

باول يواجه هجمات ترمب بـ «إرث فولكر»: الاستقلالية والنزاهة متلازمتان

باول خلال ترؤسه اجتماع لجنة السوق المفتوحة الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
باول خلال ترؤسه اجتماع لجنة السوق المفتوحة الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)

أشاد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بـ«استعداد» الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بول فولكر لمقاومة الضغوط السياسية التي واجهها في مكافحته للتضخم، مشدداً على أن «الاستقلالية والنزاهة متلازمتان». وهي تصريحات لها صدى خاص في ظل دفاع باول عن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي وسط مساعي إدارة ترمب لحثه على خفض أسعار الفائدة.

في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، كان فولكر له دور محوري في ترسيخ مكانة البنك المركزي في مكافحة التضخم، متجاوزاً الضغوط الخفية من البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة، ومتجاوزاً منتقديه، حيث رفع أسعار الفائدة بشكل حاد، مما أدى إلى ركود اقتصادي، ولكنه أعاد أيضاً استقرار الأسعار في الاقتصاد الأميركي.

وفي انتقادات جديدة، وصف الرئيس الأميركي باول بأنه «شخص غير كفوء للغاية» و«ربما يكون شخصاً غير نزيه». وجاءت تصريحات بعد أيام من إعلان جانين بيرو، المدعية العامة الأميركية لمنطقة كولومبيا، عزمها استئناف قرار إلغاء مذكرتي استدعاء أصدرتهما وزارة العدل في تحقيقها الجنائي بشأن تعامل باول مع عملية تجديد مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي التي بلغت تكلفتها 2.5 مليار دولار.

وصف باول التحقيق بأنه جزء من محاولة إدارة ترمب لكبح استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في تحديد أسعار الفائدة بحرية من ضغوط البيت الأبيض.

لم يذكر باول اسم ترمب في خطاب مسجل نُشر يوم السبت عند تسلمه جائزة بول أ. فولكر للنزاهة العامة. لكنه قال: «نحن بحاجة إلى الاستقلالية لفعل الصواب، ونحتاج إلى النزاهة لاستخدام هذه الاستقلالية بحكمة. في نهاية المطاف، سيرغب كل منا في النظر إلى مسيرة حياته ومعرفة أنه فعل الصواب».

وصرح باول في المؤتمر السنوي للجمعية الأميركية للإدارة العامة بأن «استعداد فولكر لمقاومة الضغوط قصيرة الأجل حرصًا على تحقيق استقرار دائم للأسعار أظهر الشجاعة والنظرة طويلة الأجل اللتين تُعرفان الخدمة العامة القائمة على المبادئ».

وقد واجه باول ومسؤولون آخرون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي انتقادات متكررة بسبب ترددهم في خفض أسعار الفائدة بالسرعة التي طالب بها ترمب.

حاول الرئيس إقالة ليزا كوك، محافظة الاحتياطي الفيدرالي، على خلفية مزاعم احتيال عقاري. وقد نفت كوك هذه المزاعم، التي لم تُوجه إليها أي تهم رسمية بعد، ولا تزال في منصبها في البنك المركزي ريثما تنظر المحكمة العليا في قضيتها ضد الرئيس.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ثلاث مرات العام الماضي وسط مؤشرات على ضعف سوق العمل، لكنه أبقى الأسبوع الماضي على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند نطاق 3.5 - 3.75 في المائة.

وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، عقب اجتماعهم الدوري للسياسة النقدية هذا الأسبوع، إلى أن أي خطط لخفض تكاليف الاقتراض مُعلقة حتى انتهاء حرب ترمب في إيران.

وقد رفعت الحرب أسعار النفط الأميركية بأكثر من 50 في المائة، ما أدى إلى وصول أسعار البنزين والديزل إلى أعلى مستوياتها خلال فترتي رئاسة ترمب.

ةمن المقرر أن يغادر باول مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو (أيار)، لكنّ تأييد تعيين خليفته المحتمل كيفن وارش قد عرقل من قبل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بقيادة توم تيليس من ولاية كارولاينا الشمالية. وقد صرّحوا بأنهم لن يدعموا اختيار ترمب حتى تُسقط بيرو تحقيقها.

وفي حال عدم الموافقة على تعيين وورش بحلول منتصف مايو، يعتقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن باول يمكنه البقاء رئيساً للمجلس إلى حين حصول الرئيس الجديد على أغلبية في مجلس الشيوخ. وقال باول إنه «لا ينوي مغادرة المجلس حتى ينتهي التحقيق تمامًا، بشفافية ونهائية»، حتى لو تمت الموافقة على ترشيح وورش.


أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.